سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود با موضوع مذاکرات و سیاست‌های خارجی، اظهاراتی جنجالی و قابل تأمل مطرح کرد که واکنش‌های متفاوتی را در بین کارشناسان و ناظران سیاسی به همراه داشت. این اظهارات به بررسی علل تأخیر در روند مذاکرات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی پرداخته و به وضوح بر چالش‌هایی که در راه رسیدن به توافقات نهایی وجود دارد، تأکید کرد.
در این نشست، سخنگوی دولت با اشاره به روند رو به رشد مذاکرات هسته‌ای، عواملی را که به تأخیر فرآیند مذاکره منجر شده، تشریح کرد. او با بیان این‌که مذاکرات تنها تحت تأثیر عوامل داخلی نیستند، به نکات برجسته‌ای از جمله نقش برخی کشورها و مداخلات خارجی اشاره کرد. به گفته وی، گاه فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از رفتارهای برخی قدرت‌ها، به ویژه ایالات متحده، بر روی روند مذاکرات تأثیرگذار بوده است.
سخنگوی دولت در ادامه تأکید کرد که اراده قوی برای دستیابی به توافق در بین مقامات ایرانی وجود دارد، اما باید شرایط و زمینه‌های مناسب فراهم شود. به گفته او، یکی از دلایل اصلی تأخیر در مذاکرات، نبود اعتماد متقابل بین طرفین است. سخنگو با اشاره به تجربه‌های تلخ گذشته، به ویژه خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۸، ابراز کرد که عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی از سوی برخی کشورها باعث بروز این بی‌اعتمادی شده است.
این مقام دولتی همچنین به چالش‌های داخلی کشور در زمینه اقتصادی اشاره کرد و گفت که نابسامانی‌های اقتصادی نیز به خودی خود تأثیرگذار هستند. او با اشاره به بحران ارز و مشکلات معیشتی مردم، تصریح کرد که این وضعیت نیز در نهایت بر توانایی دولت در ورود به مذاکرات تأثیر می‌گذارد و لذا باید هم‌زمان با مذاکره، تدابیر لازم برای بهبود شرایط اقتصادی نیز اندیشیده شود.
از دیگر نکات مطرح شده در این نشست، توجه به نقش رسانه‌ها و افکار عمومی بود. سخنگوی دولت تأکید کرد که رسانه‌ها باید در این فرآیند به‌عنوان پل ارتباطی عمل کنند و با انتقال واقعیت‌های موجود و تلاش برای جلب اعتماد عمومی، به بهبود شرایط کمک نمایند. او ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمام نهادها، بتوانند از شرایط موجود عبور کرده و به توسعه پایدار و یک توافق جامع و عادلانه دست یابند.
در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان احتمالی احیای توافقات، سخنگوی دولت گفت: «هر گونه پیش‌بینی در این زمینه بسیار دشوار است و وابسته به شرایط و رفتار طرف‌های مذاکره‌کننده است.» او بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تأمین حقوق خود و تحقق منافع ملی است و در این مسیر هرگز کوتاه نخواهد آمد.
با این حال، اظهارات جنجالی سخنگوی دولت، بخصوص در خصوص نام‌بردن از کشورها و نهادهای خاصی که در به تأخیر افتادن مذاکرات نقش دارند، انتقادهای زیادی را به همراه داشت. تحلیلگران بر این عقیده‌اند که مشخص کردن نام کشورها در این گونه اظهارات می‌تواند به تداوم تنش‌ها بین تهران و دیگر کشورها منجر شود و از این رو احتیاط در بیان این‌گونه جزئیات حائز اهمیت است.
به‌طور کلی، سخنان اخیر سخنگوی دولت بر اهمیت مذاکرات بین‌المللی و چالش‌های پیش‌رو تأکید داشته و نشان‌دهنده این نکته است که دیپلماسی همچنان ابزاری کلیدی در سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با وجود تمامی موانع و چالش‌های پیش رو، امیدواری بر دستیابی به توافقی عادلانه و پایدار در آینده همچنان در میان مقامات و مردم حفظ می‌شود. در این مسیر، همکاری و همفکری تمام نهادها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی و خارجی می‌تواند به تسریع روند مذاکرات و به نتیجه رساندن آن کمک شایانی نماید.
