فوتبال ایران بار دیگر با پروندهای روبرو شده که بوی “نفوذ” و “توصیه” از آن به مشام میرسد. در حالی که تصور میشد قوانین کمیته وضعیت و فدراسیون فوتبال برای تمامی باشگاهها به صورت یکسان اجرا میشود، اظهارات تکاندهنده مجتبی لطفی، مدافع سابق باشگاه خیبر خرمآباد، پرده از واقعیتی تلخ برداشت. ادعای باز شدن پنجره نقلوانتقالات با یک “فرمان ویژه”، بار دیگر عدالت در فوتبال کشور را زیر سوال برده است.
وعدههای روی کاغذ؛ بازی با سرنوشت بازیکنان
داستان از فصل ۰۲-۱۴۰۱ آغاز میشود؛ زمانی که مجتبی لطفی به عنوان یکی از ستونهای تدافعی خیبر در میدان حاضر میشد. اما با پایان فصل، آنچه برای این بازیکن باقی ماند، نه تنها خاطرات خوش فوتبالی، بلکه مطالبات مالی پرداختنشدهای بود که او را راهی کمیته وضعیت کرد.
لطفی در افشاگری خود به نکته ظریفی اشاره میکند: “صدور حکم قطعی علیه باشگاه”. بر اساس قوانین فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، باشگاهی که دارای حکم قطعی پرداخت مطالبات است، تا زمان تسویهحساب کامل نباید اجازه فعالیت در بازار نقلوانتقالات را داشته باشد. اما در اینجا، مدیریت باشگاه خیبر با استفاده از اهرم “مجوز حرفهای”، بازی جدیدی را آغاز کرد.
توافقنامه صوری؛ ابزاری برای دور زدن قانون
به گفته این مدافع، مدیران باشگاه خیبر در آستانه بررسی مدارک برای صدور مجوز حرفهای، با رویکردی که لطفی آن را “سوءاستفاده” مینامد، توافقنامهای را پیش روی او گذاشتند. وعده ساده بود: «امضا کن تا مجوز بگیریم، یک ماهه پولت را میدهیم.»
این توافقنامه در واقع کلیدی بود که قفلهای نظارتی را باز میکرد. لطفی با حسن نیت و برای جلوگیری از کسر امتیاز یا ابطال مجوز باشگاهی که روزی پیراهنش را بر تن داشت، زیر برگه را امضا کرد. اما با گذشت زمان، نه تنها خبری از پول نشد، بلکه این توافقنامه تبدیل به سندی شد که باشگاه با آن توانست قانون را دور زده و پرداختها را به ابتدای فصل جدید موکول کند؛ فصلی که در آن لطفی دیگر جایی در تیم نداشت.
افشاگری بزرگ؛ چه کسی دستور باز شدن پنجره را داد؟
بمب خبری لطفی اما جای دیگری منفجر شد. او مدعی است که در ابتدای فصل جاری، در حالی که هنوز ریالی از مطالباتش پرداخت نشده بود و قانوناً پنجره نقلوانتقالات خیبر باید بسته میماند، ناگهان ورق برگشت. او میگوید: «از بالا دستور دادند که پنجره نقلوانتقالاتی خیبر باز شود و بازیکن جدید ثبت کنند.»
این جمله، انگشت اتهام را به سمت نهادهای بالادستی و مقامات عالیرتبه فوتبال نشانه میبرد. اگر این ادعا صحت داشته باشد، بدین معناست که نهادهای نظارتی فوتبال ایران به جای اجرای صریح قانون و حمایت از حقوق بازیکن، تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا ارتباطات پشتپرده، اجازه دادهاند یک باشگاه بدهکار، بدون تسویه با طلبکاران قدیمی، نیروهای جدید به خدمت بگیرد.
خیبر و چالش شفافیت؛ نفوذ یا مدیریت بحران؟
باشگاه خیبر خرمآباد که در سالهای اخیر با مدیریت بخش خصوصی توانسته شور و نشاط زیادی به فوتبال لرستان تزریق کند، حالا در میانهی یک پارادوکس قرار گرفته است. از یک سو تلاش برای حرفهایگری و حضور مقتدر در لیگ، و از سوی دیگر اتهام به عدم رعایت حقوق اولیه بازیکنان و استفاده از رانتهای احتمالی.
سوالی که افکار عمومی و هواداران فوتبال میپرسند این است: اگر خیبر توانسته پنجره خود را با دستور باز کند، تکلیف سایر باشگاههای بدهکار که درگیر محرومیت هستند چیست؟ آیا در فوتبال ایران، قدرت چانهزنی مدیران در لابیهای فدراسیون، مهمتر از احکام صادر شده در کمیته وضعیت است؟
حقوق کارگر یا مصلحت باشگاه؟
مجتبی لطفی در سخنان خود به نکتهای انسانی اشاره میکند. بازیکن فوتبال برخلاف تصور عموم که آنها را غرق در پول میبینند، در بسیاری از سطوح با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکند. وقتی یک باشگاه با استفاده از توافقنامههای اجباری، پرداخت حقوق یک سال قبل بازیکن را به تعویق میاندازد و سپس با “دستور از بالا” پنجرهاش را باز میکند، در واقع حقالناس و امنیت شغلی ورزشکار را وجهالمعامله قرار داده است.
این مدافع تاکید دارد که اگر شکایت او جدی گرفته میشد، طبق قانون خیبر باید با جریمههای سنگینی نظیر کسر امتیاز روبرو میشد. اما مصلحتاندیشیهای مدیران باعث شده تا طلبکاران پشت درهای بسته بمانند و بدهکاران به راحتی در لیگ به فعالیت خود ادامه دهند.
نتیجهگیری: لزوم ورود نهادهای نظارتی به پرونده خیبر
افشاگری مجتبی لطفی تنها یک گلایه شخصی نیست؛ بلکه زنگ خطری برای ساختار اداری فوتبال ایران است. اگر قرار باشد احکام کمیته وضعیت با یک تماس تلفنی یا دستور “مقامات عالیرتبه” وتو شود، دیگر چه اعتباری برای ارکان قضایی فدراسیون باقی میماند؟
اکنون توپ در زمین فدراسیون فوتبال و باشگاه خیبر است. هواداران فوتبال منتظرند تا پاسخ روشنی بشنوند: آیا پنجره خیبر بر اساس تسویهحساب واقعی باز شده یا همانطور که لطفی ادعا میکند، “دستور از بالا” قانون را به زانو درآورده است؟ شفافسازی در این پرونده میتواند مرز میان “مدیریت حرفهای” و “رانت ورزشی” را مشخص کند.
در صورتی که این روند اصلاح نشود، اعتماد بازیکنان به نهادهای قانونی سلب شده و فوتبال ایران دوباره با پروندههای قطور در فیفا و دادگاه CAS روبرو خواهد شد؛ جایی که دیگر “دستور از بالا” نفوذی ندارد.
آگهی فردا