پس از سال‌ها اعمال تغییرات فصلی در ساعت رسمی کشور، اکنون زمزمه‌هایی از بازگشت به روال سابق به گوش می‌رسد. طرحی که به منظور بررسی جوانب مختلف این موضوع تدوین شده است، در حال حاضر به صورت عادی در دست بررسی قرار دارد. این اقدام می‌تواند به بحث‌های طولانی‌مدت پیرامون مزایا و معایب تغییر ساعت رسمی پایان داده و در صورت تصویب، نظم و ثبات بیشتری را به روال زندگی روزمره شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور بازگرداند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این بررسی‌ها به لغو تغییر ساعت رسمی منجر خواهد شد یا خیر.
ترمز مجلس بر لایحه تغییر ساعت: بررسی اختیارات دولت در مسیر عادی قانون گذاری
در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت با بررسی فوری لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اعطای اختیار به کابینه برای تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین تعیین ساعات کاری کارمندان دولت، مخالفت کردند. این تصمیم بدان معناست که لایحه مذکور از دستور کار فوری خارج شده و مسیر عادی و زمان بر بررسی در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس را طی خواهد کرد.
ماجرا از این قرار بود که دولت با ارائه لایحه ای به مجلس، به دنبال کسب اختیار قانونی بود تا بتواند در صورت لزوم، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور (موضوعی که در سال های اخیر محل بحث بوده و قانون لغو تغییر ساعت در ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرا شد) اقدام کند و همچنین انعطاف بیشتری در تعیین ساعات شروع و پایان کار کارکنان دستگاه های اجرایی داشته باشد. دولت برای تسریع در روند تصویب این اختیارات، درخواست بررسی لایحه به صورت دو فوریتی و سپس یک فوریتی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده بود.
در جلسه علنی روز جاری مجلس، ابتدا درخواست بررسی دو فوریتی این لایحه در دستور کار قرار گرفت. برای تشریح دلایل لزوم تصویب سریع این لایحه، آقای میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نماینده دولت در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد. پس از سخنان وی، تعدادی از نمایندگان به عنوان موافق و مخالف فوریت لایحه، دیدگاه های خود را بیان کردند. موافقان فوریت احتمالا بر نیاز دولت به ابزار قانونی برای مدیریت بهتر مصرف انرژی یا هماهنگی های بین المللی و داخلی تاکید داشتند، در حالی که مخالفان ممکن است نگرانی هایی در مورد ضرورت این تغییرات، تاثیرات آن بر زندگی مردم یا لزوم بررسی کارشناسی دقیق تر را مطرح کرده باشند.
پس از پایان بحث ها، رای گیری برای دو فوریت انجام شد. نتیجه رای گیری نشان داد که اکثریت نمایندگان حاضر در صحن، تمایلی به تصویب بسیار سریع این لایحه ندارند. از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر، تنها ۱۰۴ نفر با دو فوریت موافقت کردند، در حالی که ۱۱۷ نماینده رای مخالف و ۴ نماینده نیز رای ممتنع دادند. با این نتیجه، درخواست بررسی دو فوریتی لایحه رد شد.
اما این پایان کار نبود. بلافاصله پس از رد دو فوریت، هیئت رئیسه مجلس درخواست بررسی یک فوریتی همان لایحه را به رای گذاشت. بررسی یک فوریتی اگرچه سرعت کمتری نسبت به دو فوریت دارد، اما همچنان به معنای کوتاه شدن قابل توجه فرآیند قانون گذاری و بررسی سریعتر لایحه در صحن علنی نسبت به روال عادی است. نمایندگان بار دیگر پای صندوق های رای رفتند. این بار نیز اکثریت با مخالفان فوریت بود. از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در زمان رای گیری برای یک فوریت، ۱۱۴ نفر رای موافق، ۱۰۶ نفر رای مخالف و ۴ نفر رای ممتنع دادند. اگرچه تعداد موافقان نسبت به رای گیری دو فوریت اندکی افزایش و تعداد مخالفان کاهش یافته بود، اما همچنان حد نصاب لازم برای تصویب یک فوریت نیز به دست نیامد.
با مخالفت نمایندگان با هر دو سطح از فوریت، تکلیف لایحه روشن شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از اعلام نتایج رای گیری دوم، رسما اعلام کرد که این لایحه از دستور کار فوری خارج و طبق آیین نامه داخلی مجلس، به صورت عادی بررسی خواهد شد.
بررسی عادی یک لایحه در مجلس فرآیندی دقیق تر و طولانی تر است. در این حالت، لایحه ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون های تخصصی مرتبط (مانند کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون انرژی) ارجاع داده می شود. در کمیسیون ها، مواد لایحه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط و نمایندگان مخالف و موافق به دقت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و ممکن است اصلاحات و تغییراتی در آن اعمال شود. پس از نهایی شدن گزارش کمیسیون، لایحه در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار می گیرد. در صحن علنی نیز نمایندگان فرصت کافی برای ارائه پیشنهادات اصلاحی یا حذف و اضافه بر روی تک تک مواد لایحه را خواهند داشت و در نهایت، کلیات و جزئیات آن به رای گذاشته می شود. این فرآیند می تواند هفته ها یا حتی ماه ها به طول بینجامد و امکان چکش کاری دقیق تر و بررسی ابعاد مختلف لایحه را فراهم می کند.
مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه تغییر ساعت نشان می دهد که نمایندگان ملت ترجیح داده اند موضوعی که به طور مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان و نظم اداری کشور تاثیرگذار است، با تامل و دقت بیشتری مورد قانون گذاری قرار گیرد. سابقه تغییر ساعت رسمی در ایران و بازگشت به عدم تغییر آن در سال گذشته، نشان می دهد که این موضوع ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی فیزیولوژیکی دارد که نیازمند بررسی های کارشناسی عمیق است. اکنون باید منتظر ماند و دید که لایحه دولت پس از طی کردن مسیر عادی قانون گذاری در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس، در نهایت با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد و آیا اختیارات درخواستی به دولت اعطا می شود یا خیر.
