اخیراً، امیرحسین ثابتی، یکی از چهره‌های شناخته‌شده و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی کشور، شرط جالبی را برای حمایت از وزیر اقتصاد جدید اعلام کرده است. این شرط که بازتاب‌های زیادی در رسانه‌ها و محافل اقتصادی داشته، نشان‌دهنده نگرانی‌ها و انتظارات جامعه اقتصادی از کابینه جدید دولت می‌باشد.
امیرحسین ثابتی، با توجه به تجارب و تحصیلات خود در زمینه‌های اقتصادی، همواره به عنوان یک فرد تاثیرگذار شناخته می‌شود. او در اظهار نظرهای اخیر خود، ضمن اشاره به چالش‌های پیچیده‌ای که وزارت اقتصاد با آن‌ها مواجه است، بر لزوم اجرای اصلاحات جدی و اساسی تاکید کرده است. این اصلاحات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را به دولت و دستگاه‌های اقتصادی افزایش دهد.
شرط اصلی که ثابتی برای حمایت از وزیر اقتصاد جدید مطرح کرده، ارتقای شفافیت در سیستم مالی و اقتصادی کشور است. او معتقد است یکی از دلایل اصلی مشکلات فعلی اقتصادی، نبود شفافیت کافی در فرآیندهای مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. به عقیده وی، اگر وزیر جدید قادر باشد برقراری شفافیت را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار دهد و گزارشی مداوم از عملکردها و تصمیمات خود ارائه کند، می‌تواند اعتماد جامعه اقتصادی را جلب کند و زمینه‌ساز حمایت فعالان اقتصادی از دولت گردد.
با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام‌شده، کاهش فساد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، و همچنین تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی است که به شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی می‌انجامد. ثابتی همچنین به لزوم ایجاد تعامل موثر میان وزارت اقتصاد و سایر نهادها و ارگان‌های اقتصادی اشاره کرده و آن را به عنوان یکی از ارکان اساسی در بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح کرده است.
در ادامه، ثابتی از وزیر جدید اقتصاد خواسته به طور جدی به مساله بهبود فضای کسب‌وکار توجه کند. او تاکید کرده که بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به افزایش تولید و اشتغالزایی کمک کند و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور خاص، او بر لزوم کاهش بی‌نظمی‌ها و بروکراسی‌های اداری و تسهیل در فرایند راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید تاکید کرده است.
امیرحسین ثابتی در پایان، تاکید کرد که حمایت از وزیر اقتصاد با رعایت این شروط و شرایط که به نفع جامعه اقتصادی و مردم خواهد بود، امکان‌پذیر است. او همچنین بیان کرد که جامعه اقتصادی و فعالان این حوزه آماده‌اند تا به دولت جدید در راستای تحقق اهداف اقتصادی کمک کنند، به شرطی که برنامه‌ها و تصمیمات در راستای رفع مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور باشد و به صورت واضح و شفاف به اطلاع عموم برسد.
موضوعاتی که امیرحسین ثابتی به آن‌ها اشاره کرده، نشان دهنده‌ی واقعیت‌های موجود در بازارهای اقتصادی ایران و چالش‌های پیش روی دولت جدید است. از سوی دیگر، بیان این دیدگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گفتگوهای بیشتری میان فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی باشد و به نحوی پیوند عمیق‌تری بین دولت و بخش خصوصی ایجاد نماید.
با توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر کشور، ضرورت توجه به نظرات و پیشنهادات چهره‌های معتبر مانند امیرحسین ثابتی بیش از پیش احساس می‌شود. این تعامل می‌تواند منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی و در نهایت ارتقاء رفاه عمومی شود. از این‌رو، انتظار می‌رود که وزیر اقتصاد جدید با توجه به نظرات و انتظارات جامعه اقتصادی کشور، گام‌های موثری را در زمینه بهبود شرایط اقتصادی بردارد.
