آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در تازه‌ترین اظهارات خود به موضوع دخالت نمایندگان مجلس در امور دولتی و انتصابات در کشور اشاره کرد و این رفتارها را بی‌سابقه و غیرقابل پذیرش خواند. منصوری تأکید کرد که این نوع دخالت‌ها به وضوح اصول قانون «تفکیک قوا» را نقض می‌کند و این موضوع می‌تواند به تضعیف نقش دولت و تداخل در سیاست‌گذاری‌های اجرایی منجر شود.
قانون «تفکیک قوا» یکی از اصول بنیادین نظام‌های سیاسی مدرن به شمار می‌آید که بر اساس آن، قدرت‌های مختلف دولت شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه هرکدام وظایف و اختیارات خاص خود را دارند. هدف از این تفکیک، به حداقل رساندن تمرکز قدرت و جلوگیری از سوءاستفاده از آن است. اما در سال‌های اخیر، به ویژه پس از انتخابات اخیر مجلس، شاهد عملکردهایی هستیم که این اصل را مورد تردید قرار می‌دهد.
منصوری به‌طور خاص به چند نمونه از دخالت‌های نمایندگان مجلس در امور اجرایی اشاره کرد و گفت: “این نمایندگان خود را به‌عنوان ناظر بر عملکرد دولت و حتی در برخی موارد به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیری در انتصابات دولتی معرفی می‌کنند.” این رویکرد می‌تواند به ایجاد اضطراب و ناامنی در میان مدیران دولتی منجر شود و به روند تصمیم‌گیری‌ها آسیب بزند.
در واقع، موارد متعددی از این نوع دخالت‌ها در چند ماه اخیر به‌وضوح مشاهده شده است. نمایندگان مجلس در برخی از موارد نه تنها به نهادهای دولتی برای انتخاب مدیران و انتصابات فشار می‌آورند، بلکه گاهی اوقات مستقیماً در انتخاب افراد دخالت می‌کنند. این روند نه تنها نشان‌دهنده عدم رعایت اصول قانونی است، بلکه می‌تواند به از بین رفتن استقلال قوا و تضعیف نظام سیاسی کشور منجر شود.
منصوری در این‌باره به این نکته اشاره کرد که «دخالت‌های بی‌جا و مداخله در امور دولت، عملاً موجب می‌شود که دولت نتواند به‌خوبی وظایف خود را انجام دهد». این وضعیت نه تنها بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به بروز ناکارآمدی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منجر شود. از سوی دیگر، وقتی مدیران دولتی تحت فشار نمایندگان قرار بگیرند، اقدام به اتخاذ تصمیمات مخاطره‌آمیزی می‌کنند که ممکن است پیامدهایی ناگوار برای کشور داشته باشد.
علاوه بر این، منصوری هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به ارکان دولت را تضعیف کند. وی گفت: “جامعه به دنبال پاسخگویی و شفافیت در امور دولتی است و هرگونه تداخل در مسائل اجرایی که منجر به ناکارآمدی و بی‌نظمی شود، تنها به افزایش نارضایتی عمومی منتهی خواهد شد.”
وی همچنین تأکید کرد که اصلاح‌طلبان بر این باورند که برای حفظ پایداری نظام و عملکرد صحیح دولت، باید به اصول تفکیک قوا پایبند بود. هرگونه تلاشی برای تقویت انحصار یا کاهش ظرفیت‌های نمایندگی می‌تواند به بحران‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود.
در نهایت، منصوری از تمامی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان خواست تا به اهمیت احترام به دو اصل اساسی «تفکیک قوا» و «مدیریت مستقل» توجه کنند و در راستای تقویت روندهای دموکراتیک گام بردارند.
باید توجه داشت که نظام سیاسی و ساختار دولت به دلیل تعامل و همکاری میان قوا باید به سوی تقویت نهادهای قانونی و اجرایی حرکت کند. اگر نمایندگان مجلس و وزرا به‌جای تعامل سازنده، به رقابت‌های قدرت‌طلبانه بپردازند، این نه‌تنها کیفیت حکمرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
بنابراین این مسئله نیاز به یک بررسی دقیق و بنیادی دارد و پاسخگویی به این چالش مستلزم همت جمعی و نگاه موشکافانه به سازوکارهای فعلی است. جبهه اصلاحات با درک عمیق این مسائل، همواره بر لزوم تقویت دموکراسی و شفافیت تاکید دارد و امیدوار است با همدلی و همیاری، بتوانیم به سمت یک سیستم سیاسی کارآمدتر حرکت کنیم.
