واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: كلاهبرداري ميلياردي يك صرافي غير مجاز!
آفتاب: شريان نيوز: هنوز اختلاس ۳ هزار ميلياردي ورد زبان هاست و هنوز متهمين بزرگترين اختلاس تاريخ ايران به سزاي اعمال خود نرسيده اند كه تخلفات ريز و درشت مالي و اقتصادي در اين بحران ارزي گريبان كشور را گرفته و كسي نيز پاسخگو نيست كه نيست.
نه قوه قضاييه ونه مسئولان اقتصادي كشور ونه مجلس ، هيچ مقام مسئولي پاسخگوي ضرر و زيان مالباختگاني نيست كه قصدي جز بالا بردن آمار توليد كشور ندارند و سرمايه آنها توسط متخلفيني كه بي هيچ نگراني به كار خود در جامعه ادامه مي دهند، دست درازي شده است.
ماجرا اما مربوط به صرافي هاي غير مجازي است كه به گفته بانك مركزي با آنها برخورد شده است و دستگاه قضايي نيز وعده برخورد جدي با آنها را داده است.
اواخر ارديبهشت ماه بود كه با بالاگرفتن بحران ارزي در كشور، بانك مركزي كه مقصر اصلي اختلالات ارزي را دلالان و صرافي هاي غير مجاز مي دانست، قاطعانه اعلام كرد كه با صرافي هاي غير مجاز برخورد خواهد شد اما شواهد نشان مي دهد برخوردهاي اعلام شده بانك مركزي چندان مفيد نبوده و برخي صرافي هاي غير مجاز همچنان به اختلال در بازار و كلاهبرداري از متقاضيان ادامه مي دهند.
خرداد ماه بود كه معاون نظارت بانك مركزي اعلام كرد، "مجوز فعاليت ۲۱ صرافي باطل شده و اين تازه آمار سال گذشته است" .
و بلافاصله بعد از رسانه اي شدن اين خبر، بانكمركزي اسامي ۶۲۶ صرافي مجاز، فاقد اعتبار، مجوز باطل شده و در حال تمديد مجوز را اعلام كرد تا اخطار به صرافي هاي غير مجاز رنگ و بوي جدي تري به خود بگيرد.
مرداد ماه نيز اين اعلام اخطارها ادامه داشت و حتي معاون نظارتي بانك مركزي، از جزئيات برخورد با صرافي هاي متخلف سخن گفت و از پلمپ صرافي هاي ۳ اخطاره خبر داد اما عملا برخي صرافي هاي غير مجاز نه تنها هنوز مشغول به كار هستند بلكه با وجود شكايت هاي بسيار به دليل كلاهبرداري بعد از پلمپ موقت، رفع پلمپ مي شوند و به فعاليت هاي غير مجاز خود ادامه مي دهند تا عملا ادعاي بانك مركزي در برخورد با صرافي هاي غير مجاز واهي به نظر برسد.
از سوي ديگر قوه قضاييه نيز درباره موضوع تخلفات ارزي صرافي ها و به طور كل در خصوص تخلفات مالي كه بسياري از توليد كننده گان را درگير مي كند و ارتباط مستقيم با توسعه ملي و پيشرفت توليد دارد ، كوتاهي كرده است چرا كه خبري از برخورد جدي با اين افراد نيست كه نيست.
يكي از نمونه هاي اين صرافي ها كه همچنان در بازار ارز مشغول به كار هستند ، صرافي "سفيران "است كه به گفته بيش از۵۰ نفر از افرادي كه مدعي شده اند از آنها سوء استفاده مالي شده و درخواست رسيدگي به اين پرونده را دارند به انجام اقدامات غيرقانوني مشغول است. اين شركت با سوء استفاده از تشابه اسمي "سفيران خاورميانه كيش" با شركت «صرافي» كه سال ۹۰ با مسئوليت محدود تشكيل شده و بعد از آن به شركت سهامي خاص تبديل شده است، يك سايت اينترنتي به نام «صرافي سفيران» راه اندازي كرده است و روزناه با اعلام نرخ ارز در بازار آزاد به نوسانات ارزي دامن مي زند.
اين شركت با دريافت ريال از مشتريان كه اكثرا از توليد كننده گان بوده اند، به آنها سوئيفت (رسيد) جعلي مي داده و به اين طريق نزديك به ۱۰ ميليارد از بيشتر از پنجاه نفر كلاهبرداري كرده است اما هنوز برخلاف وعده هاي بانك مركزي آزادانه مشغول به كار است!
اين صرافي كه مجوز بانك مركزي را ندارد و در ليست صرافي هاي مجاز بانك مركزي نيز نامي از آن نيست، به دليل شكايت چند تن از مشتريان پلمپ شده بود، با جلب رضايت آنها مبني بر اين كه پول آنها را پرداخت خواهد كرد دوباره رفع پلمپ شده اما باز هم به آنها چك بي محل داده است!
از سوي ديگر با وجود گذشت يك ماه از بازداشت مردي تحت عنوان مدير عامل شركت مذكور، همچنان اين شركت مشغول فعاليت غير مجاز است و تبليغات اين صرافي غير مجاز در سايت هاي پربازديد و مجوز دار كشور كه بعضا از سايت هاي خبري نيز هستند، ديده مي شود.
همه اين اتفاق ها در حالي رخ مي دهد كه همين چند وقت پيش ، محمد رضا رحيمي از فردي بنام جمشيد بسم الله رونمايي كرد كه به گفته وي از اخلالگران بازار ارز بود و از برخورد با اين نوع افراد خبر داد كه مقصران اصلي نوسانات ارزي هستند اما در حالي كه وضعيت توليد به دليل تحريم ها و آشفتگي بازار روز به روز بدتر و بدتر مي شود، فعاليت اينگونه صرافي ها و كلاهبرداري از سرمايه اندك باقي مانده براي توليد كنندگان آن هم بعد از اظهارات رئيس بانك مركزي مبني بر برخود قاطعانه با صرافي هاي غير مجاز، نشان دهنده غير واقعي بودن اين اخبار است.
نكته جالب توجه اما اينجاست كه نام اين صرافي در ليست صرافي هاي غير مجاز بانك مركزي نيز وجود ندارد و معلوم نيست چگونه صرافي با اين حجم فعاليت و اين همه شكايت چطور نامش در ليست غير مجاز ها نيامده هر چند كه در ليست مجازها نيز جايي ندارد!
در هر حال معلوم نيست مسئولين نظارتي بانك مركزي چگونه عمل مي كنند كه امثال اين صرافي ها مي توانند با خيال راحت به كار خود ادامه دهند و سرمايه مردم را به يغما ببرند.
قوه قضاييه نيز بر حسب وظيفه ذاتي خود بايد در رابطه با تخلفات مالي ، آن هم در سطح كلان كه به گفته مال باخته گان در اين مورد خاص رقم بسيار بالايي بوده است ، برخورد جدي انجام دهد.برخوردي كه هنوز صورت نگرفته و مال باخته گان كه اكثرا از توليدكننده گان هستند و براي ارتقاء توليد كشور تلاش مي كنند در اين روزهاي بحران اقتصادي سرگردان مانده اند كه تكليف آنها چه خواهد بود.
گفتني است مدارك و اسناد مربوط به اقدامات غير قانوني اين شركت و سوء استفاده هاي مالي گسترده از بازار آشفته ارز به همراه نامه درخواست رسيدگي بيش از پنجاه نفر از شاكيان اين پرونده در آرشيو سايت شريان نيوز موجود مي باشد.
كد مطلب : 186414
سه|ا|شنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2718]