سازمان ملل متحد اخیراً گزارشی منتشر کرده است که نشاندهنده بازگشت گسترده مهاجران افغان به وطنشان از ابتدای سال ۲۰۲۵ میباشد. بر اساس این گزارش، حدود ۲۶۵ هزار نفر از افغانها در این مدت به کشور خود بازگشتهاند که نیمی از این افراد بهطور اجباری به افغانستان بازگردانده شدهاند. این آمار نشاندهنده چالشها و پیچیدگیهایی است که جامعه بینالمللی و بهویژه کشور افغانستان با آن مواجه است.
دلیل این بازگشتهای اجباری به یک سلسله عوامل مختلف بستگی دارد که برخی از آنها به عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط هستند. از یک سو، بسیاری از افغانها که در کشورهای دیگر بهدنبال زندگی بهتر بودند، به علت شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی دچار ناامیدی شدهاند و به ناچار تصمیم به بازگشت به وطن خود گرفتهاند. افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی در کشورهای مقصد، یکی از دلایل اصلی این پدیده است.
از سوی دیگر، سیاستهای مهاجرتی کشورهای میزبان نیز نقش بهسزایی در این روند ایفا میکند. در بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهای اروپایی و همسایههای افغانستان، سختگیریهای بیشتری بر روی پذیرش مهاجران اعمال شده است. این موضوع موجب شده است که دیگر برای افغانها امکان اقامت و زندگی در این کشورها فراهم نباشد و در نتیجه، آنها مجبور به بازگشت به وطن خود شوند.
همچنین، شرایط امنیتی در افغانستان نیز بهعنوان یک عامل مهم در این معادله مطرح است. اگرچه در برخی مناطق این کشور، شرایط بهبود یافته است، اما در کل افغانستان، ناامنی و عدم ثبات سیاسی همچنان وجود دارد. بسیاری از افغانهایی که بهطور اجباری به کشور خود بازگردانده میشوند، با چالشهای جدی مانند تأمین امنیت، دسترسی به خدمات پایه و امکان اشتغال مواجه هستند.
بازگشت اجباری افغانها میتواند تبعات و عواقب اجتماعی و انسانی زیادی بهدنبال داشته باشد. این افراد که گاهاً سالها از وطن دور بودهاند، ممکن است بهدلیل نداشتن امکانات و مهارتهای لازم برای انطباق با شرایط جدید، با مشکلات زیادی روبرو شوند. علاوه بر این، فشار بر زیرساختهای خدمات اجتماعی در افغانستان افزایش مییابد، بهویژه در زمینههای بهداشت، آموزش و اشتغال.
بخش قابل توجهی از این جمعیت، افراد جوان و افرادی هستند که تحصیلات آکادمیک دارند و بهدنبال ایجاد آیندهای بهتر برای خودشان و خانوادههایشان هستند. اما با بازگشت به افغانستان، آنها با محیطی ناامن و عدم امکانات مواجه میشوند که میتواند آینده آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی باید در این مقطع حساس، به حمایت از این بازگشتکنندگان توجه بیشتری داشته باشند. برنامههای بازسازی و توسعه باید به گونهای طراحی شود که به این افراد کمک کند تا وضعیت معیشتی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. همچنین، باید به ارائه خدمات روانشناسی و اجتماعی به این افراد توجه شود تا آنها بتوانند بهراحتی با چالشهای جدید انطباق پیدا کنند.
در نهایت، این وضعیت نشاندهنده ضرورت تلاشهای جمعی بینالمللی برای بهبود شرایط در افغانستان و حمایت از بازگشتکنندگان است. به علاوه، نیاز است که کشورها بهطور همزمان سیاستهای مهاجرتی خود را مورد بازنگری قرار دهند و در راستای حمایت از مهاجران، مقررات انسانی و عادلانهتری را وضع کنند. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت که آینده بهتری برای مردم افغانستان و مهاجران این کشور رقم بخورد.