وزارت دادگستری ایالات متحده در تلاش است تا خبرنگارانی را که درباره هواپیمای جدید اختصاصی رئیسجمهور (ایر فورس وان) گزارش نوشته بودند، به ادای شهادت اجبار کند. روزنامه نیویورک تایمز این اقدام دولت را یک «حرکت گستاخانه» و تلاشی برای سرکوب آزادی مطبوعات خوانده است.
به گزارش واضح به نقل از نیویورک تایمز (The New York Times)، دولت ترامپ روز جمعه احضاریههای قانونی را برای چندین تن از روزنامهنگاران این رسانه صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیویورک تایمز در این هفته گزارشی درباره نگرانیهای امنیتی مربوط به هواپیمای جدید ایر فورس وان (Air Force One) — که توسط قطر به پرزیدنت ترامپ اهدا شده است — منتشر کرد.
این احضاریهها که هدف آنها مجبور کردن خبرنگاران به شهادت در برابر هیئت منصفه عالی فدرال در منهتن در روز چهارشنبه است، یک تشدید تنش بیسابقه و فوقالعاده در تلاشهای دونالد ترامپ برای تهدید و ارعاب سازمانهای خبری مستقل به شمار میرود. در برخی موارد، این احضاریههای قضایی توسط ماموران فدرال که به طور ناگهانی در محل سکونت خبرنگاران حاضر شدند، به آنها ابلاغ شده است.
واکنش شدید نیویورک تایمز به حضور ماموران فدرال دم در خانه خبرنگاران
مدیریت روزنامه نیویورک تایمز بلافاصله اقدامات تهاجمی دولت ترامپ را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق رسانهها دانست.
دیوید مککراو، وکیل ارشد تحریریه نیویورک تایمز، عصر روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: «حضور ماموران اجرای قانون فدرال در آستانه درِ خانه خبرنگاران باید وجدان هر آمریکایی را که به قانون اساسی و آزادی رسانه تحت حمایت آن باور دارد، تکان دهد.»
مککراو در ادامه نوشت: «روزنامهنگاران ما حقایق را گزارش میکنند و حق افکار عمومی آمریکا را برای دانستن نحوه عملکرد دولت و نحوه هزینهکرد دلارهای مالیاتدهندگان پیش میبرند. این اقدام گستاخانه نباید چیزی بیش از یک تلاش برای جلوگیری از آگاهی جامعه از رویدادهای کشور از طریق ایجاد رعب و وحشت در میان خبرنگاران برای بازداشتن آنها از انجام وظایفشان تلقی شود.»
پشت پرده احضاریه دادستان منهتن و ابهامات قانونی پرونده
در متن این احضاریهها جزئیات ناچیزی ارائه شده و تنها از روزنامهنگاران خواسته شده است که «در رابطه با نقض ادعایی قوانین کیفری فدرال» شهادت دهند. این احکام قضایی توسط جی کلیتون، دادستان ایالات متحده در منهتن صادر شده است. کلیتون که هدایت یکی از برجستهترین دفاتر اجرای قانون فدرال در کشور را بر عهده دارد، اخیراً از سوی ترامپ به عنوان مدیر اطلاعات ملی آمریکا (DNI) معرفی شده است.
کارشناسان و فعالان حوزه رسانه و فناوری بر این باورند که استفاده از ابزارهای نظارتی و قضایی فدرال برای تحت فشار قرار دادن افشاگران و کانالهای خبری، میتواند دسترسی آزاد به اطلاعات را در عصر دیجیتال به شدت محدود کند و امنیت حرفهای فعالان رسانهای را به مخاطره بیندازد.
آگهی فردا