دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و بهبود وضعیت مسکن در کشور، اقدام به افزایش سقف تسهیلات «کمک ودیعه مسکن مستاجرین» و اجرای طرح ویژه «بهسازی و نوسازی مسکن روستایی» نموده است. این اقدامات در راستای کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی از طریق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود با اجرای این طرح‌ها، گامی مؤثر در جهت تأمین مسکن مناسب برای هموطنان برداشته شود.
خبر خوش برای مستاجران و روستاییان: سقف وام ودیعه و نوسازی مسکن افزایش یافت!
بانک مرکزی ایران در اقدامی تازه و در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه، سقف تسهیلات مربوط به کمک ودیعه مسکن و همچنین نوسازی خانه‌های روستایی و شهرهای کوچک را افزایش داده است. این تصمیم که در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده، با هدف ساماندهی بازار پرتلاطم اجاره مسکن، پشتیبانی از مستاجران کم‌درآمد و تسریع در بهسازی بافت‌های فرسوده روستایی و شهری اتخاذ شده است.
حمایت ویژه از مستاجران کم‌درآمد و اقشار خاص
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، توجه ویژه به مستاجران کم‌درآمدی است که تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. علاوه بر این، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر نیز مشمول این حمایت می‌شوند. برای این گروه از متقاضیان، سقف کلی اعتباری معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن (شامل ساخت، خرید و کمک ودیعه) در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر سقف فردی این تسهیلات برای مشمولان فوق است که به مبلغ ۴ میلیارد ریال (معادل ۴۰۰ میلیون تومان) رسیده است. این مبلغ نه تنها برای کمک هزینه ودیعه مسکن قابل استفاده است، بلکه می‌تواند برای ساخت یا خرید مسکن نیز به کار گرفته شود. فرآیند دریافت این تسهیلات بدین صورت است که متقاضیان واجد شرایط توسط نهادهای حمایتی مربوطه معرفی شده و پس از تأیید قرار داشتن آن‌ها در سه دهک اول درآمدی توسط سامانه رفاه ایرانیان، به بانک‌های عامل جهت دریافت وام معرفی می‌شوند. بانک مرکزی نیز وظیفه تعیین سهمیه بانک‌ها و ابلاغ آن به شبکه بانکی را به صورت فصلی و بر اساس عملکرد گذشته دستگاه‌ها و بانک‌ها بر عهده خواهد داشت. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی برای کمک به تأمین سرپناه برای آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است و می‌تواند گام مهمی در جهت کاهش دغدغه‌های معیشتی آن‌ها باشد.
افزایش سقف وام ودیعه برای عموم مستاجران
علاوه بر حمایت‌های ویژه، بانک مرکزی به فکر سایر مستاجران نیز بوده است. در راستای اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و با هدف کمک به عموم اجاره‌نشینان، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن که از محل منابع بانکی (موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) تأمین می‌شود، به رقم قابل توجه ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
همگام با افزایش سقف کلی، سقف فردی این تسهیلات نیز متناسب با هزینه‌های اجاره در مناطق مختلف کشور، افزایش یافته است:
شهر تهران: از ۲ میلیارد ریال به ۲.۷۵ میلیارد ریال (۲۷۵ میلیون تومان)
مراکز استان‌ها: از ۱.۵ میلیارد ریال به ۲.۱ میلیارد ریال (۲۱۰ میلیون تومان)
سایر شهرها: از ۱ میلیارد ریال به ۱.۴ میلیارد ریال (۱۴۰ میلیون تومان)
روستاها: از ۴۰۰ میلیون ریال به ۵۵۰ میلیون ریال (۵۵ میلیون تومان)
این افزایش سقف‌ها می‌تواند تا حدی فشار ناشی از افزایش اجاره‌بها را برای مستاجران کاهش دهد و قدرت چانه‌زنی آن‌ها را در بازار بهبود بخشد. انتظار می‌رود با تزریق این منابع به بازار، بخشی از تقاضای کاذب کاهش یافته و ثبات بیشتری در بازار اجاره حاکم شود.
توجه به بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای کوچک
بخش دیگری از تصمیمات مهم هیئت عالی بانک مرکزی، معطوف به اجرای بند (ث) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی مسکن در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. بر این اساس، سقف فردی تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، برای ۲۲۰ هزار واحد مسکونی، از ۳.۵ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.
این اقدام می‌تواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی و شهرهای کوچک، مقاوم‌سازی خانه‌ها در برابر حوادث طبیعی و جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ ایفا کند. با افزایش توان مالی روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک برای نوسازی منازل خود، شاهد رونق ساخت‌وساز در این مناطق و ارتقای سطح کلی سکونت در کشور خواهیم بود.
نگاهی به اقدامات پیشین
لازم به ذکر است که بانک مرکزی پیش از این نیز در اسفندماه سال گذشته، در اقدامی مشابه و با هدف حمایت از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن (برای زمین‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود) را به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و با در نظر گرفتن توان بازپرداخت متقاضیان، از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال افزایش داده بود. این سلسله اقدامات نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور، تحولات بازار مسکن و افزایش هزینه‌ها را رصد کرده و در تلاش است تا با تنظیم ابزارهای اعتباری، به خانه‌دار شدن اقشار مختلف و بهبود وضعیت کلی بازار مسکن کمک کند.
در مجموع، مصوبات اخیر هیئت عالی بانک مرکزی گامی مثبت در جهت حمایت از مستاجران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، و همچنین توسعه و نوسازی بافت مسکونی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک محسوب می‌شود. امید است با اجرای دقیق و نظارت مستمر بر این تسهیلات، شاهد اثرات مثبت آن بر بازار مسکن و بهبود شرایط زندگی مردم باشیم.
