آیا واقعاً همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته با شاغلین امکانپذیر است؟ نگاهی به واقعیتهای موجود
در سالهای اخیر، موضوع همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته با شاغلین به یک موضوع پر بحث در رسانهها و مجامع مختلف تبدیل شده است. این مسأله به ویژه در شرایط کنونی که معیشت بسیاری از بازنشستگان تحت فشار اقتصادی قرار دارد، اهمیت بیشتری یافته است. اما آیا واقعاً امکان همسانسازی حقوق وجود دارد و آیا همه جوانب این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است؟
ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که همسانسازی حقوق به معنای ایجاد توازن میان حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته بهطور جدی مطرح است. فرهنگیان، به عنوان یکی از ارکان اساسی آموزش و پرورش کشور، در آبادی و پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارند و حقوق و مزایای آنها باید متناسب با زحمات و خدماتشان عادلانه باشد.
در سالهای گذشته، فرهنگیانی که بازنشسته شدهاند، به دلیل افزایش بیرویه قیمتها و وضعیت اقتصادی نامطلوب، از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نبودهاند. در سال ۱۴۰۱، حقوق فرهنگیان شاغل بهطور متوسط به حدود ۱۰ میلیون تومان رسید، در حالی که حقوق بازنشستگان، حتی با احتساب افزایشهای سالانه، به مراتب کمتر از این رقم بود. بنابراین، این سوال اساسی مطرح میشود که چرا نباید فرهنگیان بازنشسته از این افزایش حقوق بهرهمند شوند و آیا واقعاً همسانسازی حقوق آنها ممکن است؟
از منظر حقوقی، میتوان به چند نکته کلیدی اشاره کرد. اولاً، دولت و سازمانهای مربوطه موظفند بهطور عادلانه با موضوع همسانسازی حقوق برخورد کنند و حقوق فرهنگیان را به گونهای ساماندهی نمایند که ضمن حفظ عدالت اجتماعی، میزان رضایت خاطر افراد نیز افزایش یابد. همچنین، اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تامین حقوق اجتماعی و بیمه همگانی تاکید دارد و این موضوع نباید فراموش شود.
ثانیاً، باید در نظر داشت که منابع مالی لازم برای همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته وجود دارد یا خیر. بررسیها نشان میدهند که پیامدهای اقتصادی ناشی از همسانسازی، نیازمند تامین منابع مالی پایدار است. دولت باید برای این موضوع برنامهریزی دقیقی داشته باشد تا بتواند ضمن افزایش حقوق، به کاهش فاصلههای اقتصادی میان گروههای مختلف توجه داشته باشد.
اکنون باید به موانع و چالشهایی که در مسیر همسانسازی وجود دارد، نگاهی بیفکنیم. یکی از چالشهای مرکزی عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی و سازمانهای مسئول مانند وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی است. این عدم هماهنگی میتواند باعث کندی در فرآیند همسانسازی حقوق شود. همچنین، برخی از تصمیمگیرندگان بهدلیل محدودیتهای مالی و تأثیرات اقتصادی ناشی از آن نمیتوانند بهخوبی طرح همسانسازی را اجرا کنند.
موضوع دیگر این است که ممکن است عدهای تصور کنند که همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته به سود سایر اقشار اجتماعی نفوذ نخواهد کرد، در حالیکه این تصور بهدور از واقعیت است. باید توجه داشت که فرهنگیان به عنوان یک قشر تاثیرگذار در جامعه، با وضعیت اقتصادی بهتر میتوانند به بهبود شرایط فرهنگی و آموزشی جامعه نیز کمک کنند.
بهعلاوه، اجرای دقیق همسانسازی حقوق میتواند به تقویت روحیه فرهنگیان بازنشسته و احساس تعلق آنها به جامعه منجر شود. بنابراین، با توجه به مسائل ذکرشده، همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته میتواند یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت این قشر باشد، مشروط بر آنکه رویکردهای صحیح مالی و برنامهریزیهای دقیق انجامپذیر باشد.
نتیجهگیری نهایی این است که اگرچه همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته با شاغلین با چالشهایی همراه است، اما با برنامهریزی مناسب و همدلی بین نهادهای مرتبط، این هدف قابل دستیابی است. جلوگیری از ایجاد نابرابریهای بیشتر و اجرای عدالت اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد، تا فرهنگیان، چه شاغل و چه بازنشسته، بتوانند از حقوق و دستمزد عادلانهتری برخوردار شوند و در نهایت، جامعهای متعادلتر و رو به جلو داشته باشیم.