حقوق دهه هشتادی زن کشاورز؛ رؤیا یا مطالبه!

حمایت خلاقانه تراکتور از بیرانوند: پوستری که وایرال شد!

فهرست محتوا

حقوق دهه هشتادی زن کشاورز: آیا این یک رؤیاست یا مطالبه‌ای جدی؟

در گزارش اخیر ایلنا، مطالبات زنان کارگر و کشاورز دهه هشتادی، به ویژه در زمینه حقوق عائله‌مندی، مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالبات، که از سوی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و پیرامون موضوع حق عائله‌مندی کارمندان زن این وزارتخانه مطرح شده، دستوراتی را درباره این موضوع از سوی معاون امور زنان ریاست جمهوری برای کلیه دستگاه‌ها صادر کرده است. این پیگیری‌ها از طریق کارگروه پیگیری مطالبات کارگران این وزارتخانه به جد دنبال می‌شود.

مطالبات زنان شاغل: گامی به سوی عدالت یا رؤیایی دست‌نیافتنی؟

زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفتگویی با ایلنا تأکید کرد: «لایحه تخصیص حق عائله‌مندی به کارمندان زن در دستور بررسی است و اقدامات اولیه انجام شده است.» وی افزود سال گذشته زنان شاغل در دولت با پیگیری مستمر، خواستار برقرار حقوق عائله‌مندی و اولاد برای خود شدند. این پیگیری‌ها از سوی جمعی از کارمندان دولت، با خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، و در راستای استفاده از ظرفیت پزیرش ریاست جمهور به راه افتاده و امید به نتیجه دارد. مستعدی است در راستای حمایت از نقش و جایگاه زنان در اجتماع و گسترش فرهنگ فرزندآوری و رفع احساس تبعیض و نابرابری برای زنان شاغل نسبت به برقراری پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به زنان متأهل شاغل و بازنشسته دستور مقتضی صادر فرمایید».

بررسی مطالبات از زبان فعالان حقوق زنان

یحیی عزیزی (رئیس کارگروه پیگیری مطالبات کارگران وزارت کشاورزی) و سمیرا بهرام‌خانی (عضو کارگروه پیگیری مطالبات کارگران وزارت کشاورزی) با حضور در ایلنا، به کندی روند پیگیری حقوق کارگران وزارت کشاورزی و اهمیت حق عائله‌مندی برای کارمندان زن این وزارتخانه اشاره کردند.

بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی زنان کشاورز

یحیی عزیزی در ابتدای این گفتگو بیان کرد: بخش عمده نیروهای فعلی وزارت جهاد کشاورزی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و تنها بخشی از نیروهای ستادی قدیمی این وزارتخانه تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

وی افزود: با وجود تفاوت چندانی بین حقوق و مزایای بیمه‌شدگان این دو صندوق در وزارت کشاورزی وجود ندارد اما زنان بیمه‌شده تحت پوشش تأمین اجتماعی، به دلیل وجود داشتن شرایط سرپرستی خانوار، از ردیف حق عائله‌مندی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند.

وی افزود: در گذشته نیز بیان کرده‌ایم که میانگین دریافتی نیروهای جهاد کشاورزی ۱۴ میلیون تومان است. حال آنکه فیش حقوقی کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها نیز تفاوت زیادی با ما (از نظر احکام مدیریتی خدمات کشوری) ندارد. اما آنچه در حقوق ما و دیگر وزارتخانه‌ها ایجاد تمایز کرده، ردیف‌های جانبی و رفاهیاتی است که وزارتخانه‌های دیگر به سبب وضعیت بحرانی نارضایتی در میان کارمندان، باید به صورت استثنائی دیده شوند؛ چرا که اگر کارمندان نهادی به دلیل دریافتی اندک به دریای اندک حقوق، به دریای رشوه عادت کنند و این پدیده در میان آنها رواج یابد دیگر نمی‌توان به‌آسانی با آن مقابله کرد.

عزیزی تصریح کرد: بحث فوق‌العاده خاص کارمندان وزارت کشاورزی که نهایی شده بود نیز پشت درب‌های بسته سازمان اداری و استخدامی کشور باقی مانده و هنوز اجرایی نشده است. سازمان برنامه و بودجه نیز تلویحا اعلام کرده است که در این رابطه با کمبود بودجه مواجه هستند.

این کارمند افزود: در رابطه با فوق‌العاده خاص در نهادهای وابسته گفتی شد که وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در اولویت هستند. اما وضعیت کارمندان هر دو وزارت‌خانه به طور متوسط از وزارت جهاد کشاورزی بهتر است.

نقش قوانین در حمایت از زنان شاغل

عزیزی خاطرنشان کرد: ما پیشنهادی دادیم، همان مدلی که در ترکیه برای افزایش حقوق کارمندان پس از تحقیق تورم بالا رخ داد، در وزارت کشاورزی نیز انجام شود. از آنجا که آثار تورمی افزایش حقوق زیر ۵ درصد است، لذا ما می‌توانیم همپایه‌ی تورم، افزایش حقوق داشته باشیم و باعث تغییرات بالای نرخ تورم نشویم.

بررسی اظهارات نمایندگان مجلس در این خصوص

“وی در پایان اظهار کرد: کارمندان هم رده ما در وزارت کشاورزی در دهه هشتاد از لحاظ حقوقی با قدرت خرید بیشتر از ۶۰ میلیون تومان امروزه روبرو هستند لذا مطالبه حقوقی ما امروز حتی نصف آنچه که برای حفظ قدرت خرید الزامی است هم نیست! ما امروز باید ۶۰ میلیون تومان حقوق بگیریم تا مثل دهه هشتاد زندگی کنیم.”

**تبعیض حقوقی میان زنان و مردان شاغل باید حذف شود**

در ادامه این گفتگو، سمیرا بهرام‌خانی با اشاره به خدمات قانونی وزارت کشور تأکید کرد پرداخت حقوق و مزایای کارمندان وزارت کشور باید بر اساس قانون خدمات کشوری و در این قانون به موضوع فوق‌العاده عائله‌مندی تنها به بانوانی که دارای شرایط خاصی هستند، تعلق می‌گیرد، پرداخته شود.

وی افزود: “کشاورزی که همسر و معلول داشته یا سرپرست خانوار هستند مشمول این ردیف در احکام خود می‌شوند اما با توجه به اینکه حدود یک سوم کادر پرسنلی وزارت جهاد کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند، قاعدتاً همه این بانوان در معیشت خانوار نقش دارند، لذا خواسته ما زنان شاغل در این وزارتخانه این است که این ردیف به کلیه بانوان فعال در این وزارتخانه تعلق بگیرد”.

وی افزود: “دلیل این مطالبه این است که افزایش سالانه حقوق به ردیف فوق العاده عائله‌مندی نیز اصابت می‌کند. وقتی آقایان از این ردیف بهره‌مند هستند، به مرور فاصله قابل توجهی میان حقوق خانم‌ها و آقایان هم رده ایجاد می‌شود. هرسال این شکاف بیشتر می‌شود و این در حالی است که کارمندان زن این وزارتخانه پابه‌پای تمام کارمندان مرد مجموعه در همه بخش‌ها حتی در سطح اراضی زراعی فعال هستند و چه بسا به دلیل شرایط خاص‌شان مسئولیت‌های بیشتری را به نسبت نیروهای دیگر می‌پذیرند.”

بهرام‌خانی تأکید کرد: ما پیگیری‌هایی از خانم مهاجرانی (سخنگوی دولت) در این رابطه به عمل آوردیم و گفتگوهایی در اردیبهشت‌ماه داشتیم که شامل تحویل طومار امضا شده توسط چند هزار تن از بانوان شاغل در وزارتخانه بود.

منبع :
ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *