با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضا در بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با تشدید بازرسیها، با واحدهای متخلف برخورد قاطع کرده است. در همین راستا، طی بازه زمانی ۵ اسفند تا ۴ فروردین ماه، ۱۹۱ واحد صنفی و خدماتی به دلیل تخلفات گوناگون از جمله گرانفروشی، کمفروشی و عدم رعایت مقررات بهداشتی، توسط […]
با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضا در بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با تشدید بازرسیها، با واحدهای متخلف برخورد قاطع کرده است. در همین راستا، طی بازه زمانی ۵ اسفند تا ۴ فروردین ماه، ۱۹۱ واحد صنفی و خدماتی به دلیل تخلفات گوناگون از جمله گرانفروشی، کمفروشی و عدم رعایت مقررات بهداشتی، توسط این سازمان پلمب شدند. این اقدامات در راستای حفظ حقوق مصرفکنندگان و ایجاد نظم در بازار صورت گرفته است.
اعلام نتایج بازرسیهای نوروزی و رمضانی تعزیرات؛ ۱۹۱ واحد متخلف پلمب شدند
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات عملکرد گشتهای مشترک این سازمان در ایام ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد. به گفته وی، این گشتها با هدف نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی از پنجم اسفند ماه سال گذشته آغاز به کار کردند و تا پانزدهم فروردین ماه سال جاری به فعالیت خود ادامه دادند.
اسفنانی با ارائه آماری از نتایج این بازرسیها در بازه زمانی پنجم اسفند ۱۴۰۳ تا چهارم فروردین ۱۴۰۴ اظهار داشت: در طول این مدت، ۸ هزار و ۷۵۱ گروه بازرسی مشترک در سراسر کشور اعزام شدند و در مجموع ۷۱ هزار و ۳۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی مختلف به عمل آمد.
وی افزود: بر اساس این بازرسیها، ۲۲ هزار و ۸۵۳ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفات گوناگون شناسایی شدند، در حالی که ۴۸ هزار و ۱۸۵ واحد هیچگونه تخلفی نداشتند. در پی این بازرسیها، ۸ هزار و ۹۹۵ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل شده است تا مراحل قانونی رسیدگی به آنها انجام شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: در بازه زمانی مورد اشاره، ۱۹۱ واحد صنفی متخلف در نقاط مختلف کشور به دستور مراجع ذیصلاح پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.
اسفنانی در ادامه به بررسی عملکرد شعب سازمان تعزیرات در رسیدگی به پروندههای تشکیل شده پرداخت و گفت: در بازه زمانی پنجم اسفند ۱۴۰۳ تا چهارم فروردین ۱۴۰۴، شعب تعزیرات در بخش کالا و خدمات، ۱۷ هزار و ۵۵۱ فقره پرونده جدید دریافت کردند که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۴۶۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
وی همچنین در خصوص سایر بخشها افزود: در بخش بهداشت و درمان نیز ۵۷۹ فقره پرونده به شعب وارد شد که ۵۲۰ پرونده در همین مدت زمان مختومه اعلام شده است. در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۳۰ فقره پرونده تشکیل شد که ۲۰ فقره از آنها به سرانجام رسیده و مختومه شده است. به طور کلی، در این بازه زمانی، ۱۸ هزار و ۱۶۰ فقره پرونده به سازمان وارد شده و ۱۶ هزار و ۴ فقره پرونده نیز مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این سازمان در طول یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: از اول فروردین سال ۱۴۰۳ تا چهارم فروردین ۱۴۰۴، در مجموع ۷۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده در شعب مختلف تعزیرات حکومتی مختومه شده است.
وی در تشریح جزئیات این آمار گفت: از این تعداد پروندههای مختومه، ۵۱۲ هزار و ۹۱۸ فقره مربوط به بخش کالا و خدمات بوده است، در حالی که در همین بازه زمانی، ۵۰۹ هزار و ۹۷۲ فقره پرونده در این بخش وارد شده بود. در بخش بهداشت و درمان نیز ۵۱ هزار و ۸۲۰ فقره پرونده مختومه شده است، در حالی که ۵۰ هزار و ۳۹۱ فقره پرونده جدید دریافت شده بود. در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۱۴۹ هزار و ۱۳۶ فقره پرونده مختومه شده است و ۱۵۰ هزار و ۹۱۱ فقره پرونده جدید به شعب وارد شده بود. به طور کلی، در طول یک سال گذشته، ۷۱۱ هزار و ۲۷۴ فقره پرونده به سازمان وارد شده و ۷۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده مختومه شده است.
اسفنانی در پاسخ به این سوال که چرا تعداد پروندههای مختومه در بازه زمانی یک ساله بیشتر از پروندههای وارده است، توضیح داد: دلیل این امر آن است که علاوه بر پروندههای جدیدی که در این بازه زمانی به سازمان وارد شده است، شعب تعزیرات به پروندههایی که از قبل مطرح بوده و هنوز رسیدگی به آنها به پایان نرسیده بود نیز رسیدگی کرده و آنها را مختومه اعلام کردهاند. به این ترتیب، تلاش شده است تا ضمن رسیدگی به پروندههای جدید، پروندههای معوق نیز تعیین تکلیف شوند.