محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796852585
جزئيات افزايش مزد سال 93
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: جزئيات افزايش مزد سال 93
كميته‌هاي ويژه تعيين مزد سال آينده كارگران در استان‌ها از اوايل آبان ماه آغاز به كار مي‌كند. با اين حال، با وجود نرخ تورم بالاي 40 درصدي و در صورت اينكه افزايش ديگري در اين نرخ طي ماه‌هاي آينده رخ ندهد، حداقل دستمزد سال آينده كارگران بدون توجه به بند تامين معيشت ماده 41 قانون كار و تنها براساس نرخ تورم، 200 هزارتومان افزايش خواهد يافت و به 687 هزارتومان مي‌رسد، مگر اينكه دولت تدبير و اميد نيز مانند دولت‌هاي سابق "مصلحت" را جايگزين "قانون" كند.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، به نقل از مهر، از هفته هاي آينده نمايندگان كارگران در كميته هاي ويژه بررسي وضعيت معيشت خانوار كارگري در استان هاي مختلف كارشان را براي جمع آوري اطلاعات لازم براي ارائه به كميته دستمزد كارگران آغاز مي كنند.
هر ساله در فصل پاييز، كارگران گروه هايي را براي ارزيابي معيشت 11.5 ميليون كارگر كشور تعيين مي كنند و اين كميته ها نيز با بررسي اطلاعات جمع آوري شده در استان ها، وضعيت افزايش هزينه هاي معيشتي كارگران، افزايش هاي مربوط به سبد خانوار و همچنين نرخ واقعي دستمزد را اعلام خواهند كرد.
فعاليت كميته هاي مزد در استان ها
مقامات كارگري مي گويند هرچند در سال هاي گذشته دولت در تصميم گيري نهايي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار نقش اساسي داشته و به عنوان پيشنهاد دهنده اصلي بدون در نظر گرفتن نظرات كارگران و كارفرمايان عمل كرده است، اما وظايف نمايندگي آنان از سوي جامعه كارگري حكم مي كند كه بررسي هايي را در سطح كشور انجام و نتايج آن را به شوراي عالي كار اعلام كنند.
آخرين ميزان افزايش حداقل دستمزد مشمولان قانون كار براي سال جاري به ميزان حدود 100 هزار تومان در هر ماه بوده است كه البته اين ميزان براي ساير گروه هاي شغلي و آنهايي كه مزد بالاتري از حداقل دستمزد دريافت مي كنند، متفاوت است.
اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها در 2 سال گذشته و افزايش سرسام آور قيمت ها باعث فشار مضاعف معيشتي به خانوار كارگري كشور شده و شكاف بين هزينه ها و درآمد واقعي آنان را افزايش داده است. با اين حال، تصميمات مناسبي نيز براي ترميم و جبران كسري به وجود آمده در قدرت خريد كارگران اتخاذ نشده است.
با وجود اينكه دولت هاي سابق نقش اصلي و تعيين كننده در ميزان افزايش حداقل دستمزد ساليانه كارگران داشته اند و موارد مدنظر خود را از طريق وزراي كار به شوراي عالي كار تحميل كرده اند، اما كوچكترين نقشي در تقويت قدرت خريد كارگران نداشته اند و با وجود درخواست هاي فراوان جامعه كارگري، اما هيچگاه پاسخ روشني از سوي دولت به جامعه ميليوني كارگري كشور داده نشد و دولت ها وظايف اينچنيني را تنها متوجه كارفرمايان خصوصي دانسته اند.
نقشي كه دولت هاي قبل ايفا نكردند
آخرين نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران در شهرها و روستاها بين 40 تا 43 درصد اعلام شده است كه اين ميزان تورم نه تنها در حداقل يك دهه اخير بي سابقه بوده، بلكه باعث افت شديد قدرت خريد خانوار كارگري كشور نيز شده است.
متاسفانه كارشناسان مي گويند با وجود اذعان همه مبني بر پايين بودن ارقام دريافتي كارگران، ايران داراي ارزان ترين نرخ دستمزد در بين كشورهاي مختلف است. رئيس جمهور در اينباره بر لزوم پُر كردن شكاف بين هزينه و درآمد كارگران تاكيد كرده و گفت: دستمزد كارگران بايد بر اساس قانون كار تعيين شود و اين حق كارگران است.
حال در ماه هاي آينده مباحث و ارقام گوناگوني از سوي گروه هاي مختلف كارگري و كارفرمايي كشور پيشنهاد و مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين بزودي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كميته مقدماتي تعيين حداقل دستمزد سال آينده را در شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تشكيل خواهد داد.
حداقل دستمزد فعلي كارگران و مشمولان قانون كار 487 هزار و 125 تومان است كه با نرخ تورم بهمن ماه سال گذشته محاسبه شده است. البته نسبت به نرخ تورم 31.6 درصدي بهمن ماه سال گذشته نيز 6 درصد افزايش كمتري براي كارگران در نظر گرفته شد كه اين تصميم دولت و كارفرمايان مورد اعتراض جامعه كارگري قرار گرفت.
احتمال افزايش 200 هزارتوماني حداقل دستمزد
برخي كارشناسان مي گويند در صورت ادامه روند افزايش نرخ تورم تا بهمن ماه امسال كه مورد استناد شوراي عالي كار براي افزايش حداقل دستمزد قرار مي گيرد و در صورت اجراي دقيق تنها يك بند از ماده 41 قانون كار؛ حداقل دستمزد كارگران در سال آينده تفاوت معناداري با سال جاري خواهد داشت.
بر اساس نرخ تورم حدود 41 درصدي فعلي اعلام شده از سوي مراجع رسمي، حداقل دستمزد سال آينده كارگران بايد به ميزان حدود 200 هزارتومان افزايش يابد. به عبارت ديگر در سال آينده هيچ كارگر و مشمول قانون كاري در كشور نبايد كمتر از رقم 687 هزارتومان براي هر ماه دريافت كند.
البته اگر روند نرخ تورم در ماه هاي آينده سير نزولي داشته باشد قطعا افزايش كمتري براي دستمزد سال آينده لحاظ خواهد شد. با اين حال، كارگران مي گويند هيچگاه بند دوم ماده 41 قانون كار كه به لزوم تامين معيشت يك خانوار 4 نفره كارگري مي پردازد در زمان تعيين حداقل دستمزد توجهي نشده است و آنها امسال اين موضوع را به صورت جدي در دستور كار خود قرار خواهند داد.
نكته حائز اهميت با وجود نرخ تورم بالاي 40 درصد فعلي اين است كه در صورت اجراي نسبي ماده 41 قانون كار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده نيز، حداقل دستمزد كارگران نسبت به افزايش 100 هزارتوماني سال جاري افزايش بيشتري خواهد داشت و به عبارت ديگر دست كم 30 درصد رشد خواهد يافت كه خود يك ركورد جديد در افزايش ساليانه مزد محسوب مي شود.
هادي ابوي از آغاز به كار كميته ويژه تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران خبر داد و گفت: كميته دستمزد كارگران كه به بررسي وضعيت معيشت خانوار كارگري و افزايش قيمت ها در سبد هزينه هاي خانوار مي پردازد، از اوايل آبان ماه كار خود را آغاز مي كند.
آغاز به كار كميته هاي استاني مزد 93
عضو هيئت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: يكي از رئوس اصلي كار اين كميته استفاده از خرد جمعي و جمع آوري نظرات كارشناسي مشاوران و جامعه كارگري كشور خواهد بود.
ابوي همچنين از نظرخواهي استان ها درباره حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار خبر داد و افزود: بررسي وضعيت معيشتي كارگران و لزوم امرار معاش خانوار كارگري، امسال در دستور ويژه كار كميته هاي دستمزد كارگران قرار مي گيرد.
اين مقام مسئول كارگري كشور ادامه داد: در قالب بسته هاي پيشنهادي كه به شوراي عالي كار ارائه خواهيم كرد به هيچ وجه به دنبال پس انداز كارگران نيستيم و تنها امرار معاش و تامين معيشت آنان را دنبال مي كنيم.
وي دستور كار كميته هاي تعيين حداقل دستمزد استان ها را بررسي وضعيت افزايش قيمت هاي اقلام مصرفي خانوار در بازار، رصد تغييرات نرخ ها و همچنين اوضاع معيشتي كارگران برشمرد و گفت: روند افزايش نرخ تورم در ماه هاي پس از افزايش حداقل دستمزد امسال نيز بررسي مي شود.
سه شنبه 30 مهر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2397]
-
گوناگون
پربازدیدترینها