در یک عملیات غافلگیرکننده و همه‌جانبه، دو مأمور قلابی در یکی از محله‌های مرکزی شهر به دام افتادند. این حادثه در روز دوشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، توجه بسیاری از شهروندان و رسانه‌ها را به خود جلب کرد. مأموران پلیس با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت‌های مشکوک دو فرد که خود را به عنوان مأموران انتظامی معرفی کرده بودند، وارد عمل شدند و توانستند در یک اقدام سریع و مؤثر آنها را دستگیر کنند.
بر اساس گزارش‌ها، این دو فرد که خود را به نام‌های «علی استیری» و «مهسا رحیمی» معرفی کرده بودند، با استفاده از لباس‌های رسمی مأموران نیروی انتظامی، به دروغ‌گویی و فریب شهروندان مشغول بودند. این افراد با تظاهر به اینکه مأموران مبارزه با مواد مخدر هستند، از شهروندان می‌خواستند که اطلاعاتی درباره تخلفات احتمالی به آنها ارائه دهند. در برخی موارد، آنها حتی سعی کردند با تهدید و ارعاب به برخی خانواده‌ها نزدیک شوند و از آنها برای ارائه اطلاعات و کمک به “شغل” خود، درخواست همکاری کنند.
فریبکاری این دو مأمور قلابی چندان طولانی نبود. با شروع تحقیقات پلیس و جمع‌آوری شواهد، مأموران فورا به این نتیجه رسیدند که این دو فرد به هیچ‌وجه وابسته به نیروی انتظامی نیستند و همواره در تلاش برای سوءاستفاده از جامعه بودند. به همین دلیل، نیروی انتظامی شهرستان با برگزاری یک عملیات هماهنگ، در ساعات پایانی روز یکشنبه به منزل آنها یورش برد و توانستند آنها را به همراه برخی مدارک جعلی و تجهیزات مرتبط دستگیر کنند.
در همین راستا، رئیس پلیس شهرستان اظهار داشت: «تا زمانی که امنیت و آرامش شهروندان تامین نشود، اجازه فعالیت به هیچ شخص یا گروهی که به دنبال برهم زدن نظم اجتماعی باشد، نخواهیم داد. این دستگیری به‌خوبی نشان‌دهنده عزم پلیس برای مبارزه با هرگونه انواع فریبکاری و تقلب در جامعه است.»
این ماجرا به تبع خود حساسیت و نگرانی‌های جدیدی را در بین شهروندان ایجاد کرد. برخی از ساکنان محله با ابراز نگرانی از این پدیده، خواستار افزایش آگاهی‌های امنیتی و برخورد سریع‌تر و مؤثرتر با متخلفان شدند. آنها معتقد بودند که هیچ چیزی بدتر از این نیست که فردی به جای تأمین امنیت، به تهدید و ترس شهروندان بپردازد.
همچنین به منظور افزایش آگاهی عمومی، پلیس در روزهای آتی برنامه‌ای برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی جامعه با روش‌های شناسایی مأموران واقعی و راه‌های پیشگیری از فریبکاری‌های مشابه ترتیب خواهد داد. این کارگاه‌ها به خصوص برای جوانان و خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، چرا که آنها معمولاً بیشتر در معرض چنین فریب‌هایی قرار می‌گیرند.
فعالیت‌های مؤسسات حقوق بشری نیز در این زمینه آغاز شده است. این مؤسسات به بررسی جامعه‌شناختی این حادثه پرداخته و خواستار افزایش نظارت بر بسترهای اجتماعی برای جلوگیری از وقوع چنین وقایعی هستند. آنها همچنین به دنبال این هستند که راهکارهایی موثر برای حمایت از قربانیان احتمالی و ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه ارائه دهند.
در نهایت، این واقعه نشان‌دهنده اهمیت توجه به نکات امنیتی و لزوم ارتقای سطح آگاهی عمومی در خصوص خطرات اجتماعی است. باید به یاد داشته باشیم که در عین حال که جامعه ما به پیشرفت و توسعه نیاز دارد، باید از نفوذ افرادی که به دنبال سوءاستفاده از ناآگاهی دیگران هستند، جلوگیری کنیم. شفافیت در اطلاعات و ارتقای سطح آگاهی عمومی می‌تواند به نقش مؤثری در تحقق این هدف تبدیل شود.
