تأثیر نرخ جدید عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بر قیمتها
طبق مصوبه جدید هیئت وزیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰ سیسی کاهش یافته است. این تصمیم در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان اتخاذ شده است.
جزئیات مصوبه جدید واردات خودرو
هیئت وزیران تعرفه جدید واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰ سیسی را تصویب کرده است. این مصوبه به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (۱) قانون از حیث تعیین تعرفهها و همچنین ایجاد اطمینان از تأمین منابع مالی پیشبینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ به شرح جدول تعیین میشود.
تأمین منابع مالی و حمایت از صنعت داخلی
پس از کش و قوسهای فراوان در مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، در نهایت آنچه به عنوان قانون مصوب شد به این شرح بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۴ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفته یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۸۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو و با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.
تعیین حقوق ورودی و سازوکارهای اجرایی
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۳ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجاز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آییننامه اجرایی و هماهنگی بین دستگاهها
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجاز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیض منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیادهسازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرویی سواری مناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرویی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
این مصوبه نشاندهنده عزم جدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم بازار خودرو و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
آگهی فردا