در راستای نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبات مردمی در حوزه زیرساخت‌های حیاتی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر راه و شهرسازی به دعوت کمیسیون عمران مجلس، در جلسه آتی این کمیسیون حضور خواهند یافت. این نشست مهم، فرصتی برای نمایندگان ملت فراهم می‌آورد تا ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های بزرگ راهسازی و شهرسازی در سطح کشور، سوالات و ابهامات خود را مستقیماً با مسئولان ارشد این حوزه مطرح نمایند. انتظار می‌رود این جلسه به شفاف‌سازی روند پیشرفت طرح‌ها، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها منجر شود.
کمیسیون عمران مجلس میزبان قالیباف و مقامات اقتصادی؛ چالش‌های مسکن در برنامه هفتم بررسی می‌شود
کمیسیون تخصصی عمران مجلس شورای اسلامی در نظر دارد جلسه‌ای مهم و راهبردی را به منظور ارزیابی دقیق وضعیت بخش مسکن در چارچوب اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور برگزار کند. این نشست با هدف بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شناسایی دستاوردها و مهم‌تر از آن، موانع و چالش‌های پیش روی تحقق کامل اهداف این برنامه در حوزه حساس مسکن تشکیل خواهد شد.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این جلسه روز یکشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ (برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۵) برگزار می‌شود. زمان شروع این نشست ساعت ۱۴:۰۰ (۲ بعد از ظهر) و زمان پایان آن ساعت ۱۶:۰۰ (۴ بعد از ظهر) تعیین شده است. محل برگزاری این جلسه نیز در مقر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
اهمیت این نشست با توجه به سطح بالای مقامات دعوت شده به آن، دوچندان می‌شود. در این جلسه، علاوه بر اعضای کمیسیون عمران، آقای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خانم فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن در دولت، آقای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نقش سیاست‌های پولی و تسهیلات بانکی در این بخش بسیار کلیدی است، و همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که سیاست‌های مالیاتی مرتبط با مسکن را راهبری می‌کند، حضور خواهند داشت.
انتظار می‌رود در این جلسه دو ساعته، گزارش‌های عملکرد دستگاه‌های مرتبط ارائه شده و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران به طرح دیدگاه‌ها و سوالات خود بپردازند. تمرکز اصلی بر روی بررسی میزان پیشرفت واقعی در پروژه‌های مسکن، چالش‌های تامین مالی، مشکلات مربوط به زمین، موانع اداری و اجرایی و همچنین راهکارهای پیشنهادی برای تسریع در روند تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم پیشرفت در بخش مسکن خواهد بود. حضور همزمان مقامات ارشد از قوای مقننه و مجریه و همچنین نهادهای پولی و مالی کشور، فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در جهت رفع موانع موجود تلقی می‌شود.