در راستای صیانت از منافع ملی و حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی، خبر مهمی منتشر شده است که نشان دهنده موفقیت در حل یکی از چالش های مالی مربوط به حضور ایران در سازمان های جهانی است. بر اساس گزارشی که از سوی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور منتشر شده و خبرگزاری ایسنا نیز آن را بازتاب داده است، حق عضویت های معوقه جمهوری اسلامی ایران در تعدادی از سازمان ها و نهادهای بین المللی پرداخت شده است. این اقدام که با پیگیری ها و نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور به سرانجام رسیده، نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلاتی نظیر تعلیق عضویت یا از دست دادن حق رای و مشارکت فعال ایران در این مجامع داشته است.
حفظ جایگاه ایران در مجامع بین المللی: پرداخت حق عضویت های معوق با پیگیری دیوان محاسبات کشور
حضور و فعالیت در سازمان های بین المللی، برای هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران، اهمیت راهبردی دارد. این سازمان ها، بستری برای همکاری های چندجانبه در حوزه های گوناگون از جمله اقتصادی، فرهنگی، علمی، بهداشتی و اجتماعی فراهم می آورند. عضویت در این نهادها به کشورها امکان می دهد تا در تدوین قوانین و مقررات بین المللی مشارکت کنند، از تجربیات و دانش سایر کشورها بهره مند شوند، در پروژه های مشترک حضور یابند و صدای خود را به گوش جامعه جهانی برسانند. دیپلماسی چندجانبه از طریق این سازمان ها، ابزاری مکمل برای دیپلماسی دوجانبه محسوب می شود و می تواند در پیشبرد اهداف سیاست خارجی و تامین منافع ملی نقشی حیاتی ایفا کند. از دست دادن کرسی یا کاهش سطح مشارکت در این سازمان ها، می تواند به معنای انزوای بیشتر، کاهش نفوذ و از دست رفتن فرصت های همکاری باشد.
همانند هر باشگاه یا مجمع بین المللی دیگری، عضویت در سازمان های جهانی مستلزم پرداخت سهم یا حق عضویت سالانه است. این حق عضویت ها منبع اصلی تامین مالی فعالیت ها و برنامه های این سازمان ها هستند و پرداخت به موقع آنها نشان دهنده تعهد کشور عضو به مسئولیت های خود در قبال جامعه بین المللی است. عدم پرداخت به موقع حق عضویت ها می تواند منجر به بروز مشکلاتی برای کشور عضو شود. بر اساس اساسنامه و رویه های داخلی بسیاری از سازمان های بین المللی، تاخیر در پرداخت حق عضویت می تواند پیامدهایی نظیر از دست دادن حق رای در نشست ها و مجامع اصلی، محدودیت در دسترسی به اسناد و اطلاعات، عدم امکان نامزدی برای پست های کلیدی و حتی در موارد شدیدتر، تعلیق کامل عضویت یا اخراج از سازمان را در پی داشته باشد. این پیامدها می توانند به اعتبار بین المللی کشور لطمه زده و مشارکت آن را در تصمیم گیری های جهانی به شدت محدود کنند.
در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران به دلیل چالش های اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی، با مشکلاتی در زمینه پرداخت به موقع حق عضویت های خود در سازمان های جهانی روبرو بوده است. تحریم ها، به خصوص محدودیت های اعمال شده بر نظام بانکی و دسترسی ایران به شبکه مالی بین المللی، انتقال وجوه ارزی (مانند دلار و یورو) را برای انجام پرداخت های بین المللی، حتی برای امور ضروری و غیر تجاری مانند حق عضویت ها، بسیار دشوار کرده اند. این وضعیت، فرایند تخصیص ارز، انتقال آن و اطمینان از وصول به موقع به حساب سازمان های مربوطه را با موانع و تاخیرهای جدی مواجه ساخته است.
در چنین شرایطی، نقش نهادهای نظارتی داخلی برای حصول اطمینان از انجام تعهدات دولت و پیشگیری از بروز مشکلات، پررنگ تر می شود. دیوان محاسبات کشور، به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی مالی در ایران که مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند، وظیفه نظارت بر عملکرد مالی تمامی دستگاه های اجرایی و حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی را بر عهده دارد. این دیوان، در چارچوب وظایف قانونی خود، به موضوع پرداخت حق عضویت های معوق ایران در سازمان های بین المللی ورود کرده و با درک اهمیت موضوع و تبعات منفی عدم پرداخت، پیگیری های مستمری را آغاز کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده، حق عضویت های معوق مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ (که با سال ۲۰۲۴ میلادی منطبق است)، موضوع پیگیری دیوان محاسبات بوده است. پرداخت این حق عضویت ها مبتنی بر مصوبه هیات وزیران (دولت) بوده، اما اجرای آن به دلیل پیچیدگی های فرایند پرداخت ارزی تحت شرایط تحریم، با تاخیر مواجه شده بود. دیوان محاسبات کشور با جدیت این موضوع را دنبال کرده و برای تسریع در انجام پرداخت، پیگیری های لازم را از دو دستگاه کلیدی، یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه به عمل آورده است. سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تخصیص اعتبارات دولتی و وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول روابط خارجی و معمولا مجری پرداخت های بین المللی، طرف پیگیری های دیوان محاسبات بوده اند.
نتیجه این پیگیری های مستمر و موثر دیوان محاسبات، پرداخت عمده حق عضویت های معوق تا پایان فروردین ماه سال جاری بوده است. نکته حائز اهمیت این است که این مبالغ، علیرغم تمامی محدودیت ها و دشواری های ناشی از تحریم ها، به صورت ارزی (دلاری و یورویی) به حساب های سازمان های بین المللی مربوطه واریز شده است. این خود نشان دهنده تلاش و برنامه ریزی دقیق برای غلبه بر موانع انتقال پول بوده است. گزارش همچنین اشاره دارد که تنها چند مورد محدود از این حق عضویت ها باقی مانده که تامین وجه آنها صورت پذیرفته و در حال طی مراحل نهایی پرداخت قرار دارند. این بدان معناست که بخش عمده ای از این تعهدات مالی حساس به انجام رسیده و وضعیت پرداخت مابقی نیز مشخص و در شرف تکمیل است.
این اقدام نه تنها از بروز مشکلات احتمالی برای عضویت ایران در سازمان های بین المللی جلوگیری می کند، بلکه پیامی مبنی بر تعهد ایران به مسئولیت های بین المللی خود، حتی در سخت ترین شرایط اقتصادی و تحریمی، به جامعه جهانی ارسال می دارد. حفظ حضور فعال در سازمان هایی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان های تخصصی آن (مانند یونسکو، فائو، سازمان جهانی بهداشت و…)، و سایر نهادهای منطقه ای و بین المللی، به ایران امکان می دهد تا از منافع خود دفاع کرده، در بحث های مهم جهانی مشارکت کند و روابط خود را با سایر کشورها در چارچوب های چندجانبه گسترش دهد.
در مجموع، خبر پرداخت حق عضویت های معوق ایران در سازمان های بین المللی، آن هم با پیگیری ویژه نهاد نظارتی مهمی چون دیوان محاسبات کشور و با وجود موانع جدی تحریمی، خبری مثبت تلقی می شود. این امر نشان دهنده هماهنگی نسبی میان قوای مختلف کشور و تلاش برای انجام تعهدات بین المللی به منظور حفظ جایگاه و نفوذ ایران در صحنه جهانی است. با توجه به ادامه دار بودن شرایط تحریمی، به نظر می رسد که نیاز به برنامه ریزی دقیق و اقدامات به موقع برای پرداخت های آتی حق عضویت ها بیش از پیش ضروری باشد تا از تکرار اینگونه چالش ها و لزوم پیگیری های اضطراری جلوگیری به عمل آید. این موفقیت کوچک اما مهم، گامی در جهت کاهش پیامدهای منفی تحریم ها بر حضور موثر ایران در عرصه های بین المللی محسوب می شود.