راهکارهای نوین جذب سرمایه حلال در تولید

در دنیای پویای اقتصاد امروز، یافتن شیوه‌های تامین مالی که ضمن انطباق با اصول و موازین شرعی، بستری امن و بدون شبهه برای جذب سرمایه در بخش تولید فراهم آورد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، اندیشمندان و فعالان اقتصادی همواره در تلاش بوده‌اند تا با ارائه راهکارهای خلاقانه و نوآورانه، مسیر توسعه و رونق تولید را با تکیه بر روش‌های مشروع هموار سازند. بررسی و تبیین این رویکردهای نوین می‌تواند گامی موثر در جهت تقویت بنیان‌های اقتصادی و تحقق اهداف توسعه پایدار در چارچوب ارزش‌های اسلامی باشد.

جذب سرمایه شرعی با قرارداد وکالت و پاسخ به استفتائات روزمره

در دنیای پویای کسب و کار امروز، کارآفرینان و صاحبان مشاغل تولیدی همواره با چالش تامین مالی برای پیشبرد اهداف و توسعه فعالیت های خود روبرو هستند. یکی از راهکار های موثر و در عین حال منطبق بر موازین شرع مقدس اسلام برای جذب سرمایه، استفاده از قالب حقوقی “قرارداد وکالت” است. این روش نه تنها به کارآفرینان امکان می دهد تا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند، بلکه برای سرمایه گذاران نیز فرصتی برای مشارکت در سود حاصل از فعالیت های اقتصادی مولد، به شیوه ای شرعی و قانونی فراهم می آورد. نکته جالب توجه و کلیدی در این روش، مورد تایید بودن آن از نظر شرعی است، حتی اگر میزان دقیق سود پرداختی به سرمایه گذار در بازه های زمانی مشخص (مثلا ماهانه) از پیش تعیین نشده باشد.

قرارداد وکالت: راهکاری شرعی برای تامین مالی تولید

بر اساس توضیحات ارائه شده و استفتائی که از دفتر مقام معظم رهبری منتشر گردیده است، مکانیزم عمل به این صورت است که فرد صاحب سرمایه (به عنوان موکل) ، مبلغی را در اختیار کارآفرین یا فرد فعال اقتصادی (به عنوان وکیل) قرار می دهد. وکیل (کارآفرین) موظف می شود که با استفاده از این سرمایه، فعالیت اقتصادی یا تولیدی مشخصی را به نمایندگی از طرف صاحب سرمایه انجام دهد. در مقابل، بر اساس توافقی که میان طرفین صورت می گیرد، بخشی از سود واقعی که از این فعالیت اقتصادی حاصل می شود، در دوره های زمانی معین (مانند ماهانه یا در پایان دوره قرارداد) به صاحب سرمایه پرداخت می گردد. مابقی سود حاصله نیز به عنوان دستمزد یا اجرت الوکاله به وکیل (کارآفرین) تعلق می گیرد.

نکته بسیار مهمی که در پاسخ به استفتاء نیز بر آن تاکید شده، این است که این نوع قرارداد حتی اگر مبلغ سود پرداختی به سرمایه گذار در هر ماه به صورت دقیق و ثابت مشخص نباشد، از نظر شرعی صحیح است. دلیل این امر آن است که سود پرداختی، بخشی از سود واقعی حاصل از فعالیت اقتصادی است و نه یک مبلغ ثابت و از پیش تعیین شده که شائبه ربا داشته باشد. این انعطاف پذیری، قرارداد وکالت را به ابزاری کار آمد برای تامین مالی در شرایطی تبدیل می کند که پیش بینی دقیق سود ماهانه دشوار است و ریسک فعالیت اقتصادی بین سرمایه گذار و کارآفرین تقسیم می شود. این روش، مسیری مطمئن و قانونی برای تقویت بنیه مالی بخش های تولیدی و خدماتی در چارچوب اصول اسلامی فراهم می کند.

پاسخ به سوالات شرعی متنوع (استفتائات)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری علاوه بر موضوع قرارداد وکالت، به سوالات شرعی متعدد دیگری نیز که ممکن است در زندگی روزمره افراد پیش آید، پاسخ داده است. در ادامه به برخی از این استفتائات و پاسخ های ارائه شده به صورت دسته بندی شده اشاره می کنیم:

۱. مسائل پزشکی و خوراکی:

• ضمانت پزشک در قبال دارو های مضر: سوال شده است که اگر دارویی پس از مدتی توسط مراجع علمی مضر تشخیص داده شود، آیا پزشکی که قبلا آن را تجویز می کرده، ضامن عوارض ایجاد شده برای بیماران است؟ پاسخ این است که اگر بیمار با رضایت خود به پزشک مراجعه کرده و پزشک نیز از روش های درمانی و دارو های متعارف در زمان خود استفاده کرده باشد، ضامن نیست.
• حکم استفاده از ژلاتین حیوانی: مصرف ژلاتین به منشا آن بستگی دارد. اگر از استخوان حیوان حلال گوشتی که ذبح شرعی نشده تهیه شود، به شرط تطهیر ظاهر استخوان قبل از فرآوری، پاک و حلال است. اما ژلاتین تهیه شده از پوست حیوان حلال گوشت غیر مذکی یا اجزای حیوان حرام گوشت، حرام است. در صورتی که فرد نداند ژلاتین مصرفی از کدام نوع است، خوردن آن اشکال ندارد.

۲. مسائل مالی و خمس:

• خمس صندوق های پس انداز کارکنان دولت: مبالغی که از حقوق کارمندان کسر و در پایان خدمت پرداخت می شود (مانند صندوق پس انداز، تامین آتیه و غیره)، چه حکمی از نظر خمس دارند؟ اگر کسر این مبالغ اجباری باشد، جزو درآمد سال دریافت آن محسوب شده و اگر تا سر سال خمسی صرف هزینه های زندگی (مئونه) نشود، خمس دارد. اما اگر کسر آن اختیاری و مبلغ قابل دریافت باشد، باید در پایان هر سال خمسی، خمس آن پرداخت شود. اگر هم اختیاری باشد ولی قابل دریافت نباشد، پس از دریافت، باید فورا خمس مقداری که سال خمسی بر آن گذشته پرداخت شود و مابقی جزو درآمد سال وصول است.
• پرداخت بدهی خمس دست گردان: اگر فردی خمس سال قبل خود را دست گردان کرده (یعنی پرداخت آن را با اجازه به تعویق انداخته)، آیا می تواند بدهی آن را از درآمد سال جدید و به عنوان هزینه (مئونه) آن سال کسر کند؟ بنا بر احتیاط واجب، این بدهی جزو مئونه سال جدید محسوب نمی شود. لذا باید ابتدا خمس درآمد سال جدید محاسبه و پرداخت شود و سپس بدهی خمس قبلی از مازاد درآمد یا از اموال دیگری که خمس به آن ها تعلق نمی گیرد، پرداخت گردد.

۳. مسائل عبادی (نماز و طهارت):

• جایگاه “بسم الله الرحمن الرحیم” در سوره ها: آیا بسم الله جزئی از سوره های قرآن است؟ پاسخ این است که بسم الله فقط در سوره حمد جزو سوره محسوب می شود، اما در ابتدای سایر سوره ها (به جز سوره برائت یا توبه) جزو سوره نیست. با این حال، خواندن آن در نماز واجب، قبل از شروع همه سوره ها (غیر از برائت) واجب است.
• نماز آیات برای خورشید یا ماه گرفتگی جزئی: اگر گرفتگی آنقدر کم باشد که فقط با ابزار های نجومی (چشم مسلح) دیده شود، آیا باز هم نماز آیات واجب است؟ بنا بر احتیاط واجب، در این حالت نیز باید نماز آیات خوانده شود.
• وضو و غسل جبیره ای اشتباهی: اگر فردی به تصور اینکه آب برای زخم یا شکستگی اش ضرر دارد، وضو یا غسل جبیره ای انجام دهد و بعدا بفهمد آب ضرر نداشته، تکلیف چیست؟ وضو و غسل او صحیح است، اما اگر قبل از انجام عملی که نیاز به طهارت دارد (مثل نماز) متوجه اشتباه خود شود، بنا بر احتیاط واجب بهتر است وضو یا غسل را به صورت عادی اعاده کند.

۴. مسائل مربوط به موقوفات:

• حکم اموال اهدایی به مسجد (وقف یا هدیه؟): اگر متولی مسجد شک داشته باشد وسایلی مانند فرش یا سماور که به مسجد داده شده، وقف است یا هدیه، چه باید بکند؟ در این موارد باید بنا را بر ظاهر حال گذاشت و آن را جزو اموال وقف شده همان مسجد محسوب کرد و استفاده از آن را به همان مسجد محدود نمود و انتقال آن به مسجد دیگر محل اشکال است، حتی اگر آن مسجد به آن وسیله نیاز نداشته باشد (زیرا احتیاط در این موارد گاهی برخلاف احتیاط به نظر می رسد).

۵. مسائل مربوط به نماز مسافر (شغل):

• نماز نیرو های نظامی در ماموریت های مکرر: نیرو هایی که برای ماموریت به شهر دیگری اعزام می شوند و مثلا هر هفته چند روز آنجا هستند و برمی گردند، نمازشان چه حکمی دارد؟ اگر این ماموریت ها به قدری ادامه یابد که عرفا سفر، شغل آن ها محسوب شود (مثلا در فرض سوال، ۹ ماه طول بکشد)، از همان ابتدای ماموریت، نمازشان هم در مسیر و هم در محل کار کامل است. اما اگر در این بین، ده روز کامل در یک محل (مثلا شهر خود) بمانند و هیچ سفری (حتی غیر شغلی) نروند، در اولین سفر بعدی حکم مسافر را داشته و نمازشان شکسته است.

این مجموعه از استفتائات نشان دهنده جامعیت نگاه دین به ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و لزوم توجه به احکام شرعی در تمامی امور است. روش هایی مانند قرارداد وکالت برای جذب سرمایه، نمونه ای از راهکار های عملی و شرعی برای مسائل اقتصادی روزمره محسوب می شوند.