در راستای ساماندهی بازار کار و مقابله با اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی، قانون جدیدی به اجرا درآمده است که جذب و به‌کارگیری افراد فاقد مجوز اقامت و کار در صنوف حساس از جمله رستوران‌ها و داروخانه‌ها را به طور قاطع ممنوع اعلام می‌کند. این اقدام با هدف حفظ حقوق شهروندان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی و همچنین ارتقای امنیت و سلامت عمومی صورت گرفته و کارفرمایان متخلف با مجازات‌های قانونی روبرو خواهند شد. این تصمیم می‌تواند تغییرات قابل توجهی در ساختار نیروی کار این صنوف ایجاد کند.
قوانین سخت گیرانه برای استخدام اتباع خارجی در ایران: ممنوعیت ویژه در مشاغل سلامت و جریمه های سنگین در انتظار کارفرمایان متخلف
موضوع حضور و اشتغال اتباع خارجی در ایران، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بوده است که نیازمند مدیریت دقیق و قانونمند است. قوانین جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر لزوم ساماندهی و نظارت بر فعالیت شغلی این افراد تاکید دارند و هرگونه به کارگیری نیروی کار خارجی بدون رعایت ضوابط قانونی را ممنوع اعلام کرده اند. اخیرا، با توجه به اهمیت حفظ سلامت عمومی، تاکید ویژه ای بر ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی فاقد مجوزهای لازم در مشاغل حساس حوزه سلامت صورت گرفته است.
مبانی قانونی ممنوعیت اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی
اساسا، ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به خاک ایران جرم تلقی می شود. در ادامه، قوانین کار کشور نیز به طور مشخص تکلیف اشتغال این افراد را روشن کرده اند. مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار ایران، اتباع بیگانه تنها در صورتی مجاز به کار در ایران هستند که اولا، دارای روادید ورود معتبر با حق کار مشخص باشند و ثانیا، بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوطه، موفق به دریافت “پروانه کار” یا همان مجوز رسمی اشتغال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده باشند. این دو شرط لازم و ملزوم یکدیگرند و فقدان هر یک، اشتغال تبعه خارجی را غیرقانونی می سازد.
علاوه بر این، ماده ۱۸۱ قانون کار، ضمانت اجرایی محکمی برای این مقررات تعیین کرده است. این ماده به صراحت اعلام می کند که کارفرمایانی که اقدام به استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار معتبر (اعم از اینکه از ابتدا نداشته باشند یا اعتبار پروانه کارشان منقضی شده باشد) کنند، با مجازات روبرو خواهند شد. همچنین، به کارگیری تبعه خارجی در شغلی غیر از آنچه در پروانه کار وی قید شده نیز تخلف محسوب می شود. نکته مهم دیگر این است که کارفرمایان موظفند در صورت قطع رابطه استخدامی با تبعه خارجی، مراتب را فورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند. عدم رعایت هر یک از این موارد، می تواند منجر به محکومیت کارفرمای متخلف به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز شود. تعیین میزان دقیق مجازات به شرایط و امکانات کارفرما و مراتب تخلف بستگی دارد و توسط مراجع قضایی تعیین می گردد. بنابراین، هرگونه فعالیت شغلی اتباع خارجی که مجوزهای قانونی لازم را نداشته باشند، تخلف آشکار از قوانین کشور محسوب شده و مسئولیت قانونی آن مستقیما متوجه کارفرمایی است که این فرد را به کار گرفته است.
تشدید نظارت بر مشاغل حوزه سلامت
با توجه به حساسیت بالای مشاغل مرتبط با سلامت عمومی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان تهران اخیرا به طور ویژه بر ممنوعیت جذب و به کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در این حوزه تاکید کرده است. این ممنوعیت شامل طیف وسیعی از مشاغل می شود، از جمله کار در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، رستوران ها، آشپزخانه های صنعتی و کترینگ ها، اغذیه فروشی ها، مراکز بهداشتی و درمانی مانند درمانگاه ها و بیمارستان ها و همچنین داروخانه ها. دلیل این تاکید ویژه، ارتباط مستقیم این مشاغل با سلامت شهروندان است. به کارگیری نیروی کار غیرمجاز که تحت نظارت های بهداشتی و قانونی لازم قرار ندارند، می تواند مخاطرات جدی برای سلامت عمومی جامعه ایجاد کند. به همین منظور، اعلام شده است که با کارفرمایانی که اقدام به استخدام کارگران خارجی غیرمجاز در این مراکز حساس کنند، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
اظهارات مقامات و تاکید بر اولویت نیروی کار داخلی
مقامات مختلف استان تهران نیز بر اهمیت ساماندهی اتباع و اجرای دقیق قوانین تاکید کرده اند. بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، با اشاره به مشکلاتی که حضور اتباع غیرمجاز می تواند برای استان ایجاد کند، اظهار داشت که تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور این افراد، عمدتا به دلیل عدم نظارت کافی بر آن هاست. او تاکید کرد که اتباع خارجی اگر قصد فعالیت قانونی در استان را دارند، ملزم به دریافت تمامی مجوزهای لازم هستند. وی همچنین با قاطعیت اعلام کرد که شهرداری ها نیز تحت هیچ شرایطی مجاز به استخدام اتباع غیرمجاز نیستند و در صورت مشاهده چنین تخلفی، با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد. سام دلیری بر لزوم اولویت دهی به نیروهای کار بومی تاکید کرد و گفت: “اولویت فرصت های شغلی با جوانان و نیروهای بومی است.” او از کارفرمایان و مجموعه های مختلف خواست که در صورت نیاز به نیرو و کمبود در بازار کار داخلی، مراتب را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند تا برای تامین نیروی مورد نیاز از ظرفیت های داخلی اقدام شود.
پیشتر نیز، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به اصناف و کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می کنند، هشدار داده بود. او اعلام کرده بود که طبق قانون، اقدامات بازدارنده جدی، از جمله پلمب واحدهای صنفی متخلف، در دستور کار قرار دارد و در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز، از تمام ظرفیت های قانونی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد شد.
جریمه های سنگین برای کارفرمایان متخلف
برای افزایش بازدارندگی، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا طی بخشنامه ای، مبالغ جدید جریمه کارفرمایان متخلف را به ادارات کل استانی ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه، کارفرمایی که از نیروی کار خارجی فاقد پروانه کار استفاده کند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار، جریمه خواهد شد. با توجه به حداقل دستمزد سال جاری ، این جریمه مبلغ قابل توجهی است. نکته مهمتر اینکه در صورت تکرار تخلف توسط کارفرما، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد. این جریمه های سنگین با هدف عدم تشویق کارفرمایان به استفاده از نیروی کار ارزان قیمت و غیرقانونی و هدایت آن ها به سمت استخدام قانونی کارگران واجد شرایط، اعم از ایرانی یا خارجی دارای مجوز، تعیین شده است.
ساماندهی؛ یک وظیفه چند وجهی
بر اساس گزارش ها، در حال حاضر کمتر از ۵ درصد کل اشتغال کشور در اختیار اتباع و نیروی کار خارجی قرار دارد. با این حال، وزارت کار، ساماندهی نیروهای کار خارجی مجاز را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. همزمان، رصد و مقابله جدی با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه نیز با جدیت در دستور کار این وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط قرار دارد. کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز بر این باورند که ساماندهی حضور و فعالیت اتباع بیگانه و نظارت دقیق بر آن ها، یکی از پیش شرط های مهم برای حفظ امنیت اجتماعی، توازن بازار کار و دستیابی به توسعه پایدار است.
البته باید توجه داشت که مسئله پیچیده ساماندهی اتباع خارجی، ابعاد گسترده تری از حوزه وظایف وزارت کار دارد و نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک بین دستگاه های متعددی است. وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت (که اخیرا تشکیل شده و وظایف مربوط به اتباع را به صورت متمرکز دنبال می کند)، دستگاه های امنیتی و انتظامی (برای کنترل مرزها و شناسایی افراد غیرمجاز) و قوه قضائیه (برای رسیدگی به تخلفات و جرایم)، همگی در این فرآیند نقش دارند. ایجاد یک سازوکار هماهنگ و کارآمد بین این دستگاه ها برای ثبت اطلاعات، صدور مجوزها، نظارت بر اشتغال و اسکان و برخورد با تخلفات، امری ضروری است.
برای تسهیل فرآیند قانونی، کارفرمایان می توانند با مراجعه به “سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی”، نسبت به استعلام وضعیت مجوز کار اتباع مورد نظر خود و همچنین ثبت درخواست برای دریافت پروانه کار برای نیروهای خارجی واجد شرایط اقدام کنند. استفاده از این سامانه می تواند به شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات کمک کند.
در نهایت، تاکید قانون روشن است: اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر (اعم از دائم، موقت یا کارت کار موقت) اجازه کار در ایران را ندارند و مسئولیت اصلی به کارگیری آن ها بر عهده کارفرمایان است که در صورت تخلف، مشمول جریمه های سنگین و حتی مجازات حبس خواهند شد.
