واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تعويض پلاك خودرو 40 هزار تومان شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پنجمين روز از رسيدگي به لايحه بودجه سال 92 امروز، به بررسي بخشهاي مربوط به نظام اداري و مديريت بودجه و نظارت پرداختند تا بخشهاي درآمدي لايحه را به پايان خواهند رساند.پنجمين روز بررسي لايحيه بودجه در صحن علني
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پنجمين روز از رسيدگي به لايحه بودجه سال 92 امروز، به بررسي بخشهاي مربوط به نظام اداري و مديريت بودجه و نظارت خواهند پرداخت و بخشهاي درآمدي لايحه را به پايان خواهند رساند.
به گزارش تابناك، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هشت جلسه گذشته رسيدگي به لايحه بودجه سال جاري بخشهاي مهمي از بندهاي درآمدي از جمله درآمدهاي مربوط به هدفمندسازي يارانهها، نظام مالياتي، تعرفه و عوارض توسعه منطقهاي، ايثارگران، امور حمايتي و علم و فناوري و حوادث غيرمترقبه و امداد را بررسي و اكثريت قريب به اتفاق اين بندها را به تصويب رساندند.
از مهمترين بندهاي به تصويب رسيده افزايش سقف معافيت مالياتي اقشار حقوق بگير به 833 هزار تومان در ماه و تعيين سقف درآمد حاصل ازاجراي هدفمند كردن يارانهها تا مبلغ 50 هزار ميليارد تومان ميتوان اشاره كرد.
چهار بند از بخشهاي درآمدي لايحه بودجه در جلسه صبح امروز مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و پس از آن مجلس وارد بندهاي الحاقي به رديفهاي درآمدي ميشود.
تامين بودجه بازنشستگي پيش از موعد از محل واگذاري اموال دولتي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخشهاي درآمدي لايحه بود سال جاري محل تامين اعتبار بازنشستگي پيش ازموعد كاركنان دولت را مشخص كردند.
با تصويب مجلس بودجه بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از محل واگذاري اموال دولتي و منابع دستگاهها قابل پرداخت است.
مخالفت مجلس با معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معافيت دستگاههاي اجرايي از پرداخت هزينه دادرسي مخالفت كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد يكي از نمايندگان مبني بر بازگشت بند 85 لايحه بودجه مبني بر اينكه دعاوي راجع به حفظ حقوق اموال بيتالمال از قبيل دعاوي مربوط به اراضي ملي، محيط زيست، منابع طبيعي، املاك اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است، مخالفت كردند.
از 201 نماينده حاضر در جلسه كمتر از 80 نفر از نمايندگان با اين پيشنهاد موافق بودند.
تعرفههاي جديد گذرنامه، كارت پايان خدمت و پلاك خودرو
تعويض پلاك خودرو 40 هزار تومان شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه 92 در جلسه علني صبح امروز (شنبه)، تعرفههاي مربوط به صدور گذرنامه، كارت پايان خدمت، پلاك خودرو و دعوي شوراهاي حل اختلاف را تعيين كردند.
نمايندگان مجلس در بندهاي الحاقي به ماده واحده لايحه بودجه 92 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه دادند به ازاي صدور هر برگ سند مالكيت حدنگاري (كاداستري) مبلغ 30 هزار تومان اخذ كنند.
به موجب مصوبه ديگري به نيروي انتظامي هم اجازه داده شود بابت صدور، تعويض و تمديد هر جلد گذرنامه بيومتريك براي كليه شرايط سني، مبلغ 75 هزار تومان دريافت و به خزانه واريز كند.
در بند الحاقي ديگري به نيروي انتظامي اجازه داده شد به ازاي تعويض و تبديل هر قلعه كارت پايان خدمت عادي به هوشمند مبلغ 12 هزار تومان دريافت و به حساب خزانهداري كل كشور واريز كند.
مجلس در بند الحاقي ديگري به نيروي انتظامي اجازه داد به ازاي واگذاري پلاك خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك مبلغ 40 هزار تومان دريافت و به حساب خزانهداري كل كشور واريز كند.
در بند الحاقي ديگري تعرفه غرامت استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي حداقل 400 هزار تومان و حداكثر دو و نيم ميليون تومان تعيين شد.
به موجب مصوبه مجلس، تعرفههاي رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري شوراهاي حل اختلاف به ترتيب از سه هزار تومان به 10 هزار تومان و از 500 تومان به پنج هزار تومان افزايش مييابد.
اختصاص تسهيلات هزار و 440 ميلياردي براي اشتغال مددجويان سازمان زندانها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (شنبه) بانك مركزي را مكلف كردند تسهيلات 1440 ميليارد توماني براي اشتغال مددجويان سازمان زندانها پرداخت كند.
در بند الحاقي به ماده واحده لايحه بودجه 92، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرن مكلف شد از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات به مبلغ 1440 ميليارد تومان از محل پساندازهاي قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط پنج ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند.
معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي تبعيض آشكار است
نمانيده مردم كرمانشاه گفت: معافيت دستگاههاي اجرايي از پرداخت هزينه دادرسي تبعيض آشكار بين حقوق مردم و دولت است.
عبدالرضا مصري با استناده به اصل سوم قانون اساسي گفت: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه و تامين حقوق همهجانبه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون بايد مبناي مجلس باشد.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي افزود: بند 85 لايحه بودجه سال جاري تبعيض آشكار بين حقوق مردم و دولت در پرداخت هزينه دادرسي است.
نماينده مردم كرمانشاه افزود: اگر زمين، ملك و حقوق مردم كه توسط دولت مورد تعدي قرار گرفته است مورد شكايت مردم باشد مردم چطور ميتوانند حقوق خود را استيفا كنند؟
لاريجاني در پاسخ به تذكر نماينده مردم كرمانشاه با وارد ندانستن اين اخطار گفت: بند 85 لايحه بودجه مربوط به معافيت دولت از پردخت هزنيههاي دادرسي است و هيچ ربطي به بحثي كه شما گفتيد ندارد .
وي افزود: اگر اين ماده به تصويب نرسد بايد بودجه ديگري براي دعاوي دولتي و هزينههاي دادرسي اختصاص دهيم.
ادامه دارد...
شنبه|ا|28|ا|ارديبهشت|ا|1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]