ناگفتههای سقوط پیدرپی دولتها در فرانسه؛ ردپای بحرانهای داخلی و خارجی
مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا، در گفتگو با ایلنا به بررسی سناریوهای پیشروی مکرون پرداخته است.
بررسی سناریوهای پیشروی مکرون
کارشناس مسائل اروپا گفت: وضعیت کنونی فرانسه نه تنها آینده دولت فعلی را تهدید میکند، بلکه میتواند موقعیت بینالمللی و اروپایی این کشور را نیز بهشدت متزلزل سازد.
مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا، با اشاره به وقوع بحرانهای سیاسی در فرانسه پس از استعفای نخستوزیر این کشور در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری امانوئل مکرون در سال ۲۰۲۲، وارد مرحله بحرانی شدهایم و نوعی ناپایداری سیاسی دامنگیر این کشور شده است. تبعات بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همهگیری کرونا، اقتصاد فرانسه را بهشدت تضعیف کرد و دولت مکرون را در شرایطی قرار داد که نتوانست بسیاری از وعدههای اصلاحی خود، از جمله اصلاحات اقتصادی و بازنشستگی را محقق کند. در دوره نخست ریاستجمهوری مکرون، فرانسه شاهد جنبش اعتراضی جلیقهزردها بود؛ جنبشی که هفتههای پیاپی، خیابانهای شهرهای بزرگ فرانسه را در کنترل خود میگرفت و این اعتراضات واکنشی به شکاف عمیق طبقاتی و اقتصادی موجود در جامعه فرانسه بود. بااینحال، از آنجا که جلیقهزردها ساختار منسجم سیاسی نداشتند و بعضاً به خشونت متوسل میشدند، هیچیک از احزاب سیاسی اصلی فرانسه حاضر به حمایت جدی از آنها نشدند.
وی ادامه داد: در آغاز دور دوم ریاستجمهوری، ائتلاف میانهروهای حامی مکرون با اکثریتی شکننده کنترل پارلمان را به دست گرفت. مکرون کوشید با نزدیک شدن به جناح چپ و انتخاب “الیزابت بورن” از حزب سوسیالیست به نخستوزیری، نوعی ائتلاف میانهرو-چپ میانه را ایجاد کند، اما پیروزی حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا، شوک بزرگی برای مکرون بود. حزب لوپن با کسب بیش از ۳۰ درصد آرا، موفق شد بخش قابلتوجهی از کرسیهای پارلمان اروپا را به دست آورد و همین امر، شکست سنگینی برای رئیسجمهوری فرانسه رقم زد. در واکنش به این شکست، مکرون پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام اعلام کرد؛ اقدامی که بسیاری آن را قمار سیاسی بزرگ او توصیف کردند و تصور او این بود که مردم فرانسه برای جلوگیری از قدرتگیری راست افراطی، به نیروهای میانهرو رأی خواهند داد، اما نتیجه انتخابات پارلمانی برخلاف انتظار رقم خورد و مجموع ملی فرانسه بهشدت تقویت شد و هیچ ائتلافی نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در ادامه، مکرون برای عبور از بنبست سیاسی، چهرههای کهنهکار و باتجربه همچون فرانسوا بایرو را به نخستوزیری برگزید؛ سیاستمداری با سابقه نخستوزیری و نامزدی ریاستجمهوری که در آخرین انتخابات ریاستجمهوری در جایگاه سوم قرار گرفته بود. بااینحال، او نیز پس از هشت ماه نتوانست اصلاحات اقتصادی مدنظر دولت را پیش ببرد و سرانجام استعفا داد. فرانسه اکنون با یکی از بالاترین نرخهای کسری بودجه مواجه است و بدهی عمومی آن بیش از ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود. اتحادیه اروپا از پاریس خواسته است تا با اجرای اصلاحات اقتصادی، توازن مالی خود را بازیابد، اما هر دولتی که بر سر کار میآید ناگزیر است سیاستهای ریاضتی در پیش گیرد؛ سیاستهایی که معمولاً شامل کاهش هزینههای رفاهی، بهداشتی و اجتماعی میشود و به وجهه دولت در بین طبقات متوسط و فرودست فشار میآورد.
وی افزود: همین نارضایتی عمومی، باعث سقوط پیدرپی دولتها و تضعیف احزاب سنتی چپ و راست در فرانسه شده است. احزابی که پس از جنگ جهانی دوم و در دوران جمهوری پنجم، ستونهای اصلی قدرت سیاسی محسوب میشدند، در دهههای اخیر اعتبار خود را از دست دادهاند. رؤسای جمهوری پیشین، همچون نیکولا سارکوزی از راست و فرانسوا اولاند از چپ، هر دو تنها یک دوره در قدرت ماندند؛ زیرا سیاستهای اصلاحی آنها نیز به نارضایتی عمومی دامن میزد. مکرون هم که با شعار میانهروی و اعتدال وارد کارزار الیزه شده بود و وعده داده بود با اصلاحات ملایم اقتصادی و اجتماعی کشور را از بحران خارج کند، در عمل نتوانست هیچیک از وعدههای خود را بهطور کامل محقق کند. لذا باید گفت که فرانسه امروز با شکاف عمیق سیاسی، اقتصادی و طبقاتی روبهروست و سقوط پیاپی دولتها در دو سال گذشته نشان از بحران ساختاری در نظام نیمهریاستی فرانسه دارد.
مکی ادامه داد: از زمان آغاز جمهوری پنجم، هیچیک از دورههای تا این اندازه شاهد تغییر سریع نخستوزیران نبودهاست. تنها در دو سال گذشته، پنج نخستوزیر در فرانسه تغییر کردهاند که آخرین آنها کوتاهترین دوران نخستوزیری در تاریخ جمهوری پنجم را با تنها ۲۸ روز حضور در قدرت ثبت کرد. این بیثباتی سیاسی، ماهیت نظام نیمهریاستی فرانسه را زیر سؤال برده است. در گذشته، همزیستی میان رئیسجمهور و نخستوزیر (زمانی که از جناحهای مخالف بودند) به فرانسه اجازه میداد تعادل سیاسی برقرار کند، اما اکنون این تعادل از بین رفته و ساختوکارهای پیشین دیگر پاسخگو نیستند. بر همین اساس تحلیلگران معتقدند تداوم این وضعیت، نه تنها جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا را تضعیف میکند، بلکه میتواند بر روند همگرایی اروپایی نیز اثر منفی بگذارد.
وی عنوان کرد: از منظر آینده سیاسی، اگر مکرون نتواند در هفتهها و ماههای آینده چهرههای موردقبول برای نخستوزیری معرفی کند و بودجه سال ۲۰۲۵ را به تصویب برساند، احتمال انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش خواهد یافت. این در حالی است که طبق آخرین نظرسنجیها، حزب مارین لوپن همچنان در صدر محبوبیت قرار دارد. در انتخابات سال گذشته نیز لوپن در دور نخست پیشتاز بود، اما ائتلاف نیروهای چپ و میانه مانع از پیروزی او در دور دوم شد. بااینحال، حزب راست افراطی میتواند تعداد کرسیهای خود در پارلمان را دو برابر کند و به سومین حزب بزرگ کشور تبدیل شود. اکنون مکرون با گزینههای محدودی روبهروست و یا باید برای عبور از بحران، نخستوزیری از جناح چپ میانه برگزیند تا حمایت نسبی پارلمان را جلب کند، یا در صورت شکست در شکلدهی به این گزینهها، به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام تن دهد. در بدترین سناریو، احتمال استعفای مکرون از مقام ریاستجمهوری نیز مطرح شده است؛ هرچند او تاکنون تمایلی به چنین تصمیمی نشان نداده است.
مکی در پایان گفت: در تاریخ جمهوری پنجم تنها یک بار رئیسجمهور فرانسه “شارل دوگل” استعفا دادهاست که آن هم در سال ۱۹۶۹ بود که پس از آنکه پارلمان از اصلاحات پیشنهادی وی حمایت نکرد، از قدرت کنار رفت. برخی تحلیلگران احتمال میدهند اگر فشار سیاسی و اجتماعی بر مکرون شدت گیرد، او نیز ممکن است دست به اقدامی مشابه بزند. به هر ترتیب، فرانسه امروز با شکاف عمیق سیاسی، اقتصادی و طبقاتی روبهرو است و سقوط پیاپی دولتها در دو سال گذشته نشان از بحران ساختاری در نظام نیمهریاستی فرانسه دارد.
منبع :
ایلنا
