محمدرضا عارف، نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید، فردا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت. این حضور در حالی صورت می‌گیرد که گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون محور سخنان احتمالی وی در این جلسه مطرح شده است. با توجه به جایگاه و سابقه عارف، انتظار می‌رود اظهارات او مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی قرار گیرد.
نظارت مجلس بر برنامه هفتم: حضور عارف در جلسه بررسی آیین نامه ها
با نزدیک شدن به موعد مقرر در قانون برنامه هفتم توسعه کشور، نگاه ها به سمت نحوه اجرایی شدن این سند بالادستی و اقدامات دولت در این زمینه معطوف شده است. در همین راستا، محمد رشیدی، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، از برگزاری یک جلسه علنی مهم در روز سه شنبه (فردا) خبر داد که هدف آن بررسی دقیق آخرین وضعیت پیشرفت در تدوین و تصویب مقررات اجرایی مربوط به قانون برنامه هفتم توسعه است. نکته قابل توجه در این جلسه، حضور شخصیت برجسته ای از قوه مجریه، یعنی محمدرضا عارف است که در این خبر از ایشان به عنوان معاون اول رئیس جمهور یاد شده است.
آقای رشیدی توضیح داد که دستور کار اصلی این جلسه نظارتی، استماع و بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص “آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم” خواهد بود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا قانون برنامه هفتم توسعه، که به عنوان نقشه راه کلان کشور برای پنج سال آینده عمل می کند، برای تحقق اهداف خود نیازمند تدوین و ابلاغ ده ها آیین نامه و دستورالعمل اجرایی توسط دستگاه های مختلف دولتی است. بدون این مقررات تکمیلی، بسیاری از بند ها و احکام کلی قانون، قابلیت پیاده سازی و اجرا نخواهند داشت و صرفا بر روی کاغذ باقی می مانند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه تاکید کرد که طبق مفاد صریح قانون برنامه هفتم، دولت وظیفه دارد تا تمامی این آیین نامه ها و مقررات ضروری را حداکثر ظرف مدت یک سال نخست از شروع اجرای برنامه، تدوین، تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ نماید. جلسه علنی فردای مجلس دقیقا با هدف نظارت بر حسن انجام این تکلیف قانونی و بررسی میزان پایبندی دولت به این زمان بندی تشکیل می شود. این مهلت یک ساله نشان دهنده ضرورت و فوریت اجرایی شدن برنامه از دیدگاه قانونگذار است تا کشور هر چه سریعتر در مسیر اهداف تعیین شده قرار گیرد و از تاخیر در پروژه ها و اصلاحات کلیدی جلوگیری شود.
حضور محمدرضا عارف در این جلسه، که از سوی منبع خبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی شده، اهمیت این نشست نظارتی را دوچندان می کند. شرکت یک مقام عالی رتبه از دولت در چنین جلسه ای، نشان دهنده اهتمام قوه مجریه به پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت و ارائه گزارش مستقیم از عملکرد خود در یکی از مهمترین وظایف محوله، یعنی اجرایی سازی برنامه توسعه کشور است. این حضور فرصتی را برای نمایندگان فراهم می آورد تا سوالات، ابهامات و نگرانی های خود را به طور مستقیم با یکی از مسئولان ارشد اجرایی در میان بگذارند و پاسخ های لازم را دریافت کنند. همچنین، این تعامل می تواند به شناسایی موانع احتمالی در مسیر تدوین آیین نامه ها و یافتن راهکار های مشترک میان مجلس و دولت برای تسریع این فرآیند کمک کند.
پیش بینی می شود در این جلسه، نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گزارشی تفصیلی از آخرین بررسی های خود ارائه دهند. این گزارش احتمالا شامل فهرستی از آیین نامه هایی است که تاکنون تدوین و ابلاغ شده اند، مواردی که هنوز در دست اقدام هستند و شاید آیین نامه هایی که تدوین آنها با تاخیر مواجه شده است. دلایل احتمالی تاخیر ها، چالش های پیش روی دستگاه های اجرایی در تدوین مقررات (مانند پیچیدگی های فنی، نیاز به هماهنگی بین دستگاهی، ملاحظات بودجه ای و یا نیاز به کسب نظرات کارشناسی گسترده) و پیشنهادات کمیسیون برای رفع این موانع، از دیگر محور های احتمالی مورد بحث در این گزارش و جلسه خواهد بود.
نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای صحیح قوانین، یکی از ارکان اصلی نظام مردم سالاری دینی و تفکیک قوا است. برگزاری جلسات نظارتی مانند جلسه فردای مجلس، تجلی عملی این وظیفه خطیر است. نمایندگان به وکالت از سوی مردم، وظیفه دارند تا بر عملکرد قوه مجریه نظارت داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که قوانینی که تصویب می کنند، به درستی، با دقت و در زمان مقرر به مرحله اجرا در می آیند. برنامه هفتم توسعه به دلیل تاثیر گسترده ای که بر جنبه های مختلف زندگی مردم و آینده کشور دارد، به طور ویژه ای نیازمند این نظارت دقیق و مستمر است.
در نهایت، جلسه فردای مجلس شورای اسلامی را می توان به عنوان یک ایستگاه مهم برای ارزیابی عملکرد دولت در ماه های ابتدایی اجرای قانون برنامه هفتم تلقی کرد. خروجی این جلسه، چه به صورت گزارش های دقیق و چه به شکل تعهدات احتمالی از سوی نماینده دولت، می تواند تصویر روشن تری از چالش ها و پیشرفت های اجرایی سازی این سند مهم ارائه دهد و زمینه را برای همکاری بیشتر یا اقدامات نظارتی تکمیلی از سوی مجلس در آینده فراهم سازد. موفقیت برنامه هفتم در گرو همین تعامل سازنده و پاسخگویی شفاف میان قوای مقننه و مجریه است.
