محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط خاص و دشوار یک سال گذشته، تاکید کرد که دولت عملا خود را در وضعیت «جنگی» تصور کرده و تمام تلاش خود را بر حفظ ثبات و آرامش کشور متمرکز کرده است. او در این جلسه که برای بررسی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت برگزار شده بود، جزئیاتی از چالش های اقتصادی بزرگ، از جمله بدهی های کلان دولت قبلی در بخش نهاده های دامی و مشکلات ناترازی در صنعت برق را با نمایندگان در میان گذاشت.
یک سال دشوار: از شرایط جنگی تا تمرکز بر ثبات
عارف سخنان خود را با یادآوری این نکته آغاز کرد که قانون برنامه هفتم توسعه در شرایطی تدوین شده که با وضعیت اجرای آن در سال اول دولت چهاردهم، تفاوت های بنیادین داشته است. او اشاره کرد که با وجود تاکید رئیس جمهور بر اجرای کامل قانون، شرایط کشور از همان روزهای اول آغاز به کار دولت با مسائلی غیر منتظره رو به رو شد؛ از جمله شهادت آقای هنیه در تهران که نشان دهنده وضعیت حساس منطقه ای بود.
«ما با شرایط بسیار خاصی در یک سال گذشته دست و پنجه نرم کردیم. با این حال، راهبرد اساسی دولت در تمام این مدت، متمرکز بر یک تلاش همگانی برای نگه داشتن آرامش و پایداری نسبی در تمام بخش های کشور بود. در کنار این تلاش برای ثبات، همه نهادهای حکومتی برای خود شرایطی خاص و عملا جنگی را در نظر گرفته بودند تا بتوانیم هم زمان به خواسته های مردم و اجرای برنامه های توسعه ای رسیدگی کنیم.»
چالش های ساختاری و بار بدهی های دولت قبل
عارف در بخش دیگری از صحبت های خود، به حجم بالای احکام و تکالیف در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت اجرای موفق این برنامه به میزان منابع مالی موجود و شرایط عملیاتی کشور بستگی دارد. او سپس به برخی از مشکلات ساختاری و ناترازی هایی که دولت با آن مواجه است، پرداخت:
- ناترازی در صنعت برق: او فاش کرد که دولت در سال گذشته، تنها در یک بخش از صنعت برق، با یک **عدم النفع ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی (۳۰۰ همت)** رو به رو بوده است. این ناترازی مالی عظیم، به صورت مستقیم بر شاخص های رشد اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.
- بدهی نهاده های دامی: وی به موضوع کمبودهای اخیر در زمینه نهاده های دامی اشاره کرد و به نمایندگان و مردم اطمینان داد که جای نگرانی نیست و مراقبت های لازم در حال انجام است. او تاکید کرد که کشور هم ذخایر استراتژیک مصوب خود را حفظ می کند و هم کالاهای مورد نیاز را تامین خواهد کرد.
عارف دلیل اصلی بروز مشکل در زمینه نهاده ها را به **بدهی های سنگینی که از دولت قبل به جا مانده بود**، مرتبط دانست. او توضیح داد:
«تامین کنندگان یارانه نهاده های دامی، حدود پنج میلیارد دلار از دولت طلب داشتند. ما در سال گذشته کوشیدیم یک میلیارد دلار آن را پرداخت کنیم، اما با خریدهای جدیدی که برای تامین نیاز کشور صورت گرفت، بدهی دولت به این تامین کنندگان به حدود شش میلیارد دلار رسید.»
او توضیح داد که برای واردات محموله های جدید، چاره ای جز پرداخت این بدهی ها نبود. محموله های جدید با هماهنگی لازم وارد بندرگاه ها شده و در حال حاضر در حال ترخیص هستند تا کمبودی در سطح بازار احساس نشود.
ضرورت اصلاح بندهای قانون و چالش منابع مالی
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روند بررسی اجرای برنامه هفتم در دولت، گفت که اعتقاد دارند برخی از بندهای این قانون نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. این موضوع پس از بررسی های کارشناسی در کارگروه های سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی، به عنوان یک ضرورت مطرح شده است.
او به یک نمونه عملی از این چالش ها اشاره کرد:
«یکی از بندهای قانون، آیین نامه ای داشت که چندین بار در دولت مطرح شد، اما حقیقت این است که تا امروز نه توانستیم آن آیین نامه را تصویب کنیم و نه توانستیم آن را رد کنیم.»
عارف همچنین به تکالیف سنگین ناشی از اعمال نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱۱۹ قانون اشاره کرد. این ماده به تنهایی شامل ۲۶ بند و ۳۶ برنامه است که تکالیف بسیار زیادی را بر عهده دولت گذاشته است. **او برآورد اولیه برای اجرای کامل این تکالیف را نیاز به ۴۶ هزار هزار میلیارد تومان (۴۶ هزار همت) منابع مالی عنوان کرد** و بر لزوم هماهنگی، همکاری و همفکری مجلس شورای اسلامی برای تعریف ساز و کارهای تامین این منابع تاکید کرد.
او با خطاب قرار دادن نمایندگان گفت: «اگر صرفا بنا بر این باشد که بگوییم مجلس بخش نظارتی دارد و بپرسیم مثلا ماده ۱۱۹ که خودش به تنهایی یک برنامه توسعه محسوب می شود به کجا رسیده است، کافی نیست. ما برای پیشبرد کارها به کمک و همفکری شما نیاز داریم.»
آغاز کار دولت جدید و ساختار متمایز برنامه هفتم
عارف به سرعت عمل دولت چهاردهم برای اجرای قانون برنامه هفتم اشاره کرد و یادآور شد که اولین جلسه در این خصوص در **۲۲ مرداد سال گذشته** یعنی تنها یک ماه پس از ابلاغ قانون در تیر ماه برگزار شد. این جلسه حتی قبل از اخذ رای اعتماد وزرای جدید و با حضور وزرای دولت قبل و معاونان دولت چهاردهم برگزار شد که نشان دهنده دغدغه جدی دولت برای اجرای برنامه است.
در پایان، معاون اول رئیس جمهور به تمایز اصلی برنامه هفتم با برنامه های گذشته اشاره کرد:
«ساختار راهبری برنامه هفتم، با برنامه های گذشته تفاوت دارد و همین موضوع به پیشبرد آن کمک می کند. بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون، **شورای عالی راهبری برنامه** با هدف تضمین استقرار و اجرای برنامه ریزی تاسیس شد. این شورا به عنوان یک رکن جدید حاکمیتی، ارتباط میان قانونگذاری و اجرا را بسیار محکم کرده است.»
او حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات این شورا را نمادی از پاسخگویی و شفافیت در اجرای قانون دانست و تاکید کرد که برگزاری منظم جلسات این شورا، به پایش مستمر تصمیمات، هماهنگی سیاسی و یکپارچه سازی اقدامات تمام دستگاه های اجرایی در مسیر اهداف برنامه کمک کرده است.
آگهی فردا