محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796632177
بررسی نسخ و اقسام آن در آیات قرآن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی نسخ و اقسام آن در آیات قرآن
مراد از نسخ «رفع حکم و تشریع پیشین که در ظاهر اقتضای دوام را دارد به‌وسیله حکم بعدی است، به‌طوری که جمع دو حکم ممکن نباشد». هرچند نسخ با تخصیص، تقیید و حکم موقت اشتراکاتی دارد، از آنها متفاوت است.
بخش اول چکیده نسخ آیات قرآن از جمله مسائلی است که در عرصه فقه، حدیث و تفسیر همواره مورد توجه مفسران و دانشمندان اسلامی بوده است. درباره هویت نسخ چهار مدرسه: رفع، دفع، خطاب و بیان وجود دارد که در این میان، مدرسه رفع با فرهنگ قرآن سازگارتر است. برای نسخ از نظر ناسخ چهار قسم: نسخ قرآن به قرآن، نسخ قرآن به سنت، نسخ سنت به قرآن و نسخ سنت به سنت وجود دارد که روایات ناظر به نسخ آیات به آیات، مصداق عینی نسخ قرآن به قرآن است. شیعه به خلاف اهل سنت که به سه نسخ: حکم، تلاوت و حکم و تلاوت معتقد است، فقط درباره قسم نخست اتفاق نظر دارد. ازاین‌رو روایاتی که در آن شائبه نسخ تلاوت وجود دارد لزوما به معنای نسخ تلاوت نمی‌باشد. واژگان کلیدی نسخ آیات، اقسام نسخ، روایات نسخ. طرح مسئله نسخ از مباحث مهم حوزه قرآن‌پژوهی و قرآن‌شناسی است که از صدر اسلام تا به امروز فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. تعداد آیاتی که در موضوع نسخ توجه دانشمندان علوم قرآنی را به خود جلب کرده، بالغ بر پانصد آیه است، که به‌‌رغم قلم‌فرسایی بسیاری از بزرگان، به‌جهت گستردگی مباحث در زوایای مختلف تفسیری، فقهی، کلامی، حدیثی و... همچنان بررسی و کنکاش در این باره بایسته است. بی‌تردید این مسئله زمانی اهمیت دو چندان خواهد یافت که از زاویه دید مرحوم کلینی، یکی از بزرگ‌ترین محدثان شیعه و از منظر کتاب اصول کافی، یکی از مهمترین منابع حدیثی شیعه بررسی شود. الف) معنی نسخ یک. معنی لغوی نسخ واژه «نسخ» در لغت به‌معنای «ازاله» و «از بین بردن» است. این واژه به معانی دیگری چون نقل از مکانی به مکان دیگر، باطل کردن چیزی و جایگزین نمودن چیز دیگر به‌جای آن نیز به‌کار می‌رود. (فراهیدی، راغب اصفهانی: نسخ) ابن‌فارس افزون بر معنای مزبور، نسخ را به‌معنای دگرگون شدن چیزی به چیز دیگر دانسته است. (ابن‌فارس: نسخ) برخی از امروزیان بر این باوراند که اصل این واژه به‌معنای بیرون کردن از مرحله اقتضا و نفوذ و قوه، به‌وسیله عوارض یا به‌خودی‌خود است. درحقیقت آنچه در نسخ مدنظر است نفی اعتبار و سلب اقتضاست. (مصطفوی، 1360: 12 / 96) دو. تعریف اصطلاحی نسخ برای نسخ در اصطلاح، تعریف‌های مختلفی صورت گرفته است که با وجود همه اختلاف تعابیر ـ چون برداشتن حکم قبلی، زائل شدن حکم ثابت، بیان انتهای حکم شرعی، رفع حکم شرعی و دفع حکم ثابت ـ همگی بیانگر یک حقیقت‌اند که عبارت است از: «تغییر دادن حکمی و جانشین ساختن حکمی دیگر به‌جای آن». (نحاس، 1408: 1 / 57، طوسی، 1417: 1 / 148، زرقانی، 1423: 2 / 138، آخوند خراسانی، 1409: 239، مظفر، 1370: 2 / 35، خویی، 1394: 296، معرفت، 1386: 2 / 267) یادسپاری چند نکته 1. نسخ در عرف قانون‌گذاری بشری به‌معنای پیدایش رأی جدید بوده، نسبت به خدا محال است؛ چراکه خداوند، عالم علی‌الاطلاق بوده، زمان و پدیده‌های زمانی بر وی پوشیده نیست تا چیزی پس از خفا بر وی آشکار شود؛ بنابراین، حقیقت نسخ نسبت به خدا به‌معنای اعلام توقیت حکمی است که از همان آغاز بنابر مصالحی به‌عنوان حکم موقت تشریع شده، توقیت آن بر مکلف پوشیده بود. برخی از محققان نیز، به این حقیقت اشاره نموده‌اند. (معرفت، 1386: 2 / 268) ممکن است گفته شود که در برهه‌ای از زمان به‌خصوص عصر نخستین که هنوز بین مفاهیم و موضوعات قرآنی و روایی مرزبندی کاملی وجود نداشت، هرچند واژه نسخ به‌کار رفت، تقیید یا تخصیص منظور بود! فراز و نشیب زیاد در آمار آیات منسوخه که گاهی به بیش‌از پانصد آیه می‌رسد گواه این مطلب است. (شرقاوی، 1425: 17 / 22) لیکن اگرچه این سخن به نحو موجبه جزئیه ممکن است صحیح باشد، در همه جا این‌گونه نیست؛ زیرا وقتی در یک روایتی همچون«نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَاماً وَ خَاصّاً وَ مُحْکماً وَ مُتَشَابهاً» هم تعبیر ناسخ و منسوخ، و هم تعبیر عام و خاص به‌کار رفته است (کلینی، 1365: 1 / 62) از مغایرت معطوف با معطوف علیه، به‌خوبی می‌توان دریافت که نسخ و تخصیص از دو مقوله‌اند و ما را به این حقیقت سوق می‌دهد که ضمن پذیرش هر دو در کنار هم هریک را به‌جای خود به‌کار ببریم. 2. مجموع دیدگاه‌ها و تعاریف بیانگر تفاوت جایگاه نسخ در جغرافیای تفکر دانشمندان است که از آن به «مدارس» تعبیر می‌کنیم. مهمترین مدارس نسخ عبارت‌اند از: الف) مدرسه رفع؛ بدین‌معنا که نسخ درحقیقت ، رفع و برداشتن حکم پیشینِ نهفته است. (خویی، 1394: 296؛ خویی 1427: 2 / 260؛ مکارم شیرازی، 1415: 2 / 179) ب) مدرسه دفع؛ یعنی حکم صادر شده اقتضای استمرار دارد ولی ناسخ جلوی آن را می‌گیرد. (آخوند خراسانی، 1409: 239) ج) مدرسه خطاب؛ یعنی خطابی است که با آمدنش زوال حکم قبلی را درپی دارد به گونه‌ای که اگر خطاب دوم صادر نمی‌شد مفاد حکم قبلی پا برجا می‌ماند. (آمدی، بی‌تا: 3 / 109) د) مدرسه بیان؛ بدین معنا که نسخ دارای هویت بیان تغییری است. (قاسم خضر، 1423: 1 / 293؛ طباطبایی، 1417: 19 / 252) به نظر ما مدرسه رفع با ظاهر آیات نسخ و تبدیل در قرآن سازگاری بیشتری دارد که فرمود: «مَا نَنسَخْ مِنْ آیةٍ أ‌َوْ نُنسِهَا نَأ‌ْتِ بخَیر‌ٍ مِنْهَا أ‌َوْ مِثْلِهَا». (بقره / 106) 3. هر حکمی که شارع صادر می‌کند، دارای سه شمول افرادی یا عموم، احوالی یا اطلاق و ازمانی یا دوام است و محدود شدن هریک نام خاصی دارد؛ محدودیت افرادی تخصیص، محدودیت احوالی تقیید و محدودیت زمانی در تکوینی بداء و در تشریع نسخ نام دارد. (معرفت، 1386: 2 / 269 و 271؛ صدر، 1406: 1 / 206، 216 و 323) با این بیان، تفاوت نسخ با تخصیص و تقیید نیز به‌روشنی معلوم شد. در ضمن تفاوت نسخ با حکم موقت در این است که توقیت در حکم موقت از ابتدای تشریع قید شده است و مکلف از توقیت آن با خبر است. به خلاف نسخ که توقیت آن بعد از آمدن ناسخ معلوم می‌شود. (خویی، 1395: 307) مثل: «فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّی یأ‌ْ‌‌تِی اللّهُ بأ‌َمْر‌ِه‌ِ إ‌ِنَّ اللّهَ عَلَی کلِّ شَیءٍ قَد‌ِیرٌ». (بقره / 109) علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید: تعبیر «حَتَّی یأ‌ْتی اللّهُ بأ‌َمْر‌ِه‌ِ» مشعر به این است که این حکم موقتی و مؤجل بوده، به‌زودی برداشته می‌شود. (طباطبایی، بی‌تا: 1 / 254) ب) ضرورت آگاهی به نسخ بی‌شک شناخت ناسخ و منسوخ، یکی از بحث‌های مهم در حوزه علوم قرآنی است که به‌کارگیری آن در تفسیر قرآن و رسیدن به مراد الهی بسیار حائز اهمیت است. یک. وجود ناسخ و منسوخ با توجه به اهمیت موضوع نسخ، امیرمؤمنان(ع) تعلیم نبوی نسبت به خود را از افتخارات خویش دانسته، می‌فرماید: فَمَا نَزَلَتْ عَلَی رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) آیةٌ مِنَ الْقُرْآن‌ِ إ‌ِلاّ أ‌َقْرَأ‌َنِیهَا وَ أ‌َمْلاهَا عَلَی فَکتَبْتُهَا بخَطِّی وَ عَلَّمَنی تَأ‌ْ‌و‌ِیلَهَا وَ تَفْسِیرَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکمَهَا وَ مُتَشَابهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا ... . (کلینی، 1365: 1 / 64) هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نشده است مگر اینکه پیامبر(ص) آن را بر من قرائت کرده است. و آن را بر من املا کرده است و من آن را به خط خود نوشته‌ام. و پیامبر(ص) تأویل قرآن و تفسیر آن، و ناسخ قرآن و منسوخ آن، و محکم قرآن و متشابه آن، و عام قرآن و خاص آن را به من تعلیم فرمود. و نیز در جریان شورا فرمود: «نَشَدْتُکمْ باللَّهِ هَلْ فِیکمْ أ‌َحَدٌ عَرَفَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ‌ِ، غَیرِی. قَالُوا: لا؛ شما را به خدا سوگند می‌دهم که کسی غیر از من به ناسخ و منسوخ آگاهی دارد؟ گفتند: نه». (مجلسی، 1404: 31 / 330) اگر آگاهی به مسئله نسخ عاری از ارزش و یا کم ارزش بود، مباهات و افتخار امام علی(ع) به آن بی‌معنا بود. در روایتی که بُرید بن معاویه از صادقین درباره راسخون در علم، نقل می‌کند آمده است که فرمود: «وَالْقُرْآنُ خَاصٌّ وَعَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ وَ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ فَالرَّاسِخُونُ فِی الْعِلْم ِ یعْلَمُونَه؛ قرآن دارای عام و خاص، و محکم و متشابه، و ناسخ و منسوخ است، و راسخون در علم آن را می‌دانند». (کلینی، 1365: 1 / 213) و در روایت دیگری از امام باقر(ع) می‌خوانیم که فرمود: «إ‌ِنَّ لِلْقُرْآن‌ِ ظَاهراً و َبَاطِناً و َمَعَانی وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْکماً وَ مُتَشَابهاً وَ سُنَناً وَ أ‌َمْثَالاً وَ ...؛ قرآن دارای ظاهر و باطن، معانی و ناسخ و منسوخ، و محکم و متشابه، و سنن و امثال و ... است». (حرعاملی، بی‌تا: 27 / 191) دو. قرآن‌پژوهی و نسخ براساس روایاتی که کلینی و دیگر محدثان نقل کرده‌اند، پژوهش در قرآن و رسیدن به تفسیر صحیح مشروط به شناخت ناسخ و منسوخ است، چنانکه امام صادق(ع) در احتجاج با صوفیه می‌فرماید: «وَ کونُوا فِی طَلَب‌ِ نَاسِخ ِ الْقُرْآن‌ِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکمِه‌ِ مِنْ مُتَشَابهِه‌ِ ...؛ به‌دنبال شناخت ناسخ قرآن از منسوخ آن، و محکم قرآن از متشابه‌اش باشید». (حرعاملی، بی‌تا: 27 / 183) در روایت دیگری که سلیم بن قیس هلالی از امیرمؤمنان(ع) درباره اختلاف تفسیر صحابه‌ای چون سلمان و مقداد و ابوذر که مورد تأیید علی(ع) اند با تفسیر دیگر مردم که مورد تأیید آن حضرت نیستند می‌پرسد، آیا تفسیر مردم کلاً باطل است؟ آیا مردم به پیامبر(ص) دروغ بسته‌اند؟ و یا تفسیر به‌رأی کرده‌اند؟ امام(ع) در پاسخ می‌فرماید: «إ‌ِنَّ فِی أ‌َید‌ِی النَّاس‌ِ حَقّاً وَ بَاطِلا وَ صِدْقاً وَ کذ‌ِباً و َنَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَاماً وَ خَاصّاً و َمُحْکماً وَ مُتَشَابهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً؛ در بین مردم حقّ و باطل، و راست و دروغ، و ناسخ و منسوخ، و عام و خاص، محکم و متشابه، و محفوظ و موهوم وجود دارد ...». در ادامه روایت، حضرت مردم را به چهار دسته تقسیم کرد، که از دو دسته آن به‌دلیل عدم ارتباط با موضوع مقاله صرف نظر کرده، تنها به دو دسته دیگر می‌پردازیم. حضرت فرمود: رَجُل‌ٍ ثَالِث‌ٍ سَمِعَ مِنْ رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) شَیئاً أ‌َمَرَ بهِ ثُمَّ نَهَی عَنْهُ و َهُوَ لایعْلَمُ أ‌َوْ سَمِعَهُ ینْهَی عَنْ شَیءٍ ثُمَّ أ‌َمَرَ بهِ وَ هُوَ لایعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ یحْفَظ‌ِ النَّاسِخَ وَلَوْ عَلِمَ أ‌َنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إ‌ِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أ‌َنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ. نفر [دسته] سوم کسانی هستند که چیزی از پیامبر(ص) شنیدند که بدان امر شده است، سپس پیامبر(ص) از آن نهی کرده و این شخص نهی را نشنیده است، یا اینکه نهی از چیزی را شنیده است و بعد پیامبر(ص) امر به آن کرده و او امر را نشنیده است؛ درنتیجه منسوخ را حفظ کرده ولی ناسخ را حفظ نکرده است، درحالی‌که اگر می‌دانست نسخ شده آن را رها می‌کرد و مسلمین نیز اگر به هنگام شنیدن از او می‌دانستند که نسخ شده است آن را رها می‌کردند. و در ادامه فرمود: وَ آخَرَ رَابع ٍ لَمْ یکذِبْ عَلَی رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) مُبْغِض‌ٍ لِلْکذِب‌ِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) لَمْ ینْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَی وَجْههِ فَجَاءَ بهِ کمَا سَمِعَ لَمْ یز‌ِدْ فِیهِ وَلَمْ ینْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ ِ فَعَمِلَ بالنَّاسِخ ِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ فَإ‌ِنَّ أ‌َمْرَ النَّبی(ص) مِثْلُ الْقُرْآن‌ِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ، قَدْ کانَ یکونُ مِنْ رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) الْکلامُ لَهُ وَجْهَان‌ِ کلامٌ عَامٌّ وَ کلامٌ خَاصٌّ مِثْلُ القرآن. (کلینی، 1365: 1 / 62 ؛ سید رضی، بی‌تا: خ 220) نفر [دسته] چهارم کسانی هستند که دروغ به پیامبر(ص) نمی‌بندند؛ چون به‌خاطر خوف از خدا و تعظیم پیامبر(ص) دروغ را دوست نمی‌دارند [چیزی را] فراموش نمی‌کنند و هرچه را شنیدند به همان صورت حفظ می‌کنند، و به همان صورت بدون کم و زیاد آن را نقل می‌کنند. [اینان] ناسخ را از منسوخ تشخیص می‌دهند، به ناسخ عمل و منسوخ را رها می‌کنند؛ زیرا، امر پیامبر(ص) همانند قرآن است که دارای ناسخ و منسوخ، و خاص و عام، و محکم و متشابه است، گاهی کلامی از پیامبر(ص) [صادر] می‌شود که دو وجه دارد، وجه عام و وجه خاص همانند قرآن. کلینی در روایتی دیگر از امام باقر(ع) نقل می‌کند که راوی در آن از وجه اختلاف اوامر و نواهی امام علی(ع) نسبت به خود و فرزندانش با مردم سؤال می‌کند که کدام محکم است و کدام منسوخ؟ امام باقر(ع) وجه اختلاف را کنار زدن علی(ع) از خلافت می‌داند. بدین بیان که مردم با رویگردانی از علی(ع) انسانی قرآن‌شناس را رها کرده، به‌دنبال کسانی رفتند که آگاه به علوم و رموز قرآن نبودند؛ و ازاین‌رو، از حقایق قرآن دور ماندند. سه. وجود نسخ در روایات براساس روایات منقول در کافی به‌خوبی می‌توان دریافت که موضوع نسخ، ناسخ و منسوخ منحصر به آیات قرآن نبوده، در روایات نیز ساری است موضوعی که مفتی و محقق باید بدان توجه داشته باشد؛ چراکه امام صادق(ع) فرمود: «فَإ‌ِنَّ أ‌َمْرَ النَّبی(ص) مِثْلُ الْقُرْآن‌ِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ، قَدْ کانَ یکونُ مِنْ رَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) الْکلامُ لَهُ وَجْهَان‌ِ کلامٌ عَامٌّ و َکلامٌ خَاصٌّ مِثْلُ القرآن». (کلینی، 1365: 1 / 62) همچنین، در روایتی دیگر از امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند، که رسول خدا(ص) فرموده است: «... مَنْ عَمِلَ بالْمَقَاییس‌ِ فَقَدْ هَلَک وَ أ‌َهْلَک وَ مَنْ أ‌َفْتَی النَّاسَ بغَیر‌ِ عِلْم ٍ وَ هُوَ لایعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ ِ وَالْمُحْکمَ مِنَ الْمُتَشَابهِ فَقَدْ هَلَک وَ أ‌َهْلَک؛ هرکس براساس قیاس‌ها عمل کند خودش هلاک شده و دیگران را نیز هلاک نموده است و کسی که بدون علم فتوا بدهد و ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را تشخیص ندهد خودش هلاک و دیگران را نیز هلاک کرده است». (کلینی، 1365: 2 / 88) یکی از شارحان کافی در شرح این جمله می‌نویسد: هرکس در احکام شرعی بدون علم و آگاهی فتوا بدهد و درحالی‌که آگاه به ناسخ و منسوخ نیست بخواهد حلال و حرام را برای مردم تبیین کند و به قرآن و سنت تمسک کند هم خود را به هلاکت کرده چون بسا به‌جای تمسک به ناسخ به منسوخ چسبیده است و هم دیگران [را] به هلاکت انداخته است؛ زیرا دیگران از وی پیروی کرده و به شیوه او عمل می‌کنند، همانند او فتوای می‌دهند و به پیروی از او قیاس را حجت می‌دانند؛ بنابراین او گمراهِ گمراه‌کننده است، و وبال خویش و پیروانش بر دوش اوست بدون اینکه چیزی از وزر پیروانش کاسته شود. (مازندرانی، بی‌تا: 1 / 205 ـ 203) افزون بر اینکه جمله «لایعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ ِ» مطلق است و هم شامل قرآن می‌شود و هم حدیث را دربر می‌گیرد. ج) اقسام نسخ نسخ به‌معنای مطلق آن از جهات و زوایای مختلف تقسیم‌های گوناگونی دارد که مهمترین آنها عبارت است از: 1. تقسیم به‌لحاظ حکم جایگزین؛ 2. تقسیم به‌لحاظ ناسخ؛ 3. تقسیم به‌لحاظ منسوخ؛ 4. تقسیم به‌لحاظ نسخ مطلق و مشروط. یک. اقسام نسخ به لحاظ جایگزین سید مرتضی نسخ را سه گونه می‌داند: 1. نسخ بدون جایگزین؛ وی معتقد است هرگاه حکمی زائل شود هرچند جایگزینی نداشته باشد نسخ به‌شمار می‌آید؛ چراکه منسوخ شدن حکم به‌علت جایگزینی حکم دیگر نیست، بلکه نفس زوال آن گویای نسخ است؛ 2. زوال حکم پیشین و جایگزینی حکم ضدّ آن؛ یعنی هرگاه دو حکم متضاد وجود داشته باشد هرچند نسخ یکی از آن دو به‌دلیل مستقل می‌تواند ثابت شود، نفس دو حکم متضاد، خود، دلیل نسخ حکم سابق است؛ زیرا، به‌دلیل عدم امکان تشریع دو حکم متضاد و دو تکلیف ضدّ هم در یک زمان، وجود یکی دلیل بر نفی دیگری است؛ 3. زوال حکم قبلی و جایگزین شدن حکم مخالف آن؛ مراد از متخالفان دو امر وجودی‌اند که وجودشان با هم ممکن است. (مظفر، 1388: 50) نسخ حکم متخالف را نمی‌توان به صرف حکم لاحق اثبات کرد، بلکه نیاز به‌دلیل مستقل دارد؛ چراکه حکم تا با دیگری تنافی نداشته باشد نسخ آن معلوم نمی‌شود. (موسوی، بی‌تا: 1 / 192) سخن سیدمرتضی، در مطلق نسخ می‌تواند درست باشد، اما درخصوص نسخ قرآن که می‌فرماید: «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أ‌َوْ نُنْسِها نَأ‌ْتِ بخَیر‌ٍ مِنْها أ‌َوْ مِثْلِها»، (بقره / 106) نسخ آیات، همواره با تبدیل به مثل یا بهتر از آن همراه است. دو. اقسام نسخ به لحاظ ناسخ حکمی که به دلالت آیات قرآن یا سنت نبوی در شریعت ثابت شد، به‌طورکلی ممکن است ازسوی قرآن یا سنت نسخ شود که به حصر عقلی چهار قسم است: 1. ناسخیت قرآن نسبت به احکام در قرآن؛ 2. ناسخیت قرآن نسبت به احکام در سنت؛ 3. ناسخیت سنت نسبت به احکام در قرآن؛ 4. ناسخیت سنت نسبت به احکام در سنت. در روایات کافی به سه قسم از این اقسام اشاره شده است. 1. نسخ قرآن به قرآن پیش از بیان نسخ آیات به آیات، به این نکته باید توجه داشت که نسخ قرآن به قرآن به دو صورت متصور است: وجود دو آیه که یکی ناظر به نسخ دیگری است، مثل آیه نجوا؛ و صرف تنافی دو آیه نسبت به یکدیگر که حلّ آن از طریق امکان نسخ صورت می‌گیرد. اصل نسخ قرآن به قرآن و به‌خصوص صورت نخست آن را می‌توان در دیدگاه دانشمندان در تفسیر آیه نجوا ـ که تقریباً بین قائلان به نسخ در احکام قرآن مورد اتفاق است ـ دریافت. بزرگانی از شیعه چون: علی بن ابراهیم، طوسی، طبرسی، محمدباقر مجلسی، کاشانی، طباطبایی، خویی، مدرسی و مکارم شیرازی قائل به نسخ آیه «یا أ‌َیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إ‌ِذَا نَاجَیتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَینَ یدَی نَجْواکمْ صَدَقَةً» (مجادله / 12) با آیه بعدی هستند که می‌فرماید: «أ‌َ أ‌َشْفَقْتُمْ أ‌َن تُقَدِّمُوا بَینَ یدَی نَجْوَ اکمْ صَدَقَات‌ٍ فَإ‌ِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَیکمْ». (مجادله / 13) (طوسی، بی‌تا: 9 / 552؛ طبرسی، 1416: 9 / 417؛ مجلسی، 1404: 36 / 131؛ کاشانی، 1336: 9 / 210؛ طباطبایی، بی‌تا: 19 / 189؛ خویی، 1395: 373؛ مدرسی، 1419: 15 / 174؛ مکارم شیرازی، 1374: 23 / 447) نکته درخور توجه اینکه آقای خویی این آیه را تنها آیه منسوخه قرآن می‌داند. (خویی، 1395: 398) اما درخصوص صورت دوم که بیشتر مفسران و دانشمندان علوم قرآنی به این سو رفته‌اند، تضاد بین حکم دو آیه می‌تواند عامل نسخ آیه متأخر باشد. چنانکه در کلام سیدمرتضی نیز، همین معنی وجود دارد. با این استدلال که دو حکم متضاد و دو تکلیف ضدّ هم نمی‌تواند تشریع شود و وجود یکی دلیل بر نفی دیگری است. سید تصریح می‌کند که وجوب با ندب و حظر با ندب در اینجا متضاد به‌شمار می‌آیند؛ (موسوی، بی‌تا: 1 / 192) ولی آیت‌الله خویی بر این باور است که این قسم به‌دلیل مخالفت با خود قرآن که می‌فرماید: «أ‌َفَلا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیر‌ِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کثیراً» واقع نشده است؛ (نساء / 82) هرچند، بسیاری از مفسران بدون تأمل لازم در آیات گمان برده‌اند آیه متأخر ناسخ آیه متقدم است و حتی برخی از آنان موارد تخصیص و تقیید را نیز از مصادیق نسخ دانسته‌اند. (خویی، 1394: 306) وی سپس می‌افزاید: این داوری ناشی از تدبر اندک و یا تسامح است. البته تسامح در اطلاق نسخ بر تخصیص و تقیید قبل از استقرار اصطلاح در معنای مصطلح رواج داشت؛ اما بعد از آن روا نیست. به نظر می‌رسد در مغایرت دیدگاه آیت‌الله خویی با دیگران دو نکته شایان توجه است: نخست اینکه سخن آیت‌الله خویی که می‌گوید، این صورت از نسخ واقع نشده است، خود، مشعر به امکان آن است و محل نزاع تنها در وقوع آن است؛ و نکته دوم اینکه اختلاف در مصادیق و موارد مورد ادعاست؛ به‌عبارت دیگر، نزاع در مصداق متضاد بودن حکم دو آیه است؛ وگرنه، هرگاه تضاد قطعی محقق باشد همگان خواهند پذیرفت که شارع دو حکم متضاد را تشریع نمی‌کند. ازاین‌رو، درخصوص آیات مفسر با تلقی آن به‌عنوان مصداق نسخ، حکم سابق را زائل و حکم دوم را محکم دانسته است، و کسانی همچون آیت‌الله خویی به توجیه منطقی دیگری، ازجمله اختلاف شرایط زمانی و مکانی روی آورده‌اند. موارد نسخ در قرآن هرچند در کتاب کافی و دیدگاه کلینی نسبت به این نوع نسخ روایت خاصی مشاهده نمی‌شود، باید گفت، روایات متعدد در بیان موارد و مصادیق این نوع نسخ، حاکی از وجود آن در روایات کافی است، از جمله: 1. در روایتی که حفص بن غیاث از امام صادق(ع) نقل می‌کند، امام فرمود: مردی از پدرم امام باقر(ع) درباره جنگ‌های امیرالمؤمنین(ع) پرسید، [آن مرد به‌حسب ظاهر نسبت به جنگ‌های امام علی(ع) اعتراض داشته است] و ایشان در پاسخ فرمود: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص) بخَمْسَةِ أ‌َسْیاف‌ٍ: ثَلاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلاتُغْمَدُ «حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أ‌َوْزَارَهَا» (محمد / 4) وَ لَن تَضَعَ الْحَرْبُ أ‌َوْزَارَهَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْر‌ِبهَا فَإ‌ِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْر‌ِبهَا آمَنَ النَّاسُ کلُّهُمْ فِی ذَلِک الْیوْم ِ فَیوْمَئِذٍ لاینْفَعُ نَفْساً إ‌ِیمانُها لَمْ تَکنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أ‌َوْ کسَبَتْ فِی إ‌ِیمانها خَیراً وَ سَیفٌ مِنْهَا مَکفُوفٌ وَ سَیفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إ‌ِلَی غَیر‌ِنَا وَ حُکمُهُ إ‌ِلَینَا؛ خداوند پیامبر(ص) را به پنج نوع شمشیر مبعوث نمود که در سه نوع آن شمشیرها برهنه و از نیام کشیده بود و اسلحه بر زمین گذاشته نمی‌شود تا هنگامی که خورشید از مغرب طلوع کند، پس هنگامی که خورشید از مغرب طلوع کرد، همه مردم ایمان می‌آورند، و در آن هنگام اگر کسی از پیش ایمان نیاورده باشد، ایمانش سودی ندارد. و شمشیری که در دست، و شمشیری که در غلاف است. سپس درباره نوع دوم از سه شمشیر کشیده فرمود: «... وَ السَّیفُ الثَّانی عَلَى أ‌َهْل‌ِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ قُولُوا لِلنَّاس‌ِ حُسْناً؛ (بقره / 83) شمشیر دوم آن علیه اهل ذمه می‌باشد، [چراکه] خداوند فرمود: و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید». امام می‌افزاید: نَزَلَتْ هَذ‌ِه‌ِ الآیةُ فی أ‌َهْل‌ِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: قاتِلُوا الَّذِینَ لا یؤْمِنُونَ باللَّهِ وَ لا بالْیوْم ِ الآخِر‌ِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یُد‌ِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أ‌ُوتُوا الْکتابَ حَتَّى یعْطُوا الْجزْیةَ عَنْ ید‌ٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ؛ (توبه / 29) این آیه درباره اهل ذمه نازل شده است، سپس آن را به‌وسیله این آیه نسخ نمود که فرمود: با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند، و آن چه را خدا و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند حرام نمی‌دارند و متدین به دین حق نمی‌گردند، کارزار کنید، تا با [کمال] خواری به‌دست خود جزیه دهند. (کلینی، 1365: 5 / 10) در این روایت صحیحه، به‌صراحت سخن از نسخ آیه: «وَ قُولُوا لِلنَّاس‌ِ حُسْناً»، با آیه: «قاتِلُوا الَّذِینَ لایؤْمِنُونَ باللَّهِ وَ لا بالْیوْم ِ الآخِر‌ِ ...» به میان آمده است. 2. کلینی در روایتی از حسن بن جهم نقل می‌کند که حضرت امام رضا(ع) از من پرسید: درباره ازدواج مرد مسلمانی که زن مسلمان دارد، با زن نصرانی چه می‌گویی؟ گفتم: جایز نیست؛ چراکه خداوند می‌فرماید: «وَ لاتَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یؤْمنَّ». (بقره / 221) حضرت فرمود: درباره این آیه چه می‌گویی که می‌فرماید: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أ‌ُوتُوا الْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ»؟ (مائده / 5) عرض کردم: آیه «وَ لاتَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ ...» آیه «وَالْمُحْصَناتُ ...» را نسخ کرده است. حضرت تبسم فرمود و سکوت نمود. (کلینی، 1365: 5 / 357) درباره این روایت می‌توان گفت: آیه سابق نمی‌تواند آیه لاحق را نسخ کند؛ زیرا در نسخ شرط است که ناسخ متأخر از منسوخ باشد. از مفسران شیعه علامه طباطبایی و از اهل سنت قرطبی به این نکته تصریح نموده‌اند. (طباطبایی، بی‌تا: 2 / 204 و قرطبی، بی‌تا: 1 / 53) بنابراین، آیه سوره مائده که پس از سوره بقره نازل شده است نمی‌تواند ناسخ باشد. در اصل تأخر ناسخ از منسوخ سخنی نیست، لیکن دلیل قطعی‌ای بر تأخر آیه مائده بر آیه بقره وجود ندارد و تقدم کلی سوره بقره بر مائده لزوماً مشکلی ندارد؛ زیرا ممکن است در چینش آیات پس از نزول جابه‌جایی صورت گرفته باشد؛ ازاین‌رو، روایت مزبور که از جهت ارزیابی موثق است می‌تواند قرینه‌ای بر آن باشد. آری از زاویه خود قرآن می‌توان به‌نحو دیگری به ارتباط دو آیه توجه نمود و گفت، آیه سوره بقره درخصوص بت‌پرستان و آیه سوره مائده درخصوص اهل کتاب است. بنابراین، هرگونه تنافی بین دو آیه و تمسک به نسخ یا تخصیص منتفی است (مکارم شیرازی، 1374: 2 / 133) ازاین‌رو برخی از مفسران ازجمله علامه طباطبایی می‌گوید: «آیه بقره نه ناسخ آیه سوره مائده است و نه منسوخ آن». (طباطبایی، بی‌تا: 2 / 203) و بعضی می‌گویند: نه منسوخ است و نه مخصوص. (طوسی، بی‌تا: 2 / 217) بنابراین، اگر آیه سوره بقره عام و شامل همه کفار و آیه سوره مائده خاص باشد، تنافی را باید با تخصیص حل نمود، و چه‌بسا منظور از نسخ در روایت همین معنای تخصیصی باشد. نکته درخور توجه اینکه پرسش امام از راوی نه برای امتحان و شنیدن صرف کلام او، بلکه برای تبیین حقیقت بود؛ زیرا ایشان می‌فرماید: «فَإ‌ِنَّ ذَلِک یعْلَمُ بهِ قَوْلی». 3. کلینی در کافی با درج اسناد نقل می‌کند که محمد بن سوقه از امام باقر(ع) درباره آیه «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإ‌ِنَّما إ‌ِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یبَدِّلُونَهُ» (بقره / 181) پرسید. امام(ع) در پاسخ فرمود: «نَسَخَتْهَا الآیةُ الَّتی بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوص‌ٍ جَنَفاً أ‌َوْ إ‌ِثْماً فَأ‌َصْلَحَ بَینَهُمْ فَلا إ‌ِثْمَ عَلَیهِ». (بقره / 182) سپس می‌افزاید: یعْنی الْمُوصَی إ‌ِلَیهِ إ‌ِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی فِیمَا أ‌َوْصَی بهِ إ‌ِلَیهِ مِمَّا لایرْضَی اللَّهُ بهِ مِنْ خِلافِ الْحَقِّ فَلا إ‌ِثْمَ عَلَیهِ أ‌َی عَلَی الْمُوصَی إ‌ِلَیهِ أ‌َنْ یبَدِّلَهُ إ‌ِلَی الْحَقِّ وَ إ‌ِلَی مَا یرْضَی اللَّهُ بهِ مِنْ سَبیل‌ِ الْخَیر‌ِ. (کلینی، 1365: 7 / 21) اگر موصَی الیه خوف انحراف مُوصِی در وصیتش را داشته باشد، بر او گناهی نیست که وصیت را به سمت حق و به‌سوی آنچه که رضایت الهی در آن است از قبیل مسیر خیر، تبدیل نماید. این روایت به‌لحاظ ارزیابی، صحیح و پذیرفتنی است و به لحاظ دلالت نیز مشکلی ندارد. اما دو نکته در آن شایان توجه است: توالی ناسخ و منسوخ و از نوع استثناء (مکارم شیرازی، 1374: 1 / 667) یا تفریع (طبرسی، 1416: 1 / 485؛ طباطبایی، بی‌تا: 1 / 439) دانستن ارتباط این دو آیه و سکوت مفسران شیعه درخصوص نسخ آن. برخی از اهل سنت نیز، اگرچه از نسخ سخن گفته‌اند، به عکس روایت کافی، آیه دوم را منسوخ دانسته‌اند. (رازی، 1420: 2 / 238) پاسخ نکته اول این است که آیه نجوا که مورد اتفاق است نیز همین‌گونه بوده، اشکالی ندارد. اما رأی مفسران شیعه که برخاسته از خود قرآن است، خود، گواهی بر این نکته است که در لسان روایات نیز از استثنا به نسخ تعبیر می‌شده است؛ چنانکه گاهی از تخصیص به نسخ تعبیر می‌شد. اما نسخ آیه دوم دلیلی ندارد. 5. طبق روایتی به نقل از کلینی از صادقین، آیه «وَ ذَکّرْ فَإ‌ِنَّ الذِّکری تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ» (ذاریات / 55)، آیه «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أ‌َنْتَ بمَلُوم ٍ» (ذاریات / 54) را نسخ نموده، بلکه بیانگر وقوع بداء در تعذیبی است که بنا بود صورت گیرد. (کلینی، 1365: 8 / 103) براساس این روایت فرموده‌اند: «إ‌ِنَّ النَّاسَ لَمَّا کذبُوا برَسُول‌ِ اللَّهِ(ص) هَمَّ اللَّهُ تَبَارَک وَ تَعَالَی بهَلاک أ‌َهْل‌ِ الأَرْض‌ِ إ‌ِلاّ عَلِیاً فَمَا سِوَاهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَحِمَ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ لِنَبیهِ(ص) ...؛ چون مردم رسول خدا را تکذیب نمودند، خداوند اراده نمود تا همه مردم روی زمین به‌جز علی(ع) را نابود نماید، سپس بداء حاصل شد و خداوند به مردم رحم نموده و به پیامبر(ص) دستور داد تا ...». در اینجا دو سخن وجود دارد: یکی درباره نسخ آیه اول است که برخی ادعا کرده‌اند و دیگری بَدائی است که در روایت آمده است. ازآنجاکه روایت از حیث ارزیابی صحیح بوده، به‌راحتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت و باید به نحو مقبولی آن را توجیه نمود. در خصوص نسخ آیه، با توجه به محتوای خود آیه، حقیقت این است که آیه دوم در مقام تسلی پس از تسلی است و به گفته برخی از صاحب‌نظران علوم قرآنی، موارد دو آیه مختلف است. (معرفت، 1386: 2 / 369) چنانکه در شأن نزول آیه می‌گویند: هنگامی که آیه نخست نازل شد پیامبر(ص) بسیار محزون شد و مؤمنان گمان کردند عذاب الهی قطعی شده است، تا اینکه آیه دوم نازل شد و موجب آرامش آنها گردید. (طبرسی، 1416: 9 / 243؛ مکارم شیرازی، 1374: 22 / 382) با این سخن بَدای در آیه نیز معنا می‌شود؛ یعنی با وجود فراهم بودن تمام زمینه‌های تعذیب و گمان مردم به تحقق آن، علم الهی به آرامش نبی و مؤمنان تعلق داشت. افزون بر اینکه تعذیب امت آن هم با استثنای یک نفر با معارف قرآن تنافی دارد؛ چراکه فرمود: «وَمَا کانَ اللّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَأ‌َنتَ فِیهمْ وَمَا کانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یسْتَغْفِرُونَ»، (انفال / 33) افزون بر اینکه در میان امت افراد مؤمنی نیز بودند که مستحق عذاب نبودند. حکم موقّت در حدیثی طولانی که کلینی به سند خود از محمد بن سالم از امام باقر(ع) نقل می‌کند در خصوص آیه «وَ اللاتِی یأ‌ْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَیهنَّ أ‌َرْبَعَةً مِنْکمْ فَإ‌ِنْ شَهدُوا فَأ‌َمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّی یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أ‌َوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلا»، (نساء / ) امام باقر(ع) در تفسیر کلمه «سبیلاً» می‌فرماید: «وَ السَّبیلُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: سُورَةٌ أ‌َنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أ‌َنْزَلْنا فِیها آیاتٍ بَیناتٍ لَعَلَّکمْ تَذَکرُونَ الزَّانیةُ وَالزَّانی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِد‌ٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاتَأ‌ْخُذْکمْ بهِما رَأ‌ْفَةٌ فی د‌ِین‌ِ اللَّهِ إ‌ِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْیوْم ِ الآخِر‌ِ وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ». (نور / 2 ـ 1؛ کلینی، 1365: 2 / 33) طبق این حدیث با نزول سوره نور و آیه «سُورَةٌ أ‌َنْزَلْناها وَ فَرَضْناها ...»، حکم بیان شده در آیه «وَاللاتِی یأ‌ْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکمْ ...»، به پایان رسیده و حکم دوم اجرایی خواهد شد که این همان حکم موقتی است که انتهای وقت آن به جعل حکم جدید است که فرمود: «وَالسَّبیلُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ ...». امام در ضمن این حدیث با اشاره به یک نکته تاریخ قرآنی فرموده است: «وَ سُورة النُّور‌ِ أ‌ُنْز‌ِلَتْ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاء». که خود زمینه‌ساز تحقق نسخ یا پایان حکم موقت است؛ اما مشکل این روایت مرسل و ضعیف بودن آن است. منابع و مآخذ 1. آخوند خراسانی، محمدکاظم، 1409ق، کفایه الاصول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. 2. آمدی، ابوالحسن علی بن محمد، بی‌تا، الإحکام فی أصول الأحکام، بی‌جا. 3. ابن‌فارس، احمد، 1423 ق، مقاییس الغة، تحقیق عبدالسلام محمد هَارُون، اتحاد الکتاب العرب. 4. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1407 ق، صحیح بخاری، تحقیق مصطفی دیب البغا، بیروت، دار ابن‌کثیر. 5. جصاص رازی، احمدبن علی رازی، 1405ق، أحکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی. 6. جوینی، عبدالملک بن عبدالله بن یوسف، 1418 ق، البرهان فی أصول الفقه، تحقیق عبدالعظیم محمود الدیب، مصر، الوفاء، چ چهارم. 7. جیزانی، محمد بن حسین بن حسن، 1427 ق، معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة، بی‌جا، بی‌نا، چ پنجم. 8. حلی، نجم‌الدین أبوالقاسم جعفر بن الحسن، 1403 ق، معارج الأصول، قم، مؤسسة آل البیت^. 9. خمینی، سید روح الله، 1421 ق، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 10. خویی، سید ابوالقاسم، 1394 ق، البیان فی تفسیر القرآن، قم، علمیه، چ پنجم. 11. ـــــــــــــــ ، 1410 ق، محاضرات فی اصول الفقه، قم، دارالهادی، چ دوم. 12. ـــــــــــــــ ، 1427 ق، مصباح الاصول، قم، مکتبة الداوری، چ پنجم. 13. رازی، فخرالدین، 1420 ق، مفاتیح الغیب (تفسیرکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی. 14. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، بی‌تا، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلی، قم، دار الکتب العلمیه. 15. زرقانی، محمد عبدالعظیم، 1423 ق، مناهل العرفان، تحقیق فواز احمد زمرلی، بیروت، دار الکتب العربی. 16. زرکشی، محمد بن بهادر، 1391 ق، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار المعرفه. 17. سبکی، علی بن عبد الکافی، 1404 ق، الإبهاج فی شرح المنهاج علی منهاج الوصول إلی علم الأصول للبیضاوی، تحقیق جماعة من العلماء، بیروت، دار الکتب العلمیة. 18. سید رضی، بی‌تا، نهج‌البلاغه، قم، دار الهجره. 19. سیوطی، عبدالرحمن، بی‌تا، الاتقان فی علوم القرآن، بی‌نا، بی‌جا. 20. شرقاوی، احمد محمد، 1425 ق، اختلاف المفسرین، أسبابه وضوابطه، کلیة أصول الدین والدعوة، جامعة الأزهر، شماره 17. 21. شوکانی، محمد بن علی بن محمد، 1419 ق، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق أحمد عزو عنایة، دار الکتاب العربی. 22. شیرازی، ابواسحاق إبراهیم بن علی، 1403 ق، التبصرة فی أصول الفقه، تحقیق محمدحسن هیتو، دمشق، دار الفکر، چ اول. 23. صدر، سید محمدباقر، 1406 ق، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چ دوم. 24. صدوق، محمد بن علی، 1413 ق، من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی. 25. طباطبایی، سید محمدحسین، بی‌تا، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین. 26. طبرسی، فضل بن حسن، 1416 ق، مجمع البیان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. 27. طوسی، محمد بن الحسن، 1365 ق، التهذیب، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چ چهارم. 28. ـــــــــــــــ ، 1417 ق، العدّه فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، بی‌جا، بی‌نا. 29. ـــــــــــــــ ، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاءالتراث العربی. 30. عک، خالد عبدالرحمن، 1414 ق، اصول التفسیر و قواعده، دمشق، دار النقاش، چ سوم. 31. فراهیدی، خلیل بن احمد، بی‌تا، کتاب العین، بی‌نا، بی‌جا. 32. فصلنامه بینات، وابسته به مؤسسه معارف امام رضا(ع) ، سال یازدهم (1383)، شماره 44. 33. قاسم توفیق، قاسم خضر، 1423 ق، شخصیة فرعون فی القرآن، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، کلیة الدراسات العلیا. 34. قرطبی، محمد بن احمد، بی‌تا، الجامع لاحکام القرآن، بی‌نا، بی‌جا. 35. قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، بی‌تا، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی. 36. کاشانی، ملافتح‌الله، 1336، منهج الصادقین، تهران، کتابفروشی محمد حسن علمی. 37. کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه. 38. مازندرانی، مولی محمدصالح، بی‌تا، شرح أصول الکافی، تعلیق أبو الحسن شعرانی، بی‌جا. 39. مامقانی، عبدالله، بی‌تا، تلخیص المقباس، تلخیص علی‌اکبر غفاری، تهران، جامعه الامام الصادق(ع) . 40. مجلسی، محمدباقر، 1380، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ دوم. 41. ـــــــــــــــ ، 1404 ق، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء. 42. مدرسی، سید محمدتقی، 1419 ق، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین. 43. مصطفوی، حسن، 1360، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 44. مظفر، محمدرضا، 1370، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ چهارم. 45. ـــــــــــــــ ، 1388 ق، المنطق، قم، مطعبه النعمان. 46. معرفت، محمدهادی، 1386، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه التمهید. 47. ـــــــــــــــ ، 1413 ق، صیانه القرآن من التحریف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی. 48. مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه. 49. موسوی، علی بن الحسین (سید مرتضی)، بی‌تا، الذریعة فی اصول الشیعة، تصحیح و مقدمه و تعلیقات ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران. 50. نجفی، محمدحسن، بی‌تا، جواهر الکلام، تحقیق محمود قوچانی، بی‌جا، المکتبه الاسلامیه. 51. نحاس، احمد بن محمد، 1408 ق، الناسخ و المنسوخ، تحقیق محمد عبدالسلام محمد، کویت، مکتبه فلاح. منبع : فصلنامه مطالعات تفسیر - شماره 7 ادامه دارد ...
92/12/22 - 00:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها