رئیس قوه قضائیه: بررسی ۹۰ هزار پرونده حوادث سال ۱۴۰۱ و سرنوشت دانش‌آموزان و دانشجویان در میان محکومین
در سال ۱۴۰۱، کشور شاهد حوادث و ناآرامی‌هایی بود که منجر به تشکیل حدود ۹۰ هزار پرونده قضائی در ارتباط با این وقایع شد. این حوادث نه‌تنها بر شرایط اجتماعی و سیاسی کشور تأثیر گذاشت، بلکه جوانان، به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، نقش بسزایی در شکل‌گیری و تحرکات این وقایع ایفا کردند. احکام صادره برای این افراد و سرنوشت آنها از موضوعاتی است که به شدت تحت بررسی و تحلیل قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، رئیس قوه قضائیه، در تازه‌ترین سخنان خود به این موضوعات پرداخته و تأکید کرد که قوه قضائیه به دنبال راهکارهای مؤثر برای ساماندهی وضعیت این پرونده‌ها و بازاجتماعی کردن محکومین است. او در این زمینه به اهمیت حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های بازپروری اشاره کرده و عنوان کرد که قوه قضائیه به دنبال فراهم کردن شرایطی مناسب برای بازگشت این افراد به زندگی اجتماعی است.
وی با اشاره به تعداد زیاد پرونده‌های ایجاد شده در پی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، تصریح کرد که بیش از نیمی از این پرونده‌ها به نوجوانان و جوانان مرتبط می‌شود. این مسأله نشان‌دهنده این است که بخش قابل توجهی از جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور به دلیل روابط اجتماعی و سیاسی دست به اقداماتی زدند که امروز به مشکلات حقوقی آنها تبدیل شده است.
در ادامه، رئیس قوه قضائیه به برنامه‌هایی که برای عفو و بخشش این محکومین در نظر گرفته شده، اشاره کرد و گفت: «قوه قضائیه به منظور کاهش فشار بر خانواده‌های این افراد و بازگشت آنها به جامعه، در حال تهیه طرح‌هایی برای عفو و تسهیل شرایط زندگی آنها است.» به گفته وی، این اقدام نه‌تنها کمک به این افراد بلکه به جامعه نیز بهبود خواهد رساند چرا که بازتوانمندی و کمک به این افراد، منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها در جامعه خواهد شد.
علاوه بر این، رئیس قوه قضائیه بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: «در کنار اقدامات قضائی، ضرورت دارد که ما به مسایل فرهنگی و آموزشی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. باید آموزش‌های لازم به جوانان داده شود تا بتوانند درک بهتری از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود داشته باشند.»
حجت‌الاسلام مصدق همچنین به خانواده‌های این محبوسین اشاره کرد و افزود: «ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت از کنار مشکلات خانوادگی این افراد عبور کنیم. خانواده‌ها به عنوان نیروی ازدواج، مسوولین باید در راستای پشتیبانی از آنها گام بردارند تا از فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر روی آنها کاسته شود.»
توجه به وضعیت دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها در این شرایط نیز جزو اولویت‌های قوه قضائیه قرار دارد. مهیا کردن یک بستر مناسب برای تبادل نظر و اطلاعات میان مقام‌های قضائی و نهادهای آموزشی می‌تواند به شکل‌گیری شفاف‌تر و درست‌تری از ذهنیت جوانان کمک کند.
در نهایت، حجت‌الاسلام مصدق پس از بیان دغدغه‌های خود تاکید کرد که پیگیری‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه در برابر مشکلات اجتماعی و بین‌نسلی همچنان ادامه خواهد داشت. از دیدگاه رئیس قوه قضائیه، هدف نهایی جلب اعتماد و احترام از جوانان جامعه است تا آنها بتوانوند به عنوان ذهن‌های خلاق و سازنده به ارتقاء کشور کمک کنند.
به طور خلاصه، روشن است که حجم بالای پرونده‌های قضائی و سرنوشت محکومین به ویژه در میان جوانان، نیازمند توجه و همکاری بین‌نهادی است تا نه تنها به مشکلات قانونی پرداخته شود، بلکه به بازسازی اجتماعی و فرهنگی این نسل نیز پرداخته شود. این حرکت به طور حتم به نفع جامعه و آینده کشور خواهد بود.
