خبر خوش برای کسبوکارهای آنلاین: تسهیلات ویژه در راه است!
در پنل تخصصی «تلاشهای صنفی و تنظیمگری؛ از مطالبهگری تا مشارکت موثر» که در حاشیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد، نمایندگان اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی از تدوین آییننامههای مرتبط خبر دادند. این آییننامهها که قرار است ابعادی چون اندازه، تاریخچه و تجربه فعالیت کسبوکارها را دربرگیرند، گام مهمی در مسیر تسهیل و دستهبندی رسمی بازیگران زیستبوم فناوری کشور به شمار میروند.
اعطای اعتبار عمومی به کسبوکارهای آنلاین بدون همکاری متقابل همه بازیگران شکل نخواهد گرفت.
جزئیات طرح تسهیلات کسبوکارهای آنلاین
در این پنل، دو عضو هیئتمدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی به تشریح تازهترین برنامهها و چالشهای این نهاد پرداختند.
رضا مجتهدزاده، نایبرئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، با مرور تاریخچه این مجموعه گفت: «اتحادیه از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و امروز بیش از ۴ هزار کسبوکار تحت پوشش آن فعالیت میکنند.» او تاکید کرد: «اعتماد عمومی به کسبوکارهای آنلاین مسئلهای است که بدون همکاری متقابل همه بازیگران این حوزه محقق نخواهد شد.»
این همتی جمعی میخواهد؛ هم از سوی خود کسبوکارها و هم نهادهای دولتی مثل شرکت ملی پست، تا زمانی که هزینههای لجستیک بالا باشد و سرعت جابهجایی کالا به اندازه کافی نباشد، بخشی از نارضایتی مردم پابرجا میماند.
– رضا مجتهدزاده، نایبرئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی
مجتهدزاده به خدمات اتحادیه برای اعضا اشاره کرد و افزود: «ایجاد رویههای واحد و پشتیبانی مشاوران همیشه آماده خدمترسانی به مردم است. علاوه بر این، تلاش میکنیم زمینه حضور شرکتها در نمایشگاههای داخلی و خارجی فراهم شود؛ هرچند باید در نظر داشت که نزدیک به ۹۰ درصد اعضای اتحادیه هنوز در ابعاد کوچک فعالیت میکنند و توانایی حضور در نمایشگاههای بینالمللی را ندارند.»
دستگاههای اجرایی با قوانین 20 یا 30 سال پیش عمل میکنند.
محمدجواد روحی، خزانهدار اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، نیز در ادامه این پنل، یکی از مهمترین موانع پیشروی کسبوکارهای آنلاین را «قوانین قدیمی» دانست و گفت:
«متاسفانه بخشهایی از دستگاههای اجرایی هنوز با قوانین 20 یا 30 سال پیش عمل میکنند. همین مسئله در حوزهی درگاههای پرداخت مشکلات جدی ایجاد کرده است. حتی بسیاری از نمایندگان مجلس هم قبول دارند که این قوانین نَخنما شده و باید اصلاح شوند.»
وی در همین زمینه اضافه کرد که رسالت اتحادیه این است که قوانینگذار را متقاعد کند قوانین بهروز و متناسب با فناوریهای جدید تدوین کند.
