حجت الاسلام احمد نیری، چهره‌ای که نامش با رویدادهای مهم قضایی پس از انقلاب گره خورده است، در دوران فعالیت خود از جایگاه و اختیارات ویژه‌ای برخوردار بود که او را از سایر قضات متمایز می‌کرد. این سطح از اختیارات، که جزئیات آن کمتر مورد بحث قرار گرفته، پرسش‌های متعددی را درباره نقش و نفوذ او در ساختار قضایی آن زمان مطرح می‌کند. در این مطلب به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و تلاش برای درک چرایی و چگونگی این اختیارات خاص خواهیم پرداخت.
رئیس دستگاه قضا از اختیارات ویژه یک قاضی فقید پرده برداشت؛ نیری، امین ویژه امام و رهبری در مسائل اصل ۴۹ بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در حاشیه مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام والمسلمین نیری، از مقامات باسابقه قضایی کشور، ضمن تجلیل از شخصیت گمنام اما پرتلاش ایشان، از اعتماد ویژه بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب به این عالم فقید سخن گفت. محسنی اژه‌ای با اشاره به سوابق قضایی حجت‌الاسلام نیری در دادگاه‌های انقلاب، دیوان عالی کشور و دادگستری، تاکید کرد که ایشان در زمینه استرداد اموال عمومی از وابستگان رژیم پهلوی و مقابله با گروه‌های ضد انقلاب و برهم زنندگان امنیت کشور، وظایف خود را به شایستگی انجام داده است. مهم‌ترین نکته‌ای که رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرد، ابلاغ ویژه و منحصر به فردی بود که حجت‌الاسلام نیری در طول بیش از یک دهه از سوی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص مسائل مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی و پرونده‌های مرتبط با ولی فقیه در اختیار داشت؛ اختیاراتی که به گفته محسنی اژه‌ای، هیچ قاضی دیگری در طول تاریخ دستگاه قضا از آن برخوردار نبوده است. رئیس قوه قضاییه در پایان، ضمن عرض تسلیت به خانواده حجت‌الاسلام نیری و همکاران قضایی، برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند متعال مسئلت نمود.
