در اقدامی که می‌تواند تحولی در ناوگان حمل و نقل دولتی ایجاد کند، خبرها حاکی از لغو ممنوعیت خرید خودروهای خارجی با فناوری هیبریدی برای کلیه دستگاه‌های دولتی است. این تصمیم که پیش از این به منظور حمایت از تولیدات داخلی به اجرا درآمده بود، اکنون با رویکردی جدید و با در نظر گرفتن مزایای زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، دستخوش تغییر شده است. انتظار می‌رود این سیاست جدید، ضمن نوسازی ناوگان دولتی، گامی مهم در راستای کاهش آلایندگی و ترویج استفاده از خودروهای پاک در کشور باشد.
چراغ سبز دولت به خودرو های هیبریدی خارجی: گامی به سوی نوسازی ناوگان دولتی؟
در تحولی قابل توجه در سیاست گذاری های مربوط به ناوگان خودرویی دستگاه های دولتی، هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت خرید خودرو های سواری خارجی را برای یک دسته خاص از وسایل نقلیه لغو کرد. بر اساس مصوبه جدید ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۴) به تصویب رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، دستگاه های اجرایی اکنون مجاز به خرید خودرو های سواری هیبریدی (برقی – بنزینی) با منشا خارجی هستند. این تصمیم که استثنایی بر قانون ممنوعیت کلی خرید خودرو های خارجی توسط نهاد های دولتی محسوب می شود، می تواند پیامد های مختلفی در زمینه نوسازی ناوگان دولتی، حمایت از محیط زیست و تاثیر بر صنعت خودرو داخلی داشته باشد.
نگاهی به گذشته: ممنوعیت خرید خودرو های خارجی در دستگاه های اجرایی
تا پیش از این مصوبه جدید، سیاست دولت برای سال ها بر ممنوعیت کامل خرید هرگونه خودروی سواری خارجی توسط دستگاه های اجرایی استوار بود. این سیاست که در ضوابط اجرایی بودجه های سالانه، از جمله بودجه سال ۱۴۰۲ و سال های پیش از آن نیز تکرار شده بود، اهداف مختلفی را دنبال می کرد. از جمله مهم ترین این اهداف می توان به حمایت از تولید کنندگان داخلی خودرو، جلوگیری از خروج ارز از کشور و ترویج سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. بر اساس قوانین پیشین، دستگاه های اجرایی تنها مجاز بودند در صورت نیاز به خودروی جدید، از میان محصولات تولید داخل انتخاب کنند. این خرید نیز معمولا تحت شرایط خاصی امکان پذیر بود؛ به طور مشخص، خرید خودروی داخلی جدید منوط به خروج یک خودروی فرسوده یا مازاد از ناوگان آن دستگاه بود و این فرآیند باید از طریق کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت سقف اعتبارات مصوب، مدیریت می شد. به عبارت دیگر، تاکید اصلی بر جایگزینی و نه گسترش ناوگان، و اولویت مطلق با تولیدات داخلی بود. این ممنوعیت شامل تمامی انواع خودرو های سواری خارجی، بدون توجه به نوع پیشرانه یا تکنولوژی آن ها می شد.
تغییر مسیر در سال ۱۴۰۴: استثنای خودرو های هیبریدی
اما ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که جزئیات آن پس از تصویب در هیئت وزیران در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در روز سوم اردیبهشت توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین منتشر شد، شامل یک تغییر مهم در این زمینه است. ماده ۱۵ این تصویب نامه به طور مشخص به موضوع خرید خودرو توسط دستگاه های اجرایی می پردازد و ضمن تکرار ممنوعیت کلی خرید خودرو های سواری خارجی، یک استثنای مهم را قید می کند. در این ماده آمده است: “خرید هرگونه خودروی سواری خارجی به استثنای خودرو های برقی – بنزینی (هیبریدی) ممنوع است.”
این جمله کوتاه اما پر اهمیت، به طور رسمی به دستگاه های اجرایی دولتی اجازه می دهد تا برای نوسازی و به روز رسانی ناوگان حمل و نقل خود، به سراغ گزینه های هیبریدی خارجی بروند. این اولین بار پس از سال ها است که چنین مجوزی، هرچند به صورت محدود به یک نوع خاص از خودرو، صادر می شود. لازم به تاکید است که ممنوعیت خرید سایر انواع خودرو های خارجی (مانند خودرو های صرفا بنزینی یا دیزلی) همچنان به قوت خود باقی است و دستگاه های اجرایی کماکان ملزم به رعایت قوانین پیشین در این خصوص هستند.
دلایل احتمالی پشت این تصمیم
صدور مجوز خرید خودرو های هیبریدی خارجی برای نهاد های دولتی می تواند ریشه در دلایل متعددی داشته باشد. یکی از محتمل ترین دلایل، توجه ویژه دولت به مسائل زیست محیطی و تلاش برای کاهش آلودگی هوا، به ویژه در کلان شهر ها است. خودرو های هیبریدی به دلیل مصرف سوخت پایین تر و تولید آلایندگی کمتر نسبت به خودرو های بنزینی سنتی، گزینه ای پاک تر محسوب می شوند. تجهیز ناوگان دولتی به این نوع خودرو ها می تواند گامی نمادین و عملی در جهت ترویج استفاده از فناوری های سبز و کاهش ردپای کربنی بخش دولتی باشد.
دلیل دیگر می تواند به تلاش برای نوسازی و افزایش کار آمدی ناوگان دولتی مربوط باشد. بسیاری از خودرو های مورد استفاده در دستگاه های اجرایی ممکن است فرسوده بوده و هزینه های نگهداری و مصرف سوخت بالایی داشته باشند. خودرو های هیبریدی مدرن، علاوه بر مزایای زیست محیطی، معمولا از فناوری های جدید تری برخوردارند و می توانند به کاهش هزینه های عملیاتی ناوگان در بلند مدت کمک کنند.
همچنین، ممکن است کمبود یا عدم تنوع کافی در تولید خودرو های هیبریدی با کیفیت و قابل رقابت در داخل کشور، دولت را به سمت صدور این مجوز سوق داده باشد تا نیاز دستگاه های اجرایی به خودرو های مدرن و کم مصرف تا حدی بر طرف شود. این اقدام می تواند به عنوان یک سیگنال به صنعت خودرو داخلی نیز تلقی شود تا روند توسعه و تولید خودرو های هیبریدی را تسریع بخشند.
پیامد ها و چشم انداز پیش رو
این تصمیم جدید می تواند پیامد های گوناگونی در بر داشته باشد. برای دستگاه های اجرایی، این به معنای دسترسی به گزینه های بیشتر و مدرن تر برای تجهیز ناوگان خود است که می تواند به بهبود حمل و نقل اداری و کاهش هزینه های جاری کمک کند. از سوی دیگر، این اقدام می تواند بر بازار و صنعت خودروی داخلی تاثیر بگذارد. هر چند مجوز تنها محدود به خودرو های هیبریدی است، اما می تواند رقابتی را برای تولید کنندگان داخلی ایجاد کند تا سهم خود را در این بخش از بازار از دست ندهند و کیفیت و تنوع محصولات هیبریدی خود را افزایش دهند.
البته اجرای موفقیت آمیز این طرح نیازمند فراهم کردن زیر ساخت های لازم، از جمله خدمات پس از فروش و تعمیرات تخصصی برای خودرو های هیبریدی خارجی در ناوگان دولتی است. همچنین، نحوه تامین ارز مورد نیاز برای خرید این خودرو ها و مدیریت فرآیند خرید باید به دقت مشخص شود.
در نهایت، این مصوبه نشان دهنده یک تغییر نگرش محتاطانه در سیاست های دولت در قبال ناوگان خودرویی است که تلاش دارد بین اهداف زیست محیطی، نوسازی ناوگان، و حمایت از تولید داخلی، توازنی برقرار کند. باید منتظر ماند و دید که در عمل، دستگاه های اجرایی تا چه میزان از این مجوز استفاده خواهند کرد و تاثیرات واقعی آن بر ناوگان دولتی و صنعت خودرو کشور چه خواهد بود. این گام، هرچند کوچک، می تواند مقدمه ای برای تحولات بزرگ تر در زمینه استفاده از فناوری های نوین حمل و نقل در بخش دولتی ایران باشد.
