کارشناسان بیمهای میگویند بیکاری ناشی از جنگ «تعلیق قرارداد کار» محسوب میشود و کارفرمایان پس از احیای کارگاه موظفاند همان نیروها را دوباره به کار بگیرند.
یک کارشناس امور بیمهای با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ بر بازار کار تأکید کرد که بیکاری ناشی از حوادثی مانند جنگ در چارچوب قانون کار «تعلیق قرارداد کار» محسوب میشود و به همین دلیل پس از بازسازی و راهاندازی مجدد کارگاهها، کارفرمایان موظف هستند نیروهای قبلی خود را دوباره به کار بازگردانند.
ناهید حیدری، مدیرکل پیشین امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، در گفتوگویی درباره وضعیت منابع این سازمان توضیح داد که تأمین اجتماعی یک صندوق «درآمد ـ هزینهای» است؛ به این معنا که منابع آن به طور مستقیم به میزان فعالیت اقتصادی و اشتغال در کشور وابسته است. بنابراین هرگونه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و کسبوکارها میتواند بر منابع و تعهدات این سازمان تأثیر بگذارد.
او با اشاره به شاخص «ضریب پشتیبانی» در صندوقهای بیمهای گفت: این شاخص نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران را نشان میدهد و یکی از معیارهای مهم سنجش پایداری صندوقها به شمار میرود. در شرایط مطلوب، این نسبت باید بیش از ۱۰ باشد؛ یعنی به ازای هر ۱۰ بیمهپرداز، یک مستمریبگیر وجود داشته باشد. این در حالی است که هنگام تصویب قانون تأمین اجتماعی، ضریب پشتیبانی حدود ۲۵ بوده اما طبق آخرین آمارها، میانگین آن در سال گذشته به کمتر از ۴ رسیده است.
حیدری در ادامه به تأثیرات جنگ بر اشتغال اشاره کرد و گفت: آسیب مستقیم یا غیرمستقیم به برخی کارگاهها باعث شده تعدادی از واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شوند. البته بسیاری از کارفرمایان با وجود مشکلات اقتصادی تلاش کردهاند با استفاده از راهکارهایی مانند تنظیم شیوه افزایش دستمزد یا توافق بر سر دستمزدها مطابق مصوبات شورای عالی کار، از اخراج نیروها جلوگیری کنند.
با این حال، برخی کارگاهها به دلیل تخریب یا آسیب جدی قادر به ادامه فعالیت نبودهاند و همین موضوع موجب افزایش شمار بیکاران شده است. به گفته او، بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سامانه جامع روابط کار ثبتنام کردهاند و منتظر دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند.
این کارشناس حوزه بیمه همچنین به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای تسهیل دسترسی به بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است. همچنین در کارگاههای دارای کمتر از ۲۰ کارگر، کارگران میتوانند مستقیماً در سامانه ثبتنام کنند و در کارگاههای بزرگتر، کارفرما موظف است فهرست نیروهای تعدیلشده را به اداره کار ارائه دهد.
حیدری تأکید کرد که در مواردی مانند جنگ که جزو حوادث غیرمترقبه محسوب میشود، قطع همکاری دائمی تلقی نمیشود بلکه حالت تعلیق دارد؛ بنابراین پس از بازسازی و ازسرگیری فعالیت کارگاه، کارفرما باید همان نیروهای قبلی را دوباره به کار بگیرد.
او در ادامه از فشارهای مالی واردشده بر سازمان تأمین اجتماعی سخن گفت و توضیح داد که تا پایان سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار نفر از بیمهشدگان از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکردند، اما با افزایش بیکاری ناشی از شرایط جنگی، تعداد متقاضیان جدید نیز رشد قابل توجهی داشته است. از آنجا که بیش از ۹۰ درصد منابع این سازمان از محل حق بیمهها تأمین میشود، کاهش اشتغال و فعالیت اقتصادی میتواند فشار قابل توجهی بر منابع آن وارد کند.
مدیرکل پیشین امور مستمریهای تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد که این سازمان از نظر مالی و اداری مستقل است و کمک مستقیمی از دولت دریافت نمیکند. به گفته او در شرایط فعلی لازم است دولت با ارائه بستههای حمایتی و مشوقهای اقتصادی از کارفرمایان و واحدهای تولیدی حمایت کند تا از کاهش اشتغال جلوگیری شود. همچنین پرداخت بدهیها و تعهدات معوق دولت به سازمان تأمین اجتماعی، از جمله سهم سه درصدی دولت در حق بیمه و سایر تعهدات قانونی، میتواند به تقویت منابع این صندوق و حفظ پایداری آن کمک کند تا امنیت شغلی و اجتماعی نیروی کار حفظ شود.
آگهی فردا