در روز سه شنبه بیستم آبان ماه سال ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی میزبان دور دوم بررسی دقیق عملکرد یک ساله دولت در اجرای “برنامه هفتم توسعه” بود. این جلسه علنی که به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد، به تحلیل گزارش های ارائه شده توسط مسئولان دولتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص داشت و با بحث های مهمی همراه بود. نکته قابل توجه در این روز، مطرح شدن احتمال حضور رئیس جمهور در صحن مجلس بود که توجه ها را بیش از پیش به این نشست حساس جلب کرد.
حضور مسئولان و ارائه گزارش ها
در این روز، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نمایندگان دولت در مجلس حضور یافتند. هر یک از این مسئولان، گزارشی مفصل از اقدامات و دستاوردهای یک ساله زیر مجموعه خود در راستای تحقق اهداف کلان برنامه هفتم توسعه را به نمایندگان ارائه دادند.
این نشست در حقیقت ادامه جلسات روز دوشنبه نوزدهم آبان بود که در آن معاون اول رئیس جمهور و وزرای مهمی همچون وزرای راه و شهرسازی، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، دادگستری، اطلاعات، کشور و دفاع، همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، عملکرد خود را تشریح کرده بودند. این جلسات چند روزه نشان دهنده اهمیت نظارت مجلس بر نحوه اجرای قوانین توسعه ای کشور است.
انتقاد از وضعیت اقتصادی و چالش های رشد
در ابتدای جلسه سه شنبه، بررسی عملکرد دولت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه هفتم توسعه آغاز شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در سخنانی صریح تاکید کرد که با وجود هدف گذاری های انجام شده در برنامه هفتم برای دستیابی به رشد، آمارهای موجود نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ منفی شده است.
همچنین رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه، نگرانی های عمیق خود را در مورد نرخ تورم بالا، به ویژه در مورد کالاهای اساسی که از ارز ترجیحی استفاده می کنند (تورم بالای ۴۰ درصد) ابراز کرد. وی تصریح کرد که برای خروج از این تنگناها، هیچ راهی جز تحقق نرخ رشد ۸ درصد اقتصادی وجود ندارد و دستیابی به این رقم، یک ضرورت حیاتی محسوب می شود.
هشدار رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص واردات بنزین
یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین بخش های جلسه، به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه اختصاص داشت. او با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور سالانه ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می کند، هشدار داد که این هزینه سنگین در واقع از سهمی که باید برای نان، دارو و تقویت بنیه دفاعی مردم اختصاص یابد، کسر می شود. او تاکید کرد که: “هر چقدر بنزین وارد کنیم، پول بنیه دفاعی، غذا و داروی مردم کم می شود؛ چون همه اینها از یک منبع مالی تامین می شوند. ما باید تصمیم بگیریم که کجا هزینه کنیم؟”
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به این دغدغه، از تاخیر در اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی انتقاد کرد. او خطاب به مسئولان گفت: “آیا واقعا برای انجام اقدامات بهینه سازی باید ۹ ماه منتظر بمانیم؟ بهینه سازی که می دانیم بیشترین تحرک را می تواند در بازار انرژی و بورس ایجاد کند و درآمد دولت را افزایش می دهد؟ ما این کار اساسی را انجام نمی دهیم، اما به راحتی ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می کنیم. اینها را من و شما نباید فقط بگوییم؛ وظیفه ما عمل کردن برای بهینه سازی انرژی است.”
اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و الگوی کشت
در ادامه بررسی عملکرد دولت، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، توضیحاتی درباره برنامه های این وزارتخانه ارائه کرد. او اعلام کرد که یکی از تکالیف در حال اجرا، تدوین برنامه کشت بوده است و اکنون الگوی کشت تهیه و در حال پیاده سازی است. همچنین، حمایت های لازم از کشاورزانی که این الگوی کشت را رعایت کنند، به همراه خریدهای تضمینی محصولات، در چارچوب همین قانون انجام می گیرد.
تمرکز وزارت اقتصاد بر پایش برنامه هفتم
سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گزارش خود را با یادآوری شرایط دشوار آغاز اجرای برنامه هفتم (مانند ناترازی قابل توجه در حوزه های برق، انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد) آغاز کرد. وی خبر داد که برای تضمین اجرای صحیح قانون، کمیته ای ویژه در وزارت اقتصاد برای پایش مستمر اجرای برنامه هفتم تشکیل و مستقر شده است.
او افزود: “این کمیته به صورت پیوسته تمامی مسئولیت های واگذار شده به وزارتخانه را رصد می کند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و ۶ ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم خود من در حال اجراست تا موانع موجود بر سر راه تحقق هدف رشد ۸ درصدی برطرف شود.”
عملکرد قابل قبول وزارت صمت
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز گزارشی از عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد. او گفت که وزارت صمت در چارچوب برنامه هفتم، ۱۳۰ حکم تکلیف شده، ۳۴ سنجه کمی، ۱۲ آیین نامه و ۳ سامانه اجرایی را بر عهده دارد. وی با ابراز رضایت نسبی، تاکید کرد که تا به امروز، عملکرد وزارتخانه در اجرای احکام اختصاصی حدود ۶۰ درصد و در بخش سنجه های ماده ۴۷، عملکردی در حدود ۷۳ درصد بوده است که نشان دهنده یک پیشرفت معقول در سال اول اجرای برنامه محسوب می شود.
بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک ها
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز آمار و اطلاعاتی درباره تکالیف این نهاد در برنامه هفتم ارائه داد. او توضیح داد که از ۹۶ حکم مربوط به بانک مرکزی در قانون، ۵۷ حکم تدوین و تصویب شده و گزارش عملکرد آنها ارائه شده است، ۲۷ حکم در حال نهایی شدن است و ۱۲ حکم نیز مربوط به همکاری با سایر دستگاه های اجرایی است.
در بخش دیگری از سخنانش، وی به بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد: “در سال ۱۳۹۹، ۱۴ بانک از ۲۹ بانک کشور سرمایه منفی داشتند و تنها ۸ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد داشتند. اما اکنون، فقط ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند و ۲۳ بانک سرمایه مثبت هستند که ۱۳ بانک از این تعداد، کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند. انتظار داریم که بقیه بانک ها نیز به زودی به این سطح استاندارد برسند.”
انتقادات نمایندگان: هشدار نسبت به شکست برنامه
در جریان بررسی عملکرد دولت، نمایندگان مجلس نیز نظرات و انتقادات خود را مطرح کردند. آنها با انتقاد شدید از تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، نسبت به هرگونه حذف ارز ترجیحی هشدار دادند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن، عملکرد دولت در اجرای مواد مربوط به بخش صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه را غیرقابل قبول دانست.
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون کشاورزی با یک ارزیابی کلی نگران کننده، اعلام کرد که: “بررسی عملکرد نشان می دهد که میانگین تحقق سنجه های قانونی برنامه هفتم در بهترین حالت به ۳۰ درصد هم نمی رسد.” او با صراحت نتیجه گیری کرد که: “ادامه این روند به معنای شکست قطعی برنامه هفتم خواهد بود.”
این جلسه همچنان ادامه داشت تا نمایندگان و مسئولان دولتی بتوانند به طور کامل به بررسی ابعاد مختلف اجرای این سند کلان توسعه ای بپردازند.
آگهی فردا