در حالی که زمزمه‌هایی از احتمال فروش کارت‌های سوخت در محافل مختلف به گوش می‌رسد، نگاهی دقیق‌تر به پشت‌پرده این شایعات، ما را با واقعیت‌های پیچیده‌تری روبرو می‌سازد. به نظر می‌رسد سودجویی برخی دلالان و تبادل غیرقانونی کارت‌های سوخت، نه تنها منجر به اخلال در نظام توزیع سوخت شده، بلکه دردسرهای فراوانی را برای صاحبان جایگاه‌های سوخت به همراه آورده است. این گزارش تخصصی، ضمن بررسی ابعاد مختلف این مسئله، به چالش‌ها و نگرانی‌های اصلی جایگاه‌داران در مواجهه با این پدیده می‌پردازد.

بازار سیاه کارت سوخت: ابهامات قانونی و سردرگمی جایگاه داران در سایه سکوت نهادهای ناظر

موضوع خرید، فروش و اجاره کارت های هوشمند سوخت در ایران، پدیده ای است که هر از گاهی در صدر اخبار و بحث های فضای مجازی قرار می گیرد، اما اخیراً بار دیگر با شدت بیشتری توجهات را به خود جلب کرده است. این توجه مجدد، بی ارتباط با تشدید نظارت ها بر استفاده از کارت های شخصی و اجرای طرح های جدید دولت با هدف مدیریت بهینه مصرف سوخت، به ویژه بنزین یارانه ای، نیست. با این حال، به نظر می رسد نبود شفافیت و اطلاع رسانی کافی از سوی دستگاه های مسئول، به سوءتفاهم ها دامن زده و این تصور را در میان بخشی از جامعه ایجاد کرده که با یک شبکه سازمان یافته و گسترده خرید و فروش کارت سوخت روبرو هستیم؛ تصوری که فعالان صنفی جایگاه داران آن را رد می کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده و گشتی کوتاه در شبکه های اجتماعی پرطرفدار مانند تلگرام و اینستاگرام، به سادگی می توان آگهی هایی را یافت که در آن ها افراد به صراحت پیشنهاد “اجاره کارت سوخت با سهمیه کامل” یا “خرید کارت سوخت فعال” را مطرح می کنند. وجود چنین تبلیغاتی، این گمانه را تقویت کرده که مبادله غیرقانونی کارت های سوخت به یک تجارت زیرزمینی تبدیل شده است. اما آیا واقعیت به همین سادگی است؟

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور، ضمن تایید وجود پدیده دست به دست شدن کارت های سوخت، تاکید می کند که این موضوع ابعاد پیچیده تری دارد و نباید آن را صرفاً به خرید و فروش سازمان یافته تقلیل داد. او می گوید: “دست به دست شدن کارت سوخت بین مردم موضوع تازه ای نیست. بسیاری از مردم، به ویژه رانندگان خودروهای عمومی یا کسانی که به دلیل ماهیت شغل یا نوع خودرو، مصرف سوخت بالایی دارند، سال هاست که کارت سوخت دوستان، آشنایان یا همکاران خود را قرض می گیرند.” از دیدگاه نواز، این اقدام، اگرچه ممکن است با روح اولیه طرح کارت هوشمند سوخت همخوانی نداشته باشد، اما لزوماً به معنای وجود یک بازار سیاه گسترده و سازمان یافته برای خرید و فروش کارت ها نیست.

مشکل اصلی، از نگاه این فعال صنفی، ریشه در نبود اطلاع رسانی دقیق و شفافیت قانونی دارد. نواز معتقد است بسیاری از شهروندان اساساً از این موضوع بی اطلاع هستند که در اختیار گذاشتن کارت سوخت شخصی به دیگری، حتی به صورت امانی یا قرضی، می تواند تخلف محسوب شود. او به یک دوگانگی مهم در قوانین اشاره می کند: “در قوانین بالادستی نحوه برخورد با تخلف و جرم متفاوت تعریف شده است، اما در دستورالعمل های اجرایی که به جایگاه ها ابلاغ می شود، این کار (دادن کارت به دیگری) به صراحت ممنوع اعلام شده است.” همین عدم تطابق میان قوانین مادر و دستورالعمل های اجرایی، موجب سردرگمی هم برای مردم و هم برای جایگاه داران شده است.

این سردرگمی، فشار مضاعفی را بر دوش جایگاه داران قرار داده است. نواز تاکید می کند که جایگاه داران نه ابزار فنی لازم و نه اختیار قانونی برای احراز هویت دقیق فرد استفاده کننده از کارت سوخت را دارند. به عبارت دیگر، متصدی جایگاه نمی تواند و طبق قانون نباید از راننده کارت شناسایی بخواهد تا تطابق آن با نام روی کارت سوخت را بررسی کند. با این وجود، به گفته او، در موارد متعددی پس از انجام سوخت گیری توسط فردی که از کارت دیگری استفاده کرده، جایگاه دار به عنوان متخلف به شعب سازمان تعزیرات حکومتی احضار می شود. نواز گلایه می کند: “در این پرونده ها، نقش ما فقط ارائه دهنده سوخت بوده است، اما به عنوان متخلف معرفی می شویم و متاسفانه برخی احکام صادر شده نیز منصفانه نیستند.” این وضعیت، جایگاه داران را که حلقه آخر زنجیره توزیع سوخت هستند، در موقعیت دشواری قرار داده است.

یکی از پرسش های بی پاسخ و کلیدی در این میان، چرایی عدم برخورد جدی نهادهای نظارتی با تبلیغات گسترده فروش یا اجاره کارت سوخت در فضای مجازی است. اگر این عمل غیرقانونی یا مجرمانه تلقی می شود، چرا اقدام قاطعی علیه افرادی که به راحتی در پلتفرم های عمومی مشخصات تماس خود را برای اجاره کارت منتشر می کنند، صورت نمی گیرد؟ سخنگوی صنف جایگاه داران این سوال را مطرح می کند: “اگر اجاره یا فروش کارت جرم است، پس چرا با افرادی که در اینستاگرام یا تلگرام کارت اجاره می دهند، برخورد نمی شود؟ یا اینکه چرا این کارت ها شناسایی و باطل نمی شوند؟” این بی عملی نهادهای مسئول، شائبه عدم جدیت در برخورد با این پدیده را تقویت کرده و به ادامه آن کمک می کند.

نواز همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شایعات مربوط به حذف کارت های سوخت اشاره کرده و قاطعانه آن ها را رد می کند. او به مردم توصیه می کند که کارت های سوخت خود را حفظ کنند، زیرا “فعلاً خبری از حذف کارت سوخت نیست” و در آینده ممکن است برای سوخت گیری بدون کارت با مشکلات جدی مواجه شوند. این تاکید نشان می دهد که نظام کارت هوشمند سوخت، علی رغم تمام چالش هایش، همچنان به عنوان ابزار اصلی دولت برای مدیریت و نظارت بر توزیع سوخت یارانه ای باقی خواهد ماند.

در جمع بندی به نظر می رسد چالش کارت های سوخت، ناشی از ترکیبی از عوامل است: نبود یک چارچوب قانونی منسجم، شفاف و هماهنگ میان قوانین بالادستی و دستورالعمل های اجرایی، عدم هماهنگی و تقسیم وظایف روشن میان دستگاه های مختلف (از وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گرفته تا نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان تعزیرات) و ضعف در اطلاع رسانی عمومی و اجرای قاطعانه قوانین موجود، به ویژه در فضای مجازی. این وضعیت نه تنها مصرف کنندگان نهایی را با ابهام و سردرگمی مواجه کرده، بلکه جایگاه داران سوخت را نیز تحت فشارهای غیرمنصفانه قرار داده و اثربخشی کل سیستم مدیریت مصرف سوخت را زیر سوال برده است. حل این معضل نیازمند بازنگری در قوانین، شفاف سازی، هماهنگی بین بخشی و اراده جدی برای اجرای قانون به صورت یکسان برای همه است.