بازار روغن خوراکی در ماه‌های اخیر با نوسانات قابل توجهی روبرو بوده است؛ از کمبودهای مقطعی در برخی فروشگاه‌ها گرفته تا افزایش محسوس قیمت‌ها، این کالای اساسی را در کانون توجه قرار داده است. در این میان، دولت نیز برای مدیریت این چالش‌ها و اطمینان از دسترسی مناسب شهروندان به روغن خوراکی، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. باید دید ریشه این نابسامانی‌ها در چیست و آیا تدابیر دولتی قادر به بازگرداندن آرامش به بازار این کالای ضروری خواهد بود؟
بازار روغن در تب و تاب: کمبود، گرانی و چالش‌های پیش روی مصرف‌کنندگان و صنایع
در اواخر سال ۱۴۰۳، بازار روغن خوراکی در ایران با تلاطم‌های شدیدی روبرو شد. کمبود این کالای اساسی در کنار افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، مشکلات عدیده‌ای را برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنایع وابسته به ویژه قنادی‌ها و واحدهای تولید مواد غذایی ایجاد کرد. این گزارش به بررسی دقیق علل این نوسانات، اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار و تأثیر آن بر صنایع مختلف می‌پردازد.
یکی از مهم‌ترین عوامل این بحران، خروج ناگهانی هلدینگ سعودی صافولا از بازار ایران بود. این شرکت که با برندهای شناخته شده، سهم قابل توجهی از بازار روغن را در اختیار داشت، با تغییر مالکیت، باعث ایجاد اختلال در عرضه و افزایش قیمت‌ها شد.
سیاست‌های دولت در توزیع روغن نیز بر این مشکلات دامن زد. تمرکز بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کاهش سهمیه بنکداران، اگرچه با هدف کنترل بازار و جلوگیری از احتکار انجام شد، اما در عمل منجر به عرضه محدود روغن به بنکداران و فعالیت گسترده‌تر واحدهای غیرمجاز شد. این واحدهای غیرمجاز با گران‌فروشی، قیمت‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش دادند.
هم‌زمان با این مسائل، افزایش تقاضا برای روغن در آستانه نوروز و ماه رمضان، به کمبود و گرانی دامن زد. ستاد تنظیم بازار در دی‌ماه ۱۴۰۳ با صدور مجوز افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی قیمت ۱۱۴ نوع روغن خوراکی، این وضعیت را پیچیده‌تر کرد. بر اساس این تصمیم، قیمت روغن‌های مصرف خانگی ۱۵ درصد و روغن‌های مورد استفاده در قنادی‌ها ۲۱ درصد افزایش یافت.
در اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که روغن به اندازه کافی در بازار موجود است و کمبودی وجود ندارد. با این حال، کارخانه‌ها موظف شدند عرضه را تسریع کنند و گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی برای نظارت بر بازار شب عید آغاز شد.
دولت با هدف کنترل توزیع و جلوگیری از احتکار، سیاست توزیع روغن را به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوق داد و سهمیه بنکداران را کاهش داد. این تصمیم اگرچه با نیت خوبی اتخاذ شد، اما به دلیل عدم تامین کافی روغن از طریق این فروشگاه‌ها، دسترسی مصرف‌کنندگان به این کالای اساسی را با مشکل مواجه کرد.
صنایع غذایی و قنادی‌ها که از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان روغن خوراکی هستند، با چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه روبرو شدند. افزایش قیمت روغن، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد و برخی از این واحدها را مجبور به کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات خود کرد.
نوسانات اخیر در بازار روغن خوراکی، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیقی در زنجیره تامین و توزیع این کالای اساسی است. خروج شرکت‌های بزرگ، تغییر مالکیت، سیاست‌های توزیعی دولت و افزایش تقاضا در ایام خاص، همگی در ایجاد این وضعیت نقش داشته‌اند.
اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی اگرچه با هدف کنترل بازار و تامین نیاز مصرف‌کنندگان انجام شده است، اما به تنهایی کافی نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی جامع‌تر و هماهنگی بیشتر با بخش خصوصی و صنایع مرتبط است.
برای ایجاد پایداری در بازار روغن و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، لازم است سیاست‌های مؤثرتری در زمینه تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری این کالا اتخاذ شود. همچنین، شفافیت در اطلاع‌رسانی، نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیعی و جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
در نهایت، تجربه کمبود و افزایش قیمت روغن خوراکی در ماه‌های منتهی به نوروز و رمضان، ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی را نشان می‌دهد تا از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری شود.
