از امروز، سامانه‌های سرمایشی تمامی ادارات با هدف مدیریت مصرف برق و جلوگیری از بروز خاموشی‌های احتمالی، از ساعت ۱۳ خاموش خواهند شد. این تصمیم که تمرکز ویژه‌ای بر بخش اداری دارد، سوالات متعددی را در ذهن شهروندان و کارکنان دولت ایجاد کرده است. دلیل این محدودیت‌ها چیست و چرا بخش اداری به عنوان اولویت در این طرح مدیریت مصرف قرار گرفته است؟ در ادامه به بررسی جزئیات این طرح و اهداف پشت پرده آن خواهیم پرداخت.
بحران برق ایران: دستور جدید دولت به ادارات برای صرفه جویی و چالش های پیش رو
کشور ایران در حال حاضر با یک چالش جدی و نگران کننده در زمینه تامین و مصرف برق روبرو است، مشکلی که از آن با عنوان “ناترازی” یاد می شود. این ناترازی به معنای فاصله قابل توجه بین میزان برق تولیدی و میزان تقاضا برای مصرف است، به ویژه در فصول گرم سال که استفاده از وسایل سرمایشی به اوج خود می رسد. در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفته است سیاست های جدید و سخت گیرانه تری را برای مدیریت مصرف برق، خصوصا در بخش اداری، به مرحله اجرا بگذارد. این اقدامات با هدف کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از خاموشی های احتمالی صورت می گیرد.
بر اساس آخرین ابلاغیه ای که از سوی وزارت کشور صادر شده و به تازگی توسط شرکت توانیر (سازمان مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران) به اطلاع عموم رسیده است، تمامی ادارات دولتی و موسسات عمومی در سراسر کشور موظف شده اند تا تغییرات مهمی را در نحوه استفاده از سامانه های سرمایشی خود اعمال کنند. مهمترین بخش این دستورالعمل، الزام به خاموش کردن کامل دستگاه های سرمایشی پس از پایان ساعت اداری، یعنی از ساعت ۱۳ به بعد، است. این اقدام نشان دهنده عزم دولت برای کنترل مصرف در یکی از بخش های مهم مصرف کننده انرژی است.
گام های دولت برای مهار مصرف برق در ادارات
دستور اخیر در واقع ادامه و تکمیل کننده ابلاغیه ای است که چندی پیش از سوی وزارت کشور در همین زمینه صادر شده بود. در مرحله نخست آن برنامه، ادارات دولتی و عمومی مکلف شده بودند که دمای ترموستات سیستم های سرمایشی خود را روی عدد ۲۷ درجه سانتی گراد تنظیم کنند. هدف از این کار، جلوگیری از سرمایش بیش از حد و کاهش مصرف انرژی بود. اکنون، با ابلاغیه جدید، گام دوم این برنامه با جدیت بیشتری آغاز شده و اهداف کمی و دقیق تری برای کاهش مصرف برق در این بخش تعیین گردیده است.
بر اساس این مصوبه جدید، مصرف برق ادارات در ساعات غیر اداری، یعنی از ساعت ۱۳ تا ابتدای روز کاری بعد و همچنین در روز های تعطیل، باید به میزان چشمگیری کاهش یابد. به طور دقیق، این کاهش باید حداقل ۶۰ درصد نسبت به میزان مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ باشد. علاوه بر این، برای ساعات اداری نیز تکلیف مشخصی تعیین شده است؛ دستگاه های دولتی و عمومی موظف هستند در ساعات کاری خود نیز مصرف برق را به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال پایه (سال ۱۴۰۰) کاهش دهند. انتخاب سال ۱۴۰۰ به عنوان سال پایه، احتمالا به دلیل داشتن الگوی مصرفی نسبتا با ثبات تر پیش از تشدید بحران های اخیر انرژی بوده است.
ناترازی انرژی: چالشی بزرگ در تابستان پیش رو
این مجموعه اقدامات و محدودیت های جدید در حالی به اجرا گذاشته می شود که کشور با یک ناترازی بسیار جدی و قابل توجه در بخش انرژی، به ویژه در حوزه تولید و مصرف برق، مواجه است. با فرا رسیدن ماه های گرم سال و افزایش شدید دما، تقاضا برای مصرف برق به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند. دلیل اصلی این افزایش تقاضا، استفاده گسترده از انواع وسایل سرمایشی در منازل مسکونی، مراکز تجاری و فروشگاه ها، و همچنین ادارات و سازمان ها است.
در همین حال، توان تولید نیروگاه های کشور، به خصوص نیروگاه های حرارتی که بخش عمده ای از برق مورد نیاز را تامین می کنند، تحت فشار مضاعف قرار می گیرد. این فشار زمانی بیشتر می شود که تامین سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها با چالش هایی نظیر کمبود گاز طبیعی یا محدودیت در استفاده از مازوت مواجه شود. بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده، پیش بینی می شود که در تابستان پیش رو (تابستان سال ۱۴۰۳ شمسی)، کشور با احتمال ناترازی بیش از ۲۰ هزار مگاواتی بین میزان تولید برق و میزان تقاضای مصرف روبرو باشد. چنین حجمی از کمبود، فشار بسیار سنگینی را بر شبکه سراسری برق کشور وارد خواهد کرد و می تواند پایداری آن را به خطر اندازد. در چنین شرایط بحرانی، مدیریت مصرف انرژی به یکی از مهمترین و شاید تنهاترین ابزار های در دسترس دولت برای جلوگیری از اعمال خاموشی های گسترده و برنامه ریزی شده تبدیل شده است.
چرا تمرکز بر بخش اداری؟
ممکن است این سوال مطرح شود که چرا با وجود سهم نسبتا پایین تر بخش اداری در مقایسه با بخش های خانگی یا صنعتی از کل مصرف برق کشور، تمرکز ویژه ای بر این بخش صورت گرفته است. پاسخ به این سوال چند وجهی است. نخست آنکه، بخش اداری به عنوان ویترین عملکرد دولت و نمادی از پاسخگویی نظام حاکمیتی به بحران های ملی در نظر گرفته می شود. از این رو، الزام ادارات به رعایت دقیق الگو های مصرف، هم بار معنایی و نمادین قابل توجهی دارد و هم می تواند به عنوان یک الگوی مناسب و تشویق کننده برای سایر بخش های مصرف کننده انرژی (شامل بخش های خانگی، تجاری و حتی صنعتی) عمل کند.
علاوه بر این، بخش قابل توجهی از مصرف برق ادارات، به ویژه در ساعات غیر اداری، ارتباط مستقیمی با فعالیت های اصلی و ضروری اداری ندارد و بیشتر ناشی از روشن ماندن بی دلیل تجهیزات یا عدم مدیریت صحیح است. بنابراین، با اجرای دقیق دستور خاموشی تجهیزات سرمایشی پس از ساعت ۱۳ و همچنین کنترل دما بر روی ۲۷ درجه سانتی گراد در ساعات کاری، می توان صرفه جویی قابل توجهی را بدون لطمه به عملکرد اداری محقق کرد. این صرفه جویی، هرچند در مقیاس یک اداره کوچک به نظر نرسد، اما در مجموع کل ادارات کشور می تواند به کاهش بار شبکه کمک شایانی نماید.
چشم انداز و ضرورت همکاری همگانی
سیاست های اخیر دولت در حوزه مدیریت مصرف برق در بخش اداری، تنها بخشی از یک پازل بزرگتر برای مقابله با بحران ناترازی انرژی در تابستان پیش رو است. موفقیت این طرح ها و دستیابی به اهداف تعیین شده، نیازمند نظارت موثر و مستمر بر حسن اجرای آن ها از سوی نهاد های مسئول و همچنین اطلاع رسانی گسترده و شفاف به عموم مردم است. اگر این اقدامات با همکاری تمامی دستگاه ها و همچنین همراهی مردم در سایر بخش ها همراه شود، می تواند تاثیر مثبتی بر پایداری شبکه برق کشور گذاشته و احتمال وقوع خاموشی های ناخواسته را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. عبور از این دوره حساس نیازمند درک مشترک از شرایط و مشارکت فعال همه اقشار جامعه در بهینه سازی مصرف انرژی است. این تدابیر، هرچند ممکن است در کوتاه مدت محدودیت هایی ایجاد کنند، اما برای حفظ پایداری خدمات ضروری و جلوگیری از مشکلات بزرگتر در تامین انرژی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسند.
