انتقاد حاجی‌بابایی و منائی: چالش‌های اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان
اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان همواره یکی از موضوعات اصلی بحث در حوزه آموزش و پرورش کشور به شمار می‌رود. در همین راستا، دو شخصیت برجسته سیاسی و آموزشی، یعنی حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی‌محمود منائی، به بیان نگرانی‌ها و چالش‌هایی پرداخته‌اند که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد. آنان به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌های خود را در این زمینه مطرح کرده و از نظر خود به تحلیل ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌اند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با بیان اینکه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان با چالش‌های جدی مواجه است، اعلام کرد که نامشخص بودن منابع مالی برای تحقق این قانون، یکی از معضلات اصلی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که بدون منابع پایدار و مشخص، نمی‌توان انتظار داشت که معلمان به حقوق و مزایای مناسب خود دست یابند. این در حالی است که معلم‌ها همواره از کمبود حقوق و نابرابری در پرداخت‌ها گله‌مند بوده‌اند و این مشکل می‌تواند نارضایتی گسترده‌ای را در بین این قشر زحمتکش ایجاد کند.
علی‌محمود منائی، نماینده دیگر مجلس، نیز در این زمینه به نکاتی اشاره کرد و ضمن انتقاد از روند کنونی، عنوان کرد که فقدان یک برنامه جامع و دقیق برای بالابردن کیفیت آموزش و پرورش موجب ایجاد ناامیدی در بین فرهنگیان شده است. او روشن ساخت که اجرای قانون رتبه‌بندی به خودی خود کافی نیست و نیازمند تدابیر و برنامه‌های مکمل است که بتواند به وضعیت معیشتی و حرفه‌ای معلم‌ها سامان بخشد.
حاجی‌بابایی همچنین به نارضایتی معلمان از عدم شفافیت در اجرا و توزیع منابع اشاره کرد و افزود که این عدم شفافیت می‌تواند باعث بروز مشکلات بیشتری در آینده شود. او بر این نکته تأکید کرد که اگر وزارت آموزش و پرورش نتواند به شکل مؤثری این قانون را پیاده‌سازی کند، نه‌تنها معلمان بلکه کل سیستم آموزشی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.
منائی نیز در ادامه سخنان خود، به عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، پرداخته و اعلام کرد که این عدم هماهنگی از دیگر دلایل اصلی ناکامی در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است. او همچنین از ضرورت ایجاد یک نهاد ناظر مستقل برای پیگیری اجرای این قانون سخن به میان آورد و تصریح کرد که ایجاد چنین نهادی می‌تواند به شفافیت و بهبود وضعیت کمک کند.
در شرایط فعلی، معلمان ایرانی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، با چالش‌های متعددی همچون کمبود منابع، تجهیزات و شرایط کاری نامناسب مواجه‌اند. این مشکلات تأثیر مستقیم بر کیفیت آموزش و روند یادگیری دانش‌آموزان می‌گذارد و در نهایت، آینده نظام آموزشی کشور را به خطر می‌اندازد.
به نظر می‌رسد که اگر مسئولین تصمیم جدی برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای معلمان نگیرند، نه‌تنها به نارضایتی این قشر افزوده خواهد شد، بلکه جوانان و دانش‌آموزان نیز از تربیت صحیح و آموزش باکیفیت محروم خواهند ماند. ازاین‌رو، لازم است که مسئولین به سرعت نسبت به تهیه و تخصیص منابع کافی برای اجرای قانون رتبه‌بندی اقدام کنند و همچنین برنامه‌های بلندمدتی را برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس تدوین نمایند.
در پایان، همه ذی‌نفعان درگیر در این مسئله به‌ویژه معلمان، والدین و دانش‌آموزان باید به سمت ارائه راهکارهای سازنده و آسیب‌شناسی دقیق‌تر از وضع موجود حرکت کنند تا بتوان به تحولی اساسی در نظام آموزشی کشور دست یافت. تحقق وعده‌های دولت تنها با همراهی تمامی نهادها و قشرهای جامعه آموزشی ممکن است و اگر این همیاری و همدلی وجود نداشته باشد، مشکلات ادامه‌دار خواهد بود و در نتیجه برای این قشر زحمتکش، همچنان چشم‌اندازی مبهم و تیره و تار باقی خواهد ماند.
