دومین جلسه مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نگاهی به کنوانسیون پالرمو و تأثیرات آن بر آینده کشور
در روزهای اخیر و به ویژه در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲، دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت بررسی کنوانسیون پالرمو برگزار شد. این اجلاس، به عنوان یک رویداد مهم در سیاست‌گذاری کشور، فرصتی را فراهم آورد تا اعضای این نهاد به ارائه نظرات و تحلیل‌های خود پیرامون پیامدهای پیوستن به این کنوانسیون بپردازند. کنوانسیون پالرمو که به طور رسمی تحت عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی» شناخته می‌شود، در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و هدف اصلی آن تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرائم سازمان یافته است.
تصویب این کنوانسیون در درون کشور ما با چالش‌ها و مناقشات فراوانی همراه بوده است. از یک سو، برخی از اعضای مجمع و کارشناسان بر این باورند که پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند به بهبود روابط بین‌المللی ایران و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند و از سوی دیگر، گروهی دیگر نگران تهدیدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از این توافق هستند.
در این جلسه، اعضای مجمع با نگاهی دقیق به ابعاد مختلف کنوانسیون پالرمو، به تحلیل مزایا و معایب آن برای کشور پرداختند. یکی از موضوعات اصلی که در این نشست مطرح شد، شفافیت و مسأله مبارزه با فساد بود. با توجه به آن که کنوانسیون پالرمو بر تقویت نظام‌های قضایی و کارآمدی در مقابله با جرائم سازمان یافته تأکید دارد، بسیاری از سخنرانان بر این باور بودند که پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و شکوفایی کشور کمک کند. این گروه استدلال می‌کنند که ارائه شفافیت در عمل می‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی و جلب سرمایه‌گذاران خارجی منجر شود.
در مقابل، دغدغه‌های امنیتی و فرهنگی نیز در این جلسه مطرح گردید. برخی از اعضای مجمع، به ویژه کسانی که دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌تری داشتند، نگران بودند که پیوستن به کنوانسیون پالرمو ممکن است منجر به برخی تحمیل‌های غربی در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه سیاست و فرهنگ شود. آنان به این نکته اشاره کردند که در گذشته، توافقات مشابهی منجر به نقض استقلال کشور و افزایش فشارهای خارجی گردیده است.
یکی دیگر از جنبه‌های مطرح شده در این جلسه، تأثیر کنوانسیون پالرمو بر اقتصاد کشور و ارتباط آن با تحریم‌های بین‌المللی بود. در حالی که عده‌ای بر این باورند که پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند به رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، گروهی دیگر با تأکید بر تجربیات گذشته، نسبت به اثرگذاری ظاهری و عدم تضمین واقعی برای بهبود اوضاع هشدار دادند.
در این راستا، بررسی نظرات تعدادی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی می‌تواند به تحلیل دقیق‌تری از ابعاد مختلف کنوانسیون پالرمو کمک کند. برخی از کارشناسان اقتصادی، معتقدند که پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند به اعتبار بین‌المللی ایران افزوده و فرصت‌های اقتصادی تازه‌تری را ایجاد کند. در حالی که این دیدگاه مورد حمایت گروهی از اعضای مجمع قرار دارد، طالبان سیاست‌های قدیمی و تمرکز بر خودکفایی نگران آن هستند که این توافقات ممکن است به از دست دادن برخی از حقوق و امتیازات ملی منجر شود.
پیش‌بینی می‌شود که این مباحث تا جلسات آتی مجمع ادامه یابد و اعضا به تبادل نظر و مشورت پرداخته و نهایتاً تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مواجهه با کنوانسیون پالرمو به عهده خواهند گرفت. در این بین، آینده سیاسی و اقتصادی کشور به نحوه مواجهه با رویدادهای بین‌المللی مانند کنوانسیون پالرمو وابسته است و این تصمیمات می‌تواند عواقب جدی و درازمدتی برای ایران داشته باشد.
در نهایت، آنچه در این جلسه مشهود بود، نیاز به یک گفتگو و بررسی عمیق‌تر درباره ابعاد مختلف پیوستن به کنوانسیون پالرمو بود. بررسی نهادینه‌ای و جامع در این خصوص می‌تواند مسیر آینده کشور را در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی تغییر دهد و به نظر می‌رسد که این موضوع در آینده نزدیک مرزهای جدیدی را برای ایران در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی ترسیم کند.
