کارت های اجاره ای در روستاهای دورافتاده؛ آمار تکان دهنده بانک مرکزی
معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است که ۹۰۰ کارت بازرگانی غیرقانونی، حجمی معادل بودجه کالاهای اساسی کشور را به چرخه رسمی بازنگردانده اند. نکته عجیب، وجود نام افرادی در این لیست است که هیچ اهلیت تجاری ندارند و صرفا از نام آن ها سوء استفاده شده است.
سه عامل اصلی عدم بازگشت ارز از نگاه اتاق بازرگانی
- شکاف قیمتی ارز: اجبار صادرکننده به فروش ارز با نرخ پایین تر از بازار آزاد که منجر به زیان قطعی می شود.
- تسهیل صدور کارت برای افراد بی تجربه: حذف شروطی مانند داشتن محل کسب و کاهش سن متقاضیان که راه را برای دلالان باز کرد.
- موانع سامانه ای: ایرادات فنی در زیرساخت های دولتی که مانع از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان واقعی می شود.
سقوط ۵۹ پله ای شاخص لجستیک ایران
سیاست های فعلی باعث شده است تا رتبه تجاری ایران در سطح جهانی به شدت افت کند. غلبه سیاست های پولی بانک مرکزی بر سیاست های تجاری، باعث شده است که بازرگانان ایرانی بازارهای منطقه ای را به رقبای خود واگذار کنند.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بن بست ارزی
بخش خصوصی پیشنهاد می دهد که دولت به جای تعلیق دائم کارت ها، فرصتی کوتاه برای رفع تعهدات فراهم کند و محدودیت های انتقال ارز به واردکنندگان را بردارد. همچنین معافیت برخی ردیف های کالای کشاورزی می تواند به رونق صادرات کمک کند.
نتیجه گیری
اصلاح سیاست های ارزی و واقعی کردن نرخ ها، تنها راه حل پایدار برای پایان دادن به پدیده کارت های اجاره ای است. تا زمانی که نفع اقتصادی در دور زدن قانون باشد، محدودیت های جدید تنها به پیچیده تر شدن مشکل کمک می کند.