اعتراض بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان به عدم اجرای همسان‌سازی حقوق: چه سرنوشت‌سازی در انتظار آنان است؟
در روزهای اخیر، بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان با تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در مقابل وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادهای مرتبط، نارضایتی خود را از عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق ابراز کرده‌اند. بر اساس قوانین موجود، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان از ضروریات قانونی است که به منظور تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی برای این قشر از جامعه در نظر گرفته شده است.
بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان به عنوان افرادی که سال‌ها عمر و دانش خود را برای تربیت معلمان و دانش‌آموزان کشور صرف کرده‌اند، اکنون با چالش‌های مالی و اقتصادی قابل توجهی مواجه هستند. آنان در این تجمعات خواستار توجه مسئولان به خواسته‌های خود شده و تأکید می‌کنند که عدم اجرای همسان‌سازی حقوق، تبعات جدی برای زندگی روزمره آنها ایجاد کرده است.
تجمعات بازنشستگان از ۱۵ مهرماه سال جاری آغاز شده و به تدریج به یکی از خبرسازترین موضوعات رسانه‌ای تبدیل شده است. در این تجمعات، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی، شعارهایی نظیر «عدالت حقوقی حق ماست» و «همسان‌سازی، حق مسلم بازنشستگان است» را سر داده‌اند. این تجمعات به رغم تلاش‌های برخی از مسئولان برای برقراری آرامش و پایان بخشیدن به اعتراضات، همچنان ادامه دارد.
بسیاری از شرکت‌کنندگان در این تجمعات، با ذکر خاطرات و تجارب خود از دوران خدمت و مشکلات پیش روی خود در دوران بازنشستگی، به نقل از دیگر بازنشستگان گفته‌اند که به رغم سال‌ها خدمت صادقانه، در حال حاضر از لحاظ مالی با مشکلات جدی مواجه‌اند. آنها عنوان کرده‌اند که حقوق بازنشستگی آنها به طرز محسوسی از تورم و افزایش هزینه‌های زندگی عقب مانده است و این وضعیت باعث ایجاد نارضایتی عمیق در بین این قشر شده است.
تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که عدم اجرای همسان‌سازی حقوق تنها به تضییع حقوق بازنشستگان منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به گسترش عدم اعتماد به دولت و نهادهای عمومی نیز منجر شود. این امر می‌تواند آسیب‌های جدی به انسجام اجتماعی و همکاری میان قشرهای مختلف جامعه وارد کند و هر روز بر تعداد معترضان بیافزاید.
بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان بارها تأکید کرده‌اند که اجرای همسان‌سازی حقوق نه تنها یک حق بدیهی بلکه یک ضرورت قانونی است که باید به سرعت به آن پرداخته شود. آنها همچنین در نامه‌های خود به مسئولان، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای بهبود وضعیت معیشتی خود شده‌اند. بسیاری از بازنشستگان در نامه‌های خود اعلام کرده‌اند که نادیده گرفتن حقوق خود، نه تنها نشانه‌ای از بی‌توجهی به زحمات گذشته آنهاست، بلکه بر اختلافات اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز دامن می‌زند.
مسئولان مربوطه نیز در پاسخ به این اعتراضات اعلام کرده‌اند که تلاش‌هایی برای اعتبارسنجی و اجرای قانون همسان‌سازی حقوق در حال انجام است، اما به نظر می‌رسد این وعده‌ها نتوانسته‌اند بازنشستگان را قانع کنند. در حقیقت، بسیاری از بازنشستگان از این پاسخ‌ها به عنوان تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر بحران جدی‌تر یاد می‌کنند و بر این باورند که اگر این مقوله به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، تبعات آن می‌تواند بر سیستم آموزش و پرورش کشور نیز تأثیرات منفی داشته باشد.
در نهایت، به نظر می‌رسد که آینده بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان و وضعیت مالی آنها وابسته به اراده و اقدام سریع دولت و نهادهای مربوطه باشد. آیا مسئولان خواهند توانست این بحران را مدیریت کرده و به خواسته‌های معقول بازنشستگان پاسخ دهند؟ یا اینکه این اعتراضات به یک مسیر طولانی و پیچیده منتهی خواهد شد که به تدریج به ظهور یک‌سری از نارضایتی‌های گسترده‌تر اجتماعی منجر می‌شود؟ تنها زمان خواهد توانست پاسخ این پرسش‌ها را مشخص کند.
