خودسرهای نهادها و موج تازه‌ای از توقیف خودروها: گشت ارشاد و غیبت وزارت کشور
در روزهای اخیر، کشور به‌دلیل بروز تحولات جدید در نهادهای انتظامی و امنیتی شاهد تغییراتی قابل توجه در برخورد با تخلفات ترافیکی و اجتماعی بوده است. در این میان، موجی تازه از توقیف خودروها به‌ویژه از سوی گشت‌های ارشاد که به‌منظور نظارت بر انضباط اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به وجود آمده، مورد توجه و انتقاد عمومی قرار گرفته است. در نگاهی جامع‌تر، این اقدام می‌تواند به تبعات مثبتی و منفی منجر گردد.
گشت ارشاد به عنوان نهادی که وظیفه‌اش نظارت بر پوشش و رفتار اجتماعی شهروندان است، با قدرت بیشتری نسبت به پیش به میدان آمده و به توقیف خودروها به بهانه‌های مختلف پرداخته است. اما سوال اینجاست: آیا این رویه با مجوز قانونی انجام شده است؟ این سوال خصوصاً در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت کشور، به‌عنوان نهاد مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور، در این خصوص سکوت کرده و به نظر می‌رسد یا درباره این اقدامات بی‌اطلاع است یا به عمداً هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
بر اساس گزارش‌های مستند و مشاهدات عینی، گشت‌های ارشاد با استناد به قوانینی که خودشان ذهب کرده‌اند، در کوچه و خیابان‌ها به توقیف خودروها پرداخته‌اند. در این میان، اشخاصی که به‌صورت روزمره در معرض چنین برخوردهایی قرار دارند، احساس بی‌عدالتی و عدم شفافیت در عملکرد این نهادها را عنوان می‌کنند. یکی از شهروندان که به تازگی خودروی او توسط گشت ارشاد توقیف شده است، در این باره می‌گوید: «من هیچ تخلفی نکرده‌ام، اما خودرویم به دلیل پوشش نا مناسب یکی از سرنشینان توقیف شد. آیا واقعا این اقدام قانونی است؟»
علت تشدید اقدامات گشت ارشاد به‌دلیل افزایش انتقادات اجتماعی نسبت به نحوه عملکرد این نهادهاست. با مرور شناخت‌نامه‌های نهادهای انتظامی، به‌راحتی می‌توان دریافت که مدت‌هاست برخی از این نهادها به‌جای تمرکز بر عواملی نظیر ارتقای ایمنی در ترافیک یا فرهنگ‌سازی، بیشتر بر روی اقدامات سخت‌گیرانه رغبت نشان می‌دهند. جامعه‌ای با این حجم از تنش‌های اجتماعی، نیاز به سیاست‌های بازدارنده و تشویقی در جهت افزایش آگاهی‌های فرهنگی دارد.
در این میان، غیبت وزارت کشور در اقدامات اخیر گشت ارشاد وجوه نگرانی بیشتری را نمایان می‌سازد. وزارت کشور به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در مسائل امنیتی و مدیریتی، نه‌تنها باید به مثابه حامی حقوق شهروندان عمل کند، بلکه باید بازخوردهای مناسبی از عملکرد نهادهای امنیتی به دست آورد. این سکوت امکان بروز سوءاستفاده‌ها و تصمیم‌گیری‌های خودسرانه از سوی دیگر نهادها را تسهیل می‌کند و در نتیجه، تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام قانونی و قضائی را به همراه دارد.
در سطح اجتماعی، اتفاقات اخیر و تصاویری که از توقیف خودروها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، نشان‌دهنده درد و ناامیدی شهروندانی است که در راستای حفظ حقوق خود تنها و بی‌پناه احساس می‌کنند. بعلاوه، احتمال بروز واکنش‌های تندتر اجتماعی در صورت ادامه این رفتارها دور از انتظار نیست. از این رو، مسئولان باید در اتخاذ تدابیر مناسب و قانونی برای مدیریت چنین وضعیت‌هایی، هوشیار باشند.
با توجه به شرایط موجود، به‌نظر می‌رسد که مسئولیت حمایت از حقوق شهروندان بر عهده وزارت کشور است. این نهاد باید سیاست‌هایی را به کار گیرد که نه‌تنها در راستای حفظ امنیت اجتماعی باشد، بلکه ناظر بر دقت و رعایت حقوق فردی افراد نیز باشد. در نهایت، این مطالب و چالش‌ها نشان‌دهنده این است که اگرچه گشت ارشاد در نظر دارد جامعه را به سمت انضباط بیشتری هدایت کند، اما این اقدامات تنها زمانی موفق خواهد بود که با همکاری و احترام به حقوق شهروندان توأم باشد.
