در راستای تسهیل فعالیت‌های معدنی و بهره‌برداری بهینه از ذخایر کشور، خبر امیدوارکننده‌ای به گوش می‌رسد. مقامات مسئول اعلام کرده‌اند که بازگشایی محدوده‌های معدنی که پیش از این به دلایل مختلف قفل شده بودند، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، پیگیری تعامل سازنده با سازمان منابع طبیعی به منظور رفع موانع و تسریع در صدور مجوزها، از اولویت‌های اصلی خواهد بود. این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور به شمار رود و امیدواری‌ها را در میان فعالان این حوزه افزایش دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گام مهمی در راستای توسعه بخش معدن کشور برداشته است. معاون معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه از همکاری سازنده با سازمان منابع طبیعی برای رفع انسداد از برخی محدوده‌های معدنی خبر داده است. هدف از این اقدام، شناسایی دقیق ظرفیت‌های معدنی نهفته در این مناطق، بدون وارد آوردن خسارت به محیط زیست عنوان شده است.
در سال‌های اخیر، یکی از موانع جدی پیش روی اکتشاف و توسعه معادن در ایران، وجود محدوده‌هایی بوده که به دلایل مختلف از جمله مسائل حقوقی، قوانین موجود یا مخالفت سازمان‌های ذیربط، امکان فعالیت‌های معدنی در آن‌ها وجود نداشته است. این محدودیت‌ها، که تخمین زده می‌شود حدود ۲۰ درصد از کل مساحت نقشه‌های معدنی کشور را در بر می‌گیرند، به دغدغه‌ای اساسی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
در همین راستا، وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، به تشریح برنامه‌ها و راهکارهای این وزارتخانه برای حل این مشکل پرداخته است.
رفع ابهام از علت قفل شدن محدوده‌های معدنی
جعفری در پاسخ به سوالی درباره علت مسدود شدن برخی محدوده‌های معدنی و برنامه‌های وزارت صمت برای رفع این وضعیت، تصریح کرد: در ابتدا باید این تصور نادرست را اصلاح کنیم که وزارت صمت خود اقدام به قفل کردن این محدوده‌ها کرده است. فرآیند ثبت محدوده‌های معدنی بر اساس قانون انجام می‌شود. به این صورت که اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای ثبت محدوده‌های مورد نظر خود اقدام می‌کنند و پس از طی مراحل ثبت اولیه، این درخواست‌ها برای استعلام به سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان منابع طبیعی ارسال می‌شود.
همکاری با منابع طبیعی؛ کلید بازگشایی محدوده‌های معدنی
معاون معادن وزارت صمت در ادامه، دلیل اصلی قفل شدن این محدوده‌ها را مخالفت برخی سازمان‌ها عنوان کرد و در خصوص راهکار بازگشایی این محدوده‌ها گفت: دقیقاً همین‌طور است. زمانی که برای مثال، سازمان منابع طبیعی با درخواست ثبت یک محدوده معدنی مخالفت می‌کند، آن محدوده در زمره محدوده‌هایی قرار می‌گیرد که عملاً امکان انجام فعالیت‌های معدنی در آن‌ها وجود ندارد و به همین دلیل به آن‌ها محدوده‌های قفل‌شده اطلاق می‌شود.
جعفری با ابراز خرسندی از آغاز تعاملات مثبت با سازمان منابع طبیعی در این زمینه اظهار داشت: خوشبختانه، اخیراً مذاکرات سازنده‌ای با سازمان منابع طبیعی انجام شده و توافقات اولیه‌ای نیز در حال شکل‌گیری است تا بتوانیم از ظرفیت ماده ۲۴ قانون معادن بهره ببریم. این ماده قانونی، امکان بهره‌برداری مشروط و تحت نظارت از محدوده‌هایی را فراهم می‌کند که در شرایط عادی، انجام فعالیت معدنی در آن‌ها ممنوع بوده است.
هدف از بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۲۴ قانون معادن
معاون وزیر صمت در خصوص هدف از استفاده از این ظرفیت قانونی توضیح داد: هدف اصلی ما این است که بتوانیم در مراحل ابتدایی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی وارد این محدوده‌ها شویم. این فرآیند می‌تواند بدون ایجاد تخریب یا آثار زیان‌بار بر منابع طبیعی انجام شود. در صورتی که بتوانیم پتانسیل‌های معدنی موجود در این محدوده‌ها را شناسایی کنیم، آنگاه امکان دستیابی به توافق با سازمان منابع طبیعی برای انجام مراحل بعدی اکتشاف و بهره‌برداری در مساحت‌های محدودتر فراهم خواهد شد.
جعفری با تاکید بر اهمیت رفع انسداد از این محدوده‌ها برای شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های معدنی کشور گفت: قفل بودن فعلی این محدوده‌ها، مانعی جدی برای شناخت پتانسیل‌های واقعی معدنی کشور است. زمانی که ما از وجود منابع معدنی در یک محدوده بی‌اطلاع باشیم، نمی‌توانیم برای توسعه معادن تصمیمات درستی اتخاذ کنیم. باز شدن این مسیر، کمک خواهد کرد تا تصویر دقیق‌تری از ذخایر معدنی کشور داشته باشیم، بدون آنکه آسیبی به محیط زیست وارد شود.
همکاری صمت و منابع طبیعی؛ گامی نو در توسعه پایدار معادن