نوید افزایش حقوق برای کارکنان خدوم و بازنشستگان سرافراز نظام مقدس جمهوری اسلامی!
دولت خدمتگزار به منظور ارج نهادن به زحمات شبانهروزی کارکنان و بازنشستگان خود، در حال بررسی و پیگیری افزایش حقوق این عزیزان است. این اقدام در راستای حمایت از معیشت این قشر زحمتکش و جبران بخشی از مشکلات اقتصادی صورت میگیرد.
درخواست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از رئیس مجلس:
در کارزاری که به منظور پیگیری مطالبات قشر زحمتکش کارکنان و بازنشستگان نظام مقدس جمهوری اسلامی به راه افتاده است، درخواستی مبنی بر افزایش حقوق و مستمری این عزیزان در شش ماهه دوم سال جاری، از رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
در بخشی از این کارزار آمده است: “با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای رسمی مراکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوقها پافشاری میکند. در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت میلیونها کارمند و بازنشسته را تهدید میکند، افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ تنها ۲۶ درصد تعیین شد؛ رقمی که حتی پاسخگوی یکسوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست.”
در فاصله سالهای 1400 تا 1403، مجموع تورم رسمی بیش از 290 درصد بوده، در حالی که مجموع افزایش حقوقها تنها 41 درصد بوده است. بنابر این، قدرت خرید حقوقبگیران دولت و بازنشستگان در این مدت حدود 49 درصد کاهش یافته است.
امید به تصمیمات قاطع:
امروز اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری در مرز فقر مطلق قرار گرفتهاند. خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال 1403 حدود 29 تا 30 میلیون تومان برآورد میشود؛ میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری 19 تا 21 میلیون تومان و کارمندان دولت 24 تا 26 میلیون تومان است. این ارقام یعنی میلیونها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته نظام مقدس جمهوری اسلامی، با وجود 30 تا 35 سال خدمت صادقانه، امروز زیر خط فقر زندگی میکنند.
در ادامه این نامه آمده است: “اکنون وظیفه ملی مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1403 نماید. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل 30 تا 40 درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقبماندگی معیشتی ضروری است.”
پیشنهادات مطرح شده:
در این کارزار پیشنهادات متعددی در این زمینه ارائه شده است: اول، الزام دولت به ترمیم فوری حقوقها در نیمه دوم 1403 برای کارمندان و بازنشستگان؛ تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه 1404 بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار؛ نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروههای مختلف حقوقبگیر.
در ادامه این کارزار آمده است: “ما نه امتیاز ویژهای میخواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه را. وقتی تورم 40 درصد است و حقوق 20 درصد زیاد میشود، یعنی هر ماه سفره ما نصف میشود!”
تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی:
در انتهای کارزار آمده است: “مجلس شورای اسلامی باید در قامت خانه ملت، دولت را در نیمه دوم سال 1403 ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند. کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارند در فرآیند تصویب بودجه 1404 با نظارت دقیق، مانع از تداوم فشار اقتصادی بر قشر مولد و شریف کشور شوند و اجرای مواد 29 و 30 قانون مدیریت خدمات کشوری نصبالعین دولت و مجلس قرار گیرد.”
