نظام مقدس جمهوری اسلامی در پی استیفای حقوق تضییعشده خود از رژیم اشغالگر قدس
به گزارش ایلنا، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، ضمن اشاره به اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی برای پیگیری جنایات رژیم اشغالگر قدس در جنگ ۱۲ روزه، بر استیفای حقوق ملت ایران در مجامع جهانی تاکید کرد.
لزوم حمایت از حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری در حمایت از «سازوکارهای حقوقی و قضایی رسیدگی به تجاوزات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی» با بیان اینکه یکی از ابزارهای قدرت، توان دفاع از حقوق و استیفای حقوق تضییعشده مردم در محاکم داخلی و بینالمللی است، اظهار داشت: امروز دشمنان بیش از هرچیز، اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفتهاند و تحریمها عمدتاً متوجه بخش اقتصاد است. اولویت امروز کشور، تقویت بنیانهای اقتصادی با مشارکت همه مردم، استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی و حمایت جدی از بخش خصوصی است.
تقویت بنیه دفاعی؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
انصاری یادآور شد: تقویت بنیه دفاعی و نظامی همواره در صدر اولویتهاست و گامهای بلندی در این حوزه برداشته شده که آثار این پیشرفتها در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد و نیروهای مسلح مقتدر نظام مقدس جمهوری اسلامی با بهرهگیری از دستاوردهای فناورانه و نوآوریهای بومی، درسی فراموشنشدنی به متجاوزان دادند.
پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی؛ تداوم خواهد داشت
وی ادامه داد: در دو مقطع تاریخی به تجهیز حقوقی کشور توجه کافی نشد. در دهه ۹۰ منافقین با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از ۱۷ هزار شهید ترور برجای گذاشتند، اما در آن مقطع مستندسازی دقیق و طرح دعاوی بهموقع انجام نشد و بسیاری از اعضای این جریان توانستند از کشور فرار کنند و بعدها در اروپا با عنوان مدعی حقوق بشر پناه بگیرند. در حالی که میبایست با ابزار حقوقی و از طریق نهادهای بینالمللی اینان را تحت پیگرد قرار دهیم.
انصاری افزود: مقطع دوم، دوران جنگ تحمیلی بود که اشغال بخشی از خاک کشور و خسارات عظیم انسانی و مالی در برداشت، اما در گردآوری و ارائه بهموقع اسناد کوتاهی کردیم. اگر مستندسازی دقیقی صورت میشد، میتوانستیم کشورهایی که تجهیزکننده صدام به سلاحهای شیمیایی و ممنوعه بودند را در مجامع بینالمللی پاسخگو کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با تاکید بر اهمیت و ابعاد مستندسازی حقوقی جنگ ۱۲ روزه گفت: مستندسازی باید کاملاً تخصصی و متناسب با نیازهای دادگاهها انجام شود، چراکه صرف گردآوری مدارک کافی نیست و اگر اسناد در قالب مناسب ارائه نشود، ممکن است دعاوی رد شود و زحمات بر باد برود. همچنین باید از تزاحم و تعارض دعاوی داخلی با دعاوی بینالمللی پرهیز شود. چه بسا برخی اقدامات شتابزده داخلی، بهانهای به دست دشمنان دهد تا علیه ما اقامه دعوا کنند و پس هماهنگی در این زمینه ضروری است.
انصاری یادآور شد: سومین نکته این است که هر دستگاه اجرایی باید واحد ویژهای برای مستندسازی و آموزش حقوقی داشته باشد تا کارکنان آن به اهمیت اسناد و نحوه استفاده از آنها آگاه شوند. وی یادآور شد: در گذشته در پروندههای مهمی چون دعاوی نظام مقدس جمهوری اسلامی و آمریکا (پس از صدور بیانیه الجزایر)، ضعف مستندسازی موجب شد در بسیاری موارد با وجود اینکه حق با ما بود، نتوانیم رأی مناسب بگیریم و برخی پروندهها حتی پس از ۴۰ سال همچنان بلاتکلیف ماندهاند. از این پس مستندسازی حقوقی باید به عنوان اصل پیگیریها و حیاتی نه تنها در حوزه مسائل بینالمللی، بلکه حتی در حوادث داخلی و پروندههای بخش خصوصی مورد توجه باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری همچنین با اشاره به وضعیت اقدامات حقوقی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ارائه به محاکم بینالمللی در زمینه جنگ ۱۲ روزه اظهار امیدواری کرد که به زودی پس از طی مراحل قانونی، حقوق ملت مظلوم ایران را استیفا کند.
منبع :
ایلنا
