با تداوم نوسانات بازار جهانی انرژی و کاهش وابستگی بسیاری از کشورها به سوخت‌های فسیلی، کشورهای نفتی با بحران‌های اقتصادی احتمالی روبه‌رو شده‌اند. در واکنش به این شرایط، بسیاری از این کشورها تلاش خود را برای اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش داده‌اند. تحلیلگران معتقدند اگر این کشورها نتوانند از اقتصاد تک‌محصولی فاصله بگیرند، با چالش‌های جدی در آینده‌ای نه‌چندان دور مواجه خواهند شد.
وقوع یک سقوط ناگهانی در بازارهای جهانی در ماه آوریل سال جاری، که منجر به کاهش قابل توجه قیمت نفت خام و رسیدن آن به سطح ۶۰ دلار برای هر بشکه گردید، چالش‌های اقتصادی و مالی مضاعفی را برای کشورهای تولیدکننده نفت که وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارند، به وجود آورده است. این وضعیت، علاوه بر مشکلات و فشارهای ناشی از تعرفه‌های تجاری بین‌المللی، بار مالی سنگین‌تری را بر دوش این کشورها تحمیل می‌کند.
با کاهش قیمت نفت برنت، که به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی قیمت نفت در سطح جهان شناخته می‌شود، به حدود ۶۳ دلار برای هر بشکه، تولیدکنندگان عمده نفت در منطقه خلیج فارس، به همراه کشورهایی نظیر برزیل و نیجریه، به تکاپو افتاده‌اند تا اثرات منفی و مخرب این افت قیمت را بر اقتصاد خود مهار و کنترل نمایند. پیش از این نیز، بانک مرکزی فدراسیون روسیه نسبت به پیامدهای منفی احتمالی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشور هشدار داده بود و تأکید کرده بود که چنین کاهشی می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد روسیه وارد سازد.
قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت، به طور تقریبی بین ۲۰ تا ۳۰ دلار کمتر از آن میزانی است که بسیاری از صادرکنندگان بزرگ نفت در منطقه خلیج فارس برای دستیابی به توازن در بودجه‌های سالانه خود به آن نیاز دارند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF)، قیمت سر به سر بودجه برای عربستان سعودی، که به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام در سطح جهان شناخته می‌شود، در حدود ۹۱ دلار برای هر بشکه تخمین زده شده است.
با قرار گرفتن قیمت نفت در سطوحی بسیار پایین‌تر از این آستانه، کشور عربستان سعودی احتمالاً با چالش‌هایی جدی مواجه خواهد شد و ممکن است مجبور به تسریع روند استقراض دولتی برای تأمین کسری بودجه خود شود. علاوه بر این، این کشور ممکن است ناچار به کند کردن روند اجرای پروژه‌های بلندپروازانه و آینده‌نگرانه خود شده و یا حتی اجرای برخی از آن‌ها را به تعویق بیاندازد. کشور کویت، که یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ نفت در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود، نیز در ماه گذشته میلادی قانونی را در زمینه تأمین مالی و نقدینگی به تصویب رساند که به این کشور، به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، اجازه می‌دهد پس از گذشت هشت سال، مجدداً به بازارهای بدهی بین‌المللی بازگردد.
صندوق بین‌المللی پول پیش از این، در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی، اعلام کرده بود که اقتصاد کشور کویت به دلیل کاهش سطح تولید نفت در چارچوب توافقنامه اوپک پلاس، در وضعیت رکود باقی خواهد ماند. این نهاد بین‌المللی همچنین خاطرنشان کرده بود که اقتصاد کویت به شدت در معرض نوسانات قیمت کالاهای اساسی، به ویژه نفت، و همچنین کاهش نرخ رشد اقتصادی جهانی قرار دارد.
سقوط قابل توجه قیمت نفت در هفته گذشته، وضعیت اقتصادی این کشورها را به مراتب وخیم‌تر و پیچیده‌تر ساخته است. ریچارد برنز، رئیس بخش ژئوپلیتیک در شرکت تحقیقاتی «انرژی اسپکتس»، در هفته گذشته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: «افت قابل توجه قیمت نفت که در هفته گذشته شاهد آن بودیم، ما را به نقطه‌ای رسانده است که برای بسیاری از اقتصادهای به شدت وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار پایین‌تر از آن سطحی است که برای متعادل کردن بودجه‌های دولتی خود به آن نیاز دارند.»
بر اساس گزارش منتشر شده توسط وب‌سایت تخصصی «اویل پرایس»، الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی فدراسیون روسیه، نیز در هفته گذشته اظهار داشت که رکود اخیر در بازارهای نفت می‌تواند خطرات جدی برای اقتصاد روسیه به همراه داشته باشد. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سخنان نابیولینا نوشت: «اگر روند تشدید جنگ‌های تعرفه‌ای بین‌المللی ادامه یابد، این امر به طور معمول منجر به کاهش حجم تجارت جهانی و تضعیف اقتصاد جهانی خواهد شد و به احتمال زیاد، تقاضا برای منابع انرژی ما را نیز تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد. بنابراین، در این زمینه خطرات قابل توجهی وجود دارد.»
در معاملات روز جمعه بازارهای جهانی، بهای معاملات آتی نفت برنت با افزایش یک دلار و ۴۳ سنت، در سطح ۶۴ دلار و ۷۶ سنت برای هر بشکه بسته شد. همچنین، بهای معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش مشابه یک دلار و ۴۳ سنت، در سطح ۶۱ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه به کار خود پایان داد. این افزایش نسبی در پایان هفته، تا حدودی از نگرانی‌های ناشی از سقوط پیشین قیمت‌ها کاسته است، اما همچنان کشورهای تولیدکننده نفت با چالش‌های اقتصادی قابل توجهی روبرو هستند.
