در قلب اقتصاد کشور، جایی که جریان نقدینگی باید پویا و در گردش باشد، گنجی پنهان کشف شده است. گزارشهای دیوان محاسبات کشور، پرده از رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در حسابهای دستگاههای اجرایی برداشته است. این رقم نجومی، نه تنها نشان از ناکارآمدی در مدیریت منابع دارد، بلکه زنگ خطری […]
در قلب اقتصاد کشور، جایی که جریان نقدینگی باید پویا و در گردش باشد، گنجی پنهان کشف شده است. گزارشهای دیوان محاسبات کشور، پرده از رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در حسابهای دستگاههای اجرایی برداشته است. این رقم نجومی، نه تنها نشان از ناکارآمدی در مدیریت منابع دارد، بلکه زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. در شرایطی که دولت برای تامین مالی پروژهها و نیازهای ضروری، به انتشار اوراق مالی اسلامی روی آورده، این حجم عظیم از منابع رسوب شده، سوالات بسیاری را در ذهنها ایجاد میکند. این وضعیت، میتواند به افزایش پایه پولی و در نتیجه، تورم افسارگسیخته منجر شود و ارزش پول ملی را بیش از پیش کاهش دهد.
هشدار دیوان محاسبات درباره خواب سنگین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در حساب دستگاهها
دیوان محاسبات کشور با رصد دقیق و لحظهای بودجه دستگاههای اجرایی، از وجود مبلغی حیرتآور بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی راکد و بلااستفاده در حسابهای این دستگاهها خبر داده است.
این نهاد نظارتی با هدف حفظ نظم مالی و افزایش کارایی استفاده از منابع عمومی کشور، این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار داده و دریافته است که علیرغم این حجم عظیم از منابع رسوبشده، دولت اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی پروژهها کرده و بخش قابل توجهی از تنخواه دریافتی خزانه در سال گذشته نیز هنوز تسویه نشده است.
دیوان محاسبات با تاکید بر پیامدهای منفی ادامه این روند، هشدار میدهد که تداوم این وضعیت میتواند منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه ایجاد آثار تورمی مخرب در اقتصاد کشور شود.
این نهاد نظارتی برای مدیریت بهینه منابع عمومی پیشنهاداتی را ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادات میتوان به اصلاح مهلت زمانی برای مصرف اعتبارات و لغو امکان انتقال مانده حسابهای بودجه سال جاری به سال مالی آینده اشاره کرد.
علاوه بر این، دیوان محاسبات نسبت به برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی به شکل استقراض و تبدیل آن به ریال هشدار داده و تاکید کرده است که آثار تورمی ناشی از این اقدام، به طور مضاعف موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. به این ترتیب، دیوان محاسبات با این گزارش، زنگ خطر جدی را برای مدیریت منابع مالی کشور به صدا درآورده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تبعات منفی این وضعیت شده است.