محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797596247
مقالهبررسي تاثير حضور و تغيير حسابرسان مستقل بر مديريت سود شركت‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مقالهبررسي تاثير حضور و تغيير حسابرسان مستقل بر مديريت سود شركت‌ها
سيد محمد باقرآبادي *فاطمه دادبه ** رضا طيبي ***بخش پايانيتغيير حسابرس و مديريت سودمطالعه تغيير حسابرس از نظر تاثيري كه مي‌تواند بر استقلال حسابرس داشته باشد حائز اهميت است. به همين دليل نيز اين پديده در سالهاي اخير توجه بسياري از محققين، محافل علمي و نهادهاي قانون‌گذاري را به خود جلب كرده است.
مقررات وضع شده در خصوص الزام شركت‌ها به افشاي دلايل تغيير حسابرس و مقرراتي كه براي تغيير ادواري حسابرسان در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وضع شده، همه حاكي از اهميت اين موضوع براي استفاده‌كنندگان اطلاعات حسابداري است. تغيير حسابرس از دو منظر قابل بحث و بررسي است:
تغيير اجباري حسابرس
رسوايي‌هاي بزرگ گزارشگري مالي در سطح جهان و در راس آنها رسوايي شركت انرون منجر به تدوين قوانين جديد گزارشگري مالي در قالب قانون ساربينز – اكسلي شد. مهم ترين موارد مندرج در اين قانون در ارتباط با استقلال حسابرس و كيفيت حسابرسي است. اين مقررات از جمله شامل محدوديت در ارائه خدمات غيرحسابرسي به صاحبكاران حسابرسي، افزايش مسووليت كميته حسابرسي، استقرار هيات نظارت بر حسابداري شركت‌هاي سهامي عام و همچنين تغيير اجباري شركاي اصلي هر كار حسابرسي پس از يك دوره متوالي پنج ساله بود.
موتز و شرف، در رساله فلسفه حسابرسي خود، اگرچه تغيير ادواري حسابرس را توصيه نكرده‌اند، لكن اذعان نموده اند كه وجود رابطه طولاني، موجب بروز شك و ترديد در خصوص استقلال حسابرس مي‌شود. به اعتقاد هيلي و كيم، تغيير اجباري حسابرسان، منجر به افزايش استقلال آنها و در نتيجه افزايش اطمينان و اعتماد سرمايه‌گذاران مي‌شود. مور و همكاران و بازرمن نيز اذعان مي‌كنند كه تغيير ادواري حسابرسان ابزاري در جهت حفظ استقلال و برطرف‌كننده تضاد منافع مالكيت و مديريت است. مساله ديگري كه بايد به آن توجه نمود اين است كه موضوع محدود نمودن دوره تصدي حسابرس از دو بعد قابل بررسي است. بعد اول مربوط به تغيير موسسات حسابرسي است و بعد ديگر شامل تغيير ادواري كادر حسابرسي خصوصا در رده مديران و سرپرستان مسوول كار حسابرسي و شريك مربوطه مي‌باشد. بررسي‌هاي متعدد صورت پذيرفته در اين خصوص حاكي از برتري سياست تغيير شريك مسوول كار و تيم حسابرسي مستقر بر تغيير موسسات حسابرسي است. ضمن آنكه مجامع حرفه‌اي همچون فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC 2005) نيز بر چرخش شركا و اعضاي گروه رسيدگي‌كننده تاكيد نموده‌اند. با وجودي كه بر طبق مفاهيم دانش تصميم‌گيري، هزينه‌هاي انجام شده در سال اول حسابرسي صاحبكار، از جمله هزينه‌هاي از دست رفته بوده و نمي‌بايست در فرآيند تصميم‌گيري حسابرسي سالهاي بعد مدنظر قرار گيرد، پژوهش‌هاي صورت پذيرفته توسط استاو (1976)، راس و استاو (1987) و كلينمن و پالمان (2000) حاكي از آن است كه حسابرسان عمدتا اين هزينه‌ها را در تصميم گيري دخالت مي‌دهند و بنابراين تمايل دارند كه صاحبكاران خود را حداقل تا جايي كه بتوانند هزينه‌هاي سال اول را مستهلك نمايند، حفظ نمايند و چه بسا درآمد حسابرسان در سال اول همكاري با يك صاحبكار جديد از هزينه‌هاي مربوط به آن سال كمتر بوده و اين امر به اميد جبران زيان طي سنوات بعد صورت پذيرفته باشد. از اين نقطه نظر اقتصادي، به نظر مي‌رسد كه مدت تصدي طولاني حسابرسي چندان مقبول نيست و تغيير ادواري حسابرسان منجر به افزايش بي‌طرفي و استقلال مي‌شود. برادي و موسكوف ادعا مي‌نمايند كه تغيير اجباري حسابرس، حسابرسان را در موقعيت برتري قرار مي‌دهد تا در مقابل فشارها و خواسته‌هاي مديران مقاومت كنند و در عين حال به حسابرسان اجازه مي‌دهد تا قضاوت بي‌طرفانه‌تري داشته باشند. از ديدگاه ايشان، مدت تصدي طولاني حسابرس منجر به ايجاد تمايلاتي در وي جهت حفظ صاحبكار و اعمال نظرات مديريت صاحبكار در فرايند گزارشگري شده كه اين امر منجر به مخدوش شدن استقلال و بي‌طرفي خواهد شد.
در ايران نيز در تاريخ 8/6/1386 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس به تصويب شوراي عالي بورس رسيد و جايگزين آيين نامه ضوابط موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه 20/2/1380 شوراي بورس) و ضوابط موسسات حسابرسي و بازرس قانوني معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران(مصوب جلسه 3/3/1387) گرديد. بنابر تبصره 2 ماده 10 اين دستورالعمل، موسسات حسابرسي شركاي مسوول كار حسابرسي هر يك از اشخاص حقوقي مجاز نيستند بعد از گذشت چهار سال، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت مذكور را بپذيرند. ضمنا در صورت خروج شركا از موسسه قبلي، شريك مسوول كار در دوره چهار سال قبل نمي‌تواند با حضور به عنوان شريك در موسسه حسابرسي ديگر سمت مزبور را قبول كند.
از ديدگاه طرفداران تغيير اجباري حسابرس، مدت تصدي طولاني حسابرس، منجر به كاهش سطح بي طرفي و خدشه دار شدن استقلال و كاهش كيفيت حسابرسي به دليل كاهش سطح دقت در اجراي آزمون‌هاي كنترل و محتوا ناشي از تطبيق‌پذيري حسابرس با شرايط حاكم بر محيط مورد حسابرسي مي‌باشد. از سوي ديگر مخالفان تغيير اجباري حسابرس بر اين اعتقاد هستند كه تغيير حسابرس هزينه‌هاي زير را در پي دارد:
- افزايش ريسك حسابرسي و در نتيجه كاهش اثربخشي فرآيند حسابرسي
- افزايش هزينه‌هاي انجام حسابرسي
- كاهش قابليت اعتماد به مديريت شركت ناشي از تغييرات متوالي حسابرس
- كاهش سطح اعتماد جامعه به حرفه حسابرسي، به دليل ايجاد شائبه مبني بر كمرنگ شدن ارزش‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي حاكم بر حرفه حسابرسي.
تغيير اختياري حسابرس
عوامل گوناگوني براي وقوع پديده تعويض اختياري حسابرس شناسايي شده است. عمده‌ترين اين عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي قابل طبقه‌بندي مي‌باشد.
عوامل مرتبط با ويژگي‌هاي حسابرس:
حق‌الزحمه حسابرس: با وجود مسائل اقتصادي در برابر سطح مشخصي از كيفيت خدمات حسابرسي، انتظار مي‌رود صاحبكاران به دنبال موسسه‌اي باشند كه حداقل هزينه را به آنها تحميل كند. جانسون و ليز (1990) بيان مي‌كنند زماني كه حسابرس فعلي بيشتر از توان شركت بر شركت هزينه وارد مي‌كند اين احتمال كه صاحبكار موسسه حسابرسي را تغيير دهد زياد مي‌شود. در تحقيقي كه توسط بهرام محرمي (1378)، با هدف بررسي ويژگي‌هاي موسسات حسابرسي در فرآيند انتخاب حسابرس و انگيزه‌هاي تغيير حسابرس در بورس اوراق بهادار ايران انجام شده است محقق به اين نتيجه رسيده است كه يكي از انگيزه‌هاي تغيير حسابرس در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران بالا بودن حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي است. لذا، مطالبه حق‌الزحمه نامناسب از سوي حسابرس قبلي ممكن است دليل تغيير حسابرس توسط واحد تجاري شده باشد.
اظهارنظر حسابرس: نتايج تحقيقات چاو و رايس (1982) نشان مي‌دهد كه بندهاي توضيحي گزارش حسابرسي تاثير منفي بر قيمت سهام دارد. آنها دريافتند يك رابطه مثبت بين تمايل شركت براي تغيير حسابرس و دريافت اظهارنظر غير مقبول در سالهاي قبل از تغيير وجود دارد. بنابراين، اين احتمال وجود دارد شركت‌هايي كه در مورد آنها اظهارنظر مشروط صادر شده، اقدام به تغيير حسابرس خود نمايند. نتايج تحقيقات جانسون و لايز (1990) و وو و چايكو(2001) نيز نشان دهنده وجود رابطه معنادار بين اظهارنظر حسابرسي و تغيير حسابرس است.
كيفيت حسابرسي: به اعتقاد محققين، شركت‌ها سطح معيني از خدمات حسابرسي را درخواست مي‌كنند كه بستگي به ميزان نزديكي و همسويي منافع مالكيت و مديريت دارد. شركت‌هايي كه انگيزه بيشتري براي متعهد نشان دادن خود در قبال هرگونه سوء استفاده دارند، معمولا موسسات حسابرسي بزرگ‌تر و معتبرتر را انتخاب مي‌كنند. همچنين به طور معمول شركت‌ها حسابرسان خود را از ميان موسساتي انتخاب مي‌كنند كه در آن صنعت داراي شهرت باشد. در تحقيقي كه توسط سيمونيك و استين (1986) انجام شد، بر اساس يافته‌هاي تحقيق، محققين چنين استدلال نمودند كه شهرت موسسات حسابرسي در يك صنعت مبنايي با اهميت در انتخاب حسابرس محسوب مي‌شود. به اين ترتيب رابطه معكوسي ميان دانش تخصصي حسابرس و تغيير حسابرس وجود دارد.
عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي:
مديريت صاحبكار: زماني كه مديريت يك شركت تغيير مي‌يابد مديريت جديد امكان دارد مايل به استفاده از يكسري روش‌هاي حسابداري باشد كه سود را بيشتر و هزينه را كمتر از واقع نشان دهد و به همين دليل به دنبال حسابرساني باشد كه به راحتي به خواسته‌هايش تن دهد. اگر حسابرسان قبلي در مقابل خواسته‌هاي مديران جديد بي توجه باشند به احتمال زياد توسط مديريت جديد تعويض خواهند شد. از طرفي اين امكان نيز وجود دارد كه مديريت جديد به خاطر عدم رضايت از خدمات حسابرسان قبلي يا عدم توافق در مورد حق الزحمه حسابرسي، حسابرسان خود را تغيير دهد. انگيزه ساده ديگر براي مديريت جديد در خصوص تغيير حسابرسان مي‌تواند تنها به دليل داشتن سابقه همكاري و رابطه با حسابرس ديگري در مديريت قبلي اش و تمايل به تداوم همكاري با آن حسابرس باشد.
اندازه شركت: در تحقيقاتي كه پالمروس در سال 1991 انجام داد مشاهده كرد هرچه اندازه شركت‌ها بزرگ تر مي‌شود بر تعداد قراردادهاي كارگزاري و كارگماري نيز افزوده مي‌شود. او اعتقاد داشت اين موضوع مي‌تواند نظارت مالكيت بر مديريت و نظارت اعتباردهندگان بر مالكيت و مديريت را با دشواري بيشتري مواجه كند. در نتيجه استقلال حسابرسان ضرورت بيشتري پيدا كرده كه پيامد آن مي‌تواند تغيير حسابرسان از سوي شركت‌ها باشد. علاوه بر اين هرچه ميزان دارايي‌هاي شركت افزايش مي‌يابد نياز به داشتن حسابرسان با اعتبارتر نيز افزايش يافته و احتمال تغيير حسابرس افزايش مي‌يابد.
پيچيدگي واحد مورد رسيدگي: مسلما هرچه پيچيدگي شركت‌ها افزايش مي‌يابد نظارت بر عملكرد نيز دشوارتر شده و نياز بيشتري به حسابرسان مستقل احساس مي‌شود. با توجه به اينكه يكي از مصاديق پيچيدگي شركت‌ها، داشتن شركت‌هاي فرعي متعدد است، پالمروس(1991) اثبات كرد كه بين تعداد واحدهاي تابعه و تغيير حسابرس رابطه معناداري وجود دارد.
وضعيت مالي واحد مورد رسيدگي: نتايج تحقيقات شوارتز(1985) نشان مي‌دهد شركت‌هايي كه از لحاظ مالي در وضعيت بدي به‌سر مي‌برند بيشتر تمايل دارند كه از رويه‌هاي حسابداري سودافزا استفاده كنند تا به اين وسيله وضعيت مالي شركت را خوب جلوه دهند. در اين وضعيت معمولا مواضع اتخاذ شده توسط حسابرسان منطبق بر خواسته‌هاي مديران نبوده و حتي ممكن است باعث صدور اظهارنظر غيرمقبول توسط حسابرسان شود. از طرفي ديگر مديران بر اين نكته اشراف دارند كه در صورت صدور گزارش غير مقبول امكان كاهش قيمت سهام و كاهش حمايت از سوي اعتبار دهندگان وجود دارد. بنابراين مديران به دنبال راه چاره در پي حسابرسان جديدي خواهند بود تا خواسته‌هايشان را برآنها تحميل كنند .
در نهايت مهم‌ترين عامل يعني فرصت‌هاي دستكاري سود: وجود فرصت‌هاي دستكاري سود مي‌تواند نشان دهنده وجود شرايط بالقوه اختلاف نظر با حسابرسان و در نتيجه زمينه ساز شروع ذهنيت تغيير حسابرس باشد. نتايج تحقيقات هيلي (1985)، دوفاند(1992) و وو و چايكو (2001) مهر تاييدي بر اين مطلب است. آنها وجود رابطه مثبت بين فرصت‌هاي دستكاري سود و تغيير حسابرسان را از سوي شركت‌ها اثبات كردند. داي (1991) نيز نشان داد اختلاف بين صاحبكار و حسابرس مي‌تواند منجر به تغيير حسابرس به يك حسابرس با كيفيت مشابه يا با كيفيت پايين تر شود.
تحقيقات انجام شده
تحقيقات پالمروس (1991) نشان مي‌دهد كه احتمال طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان به دليل عدم رعايت كافي استانداردهاي حسابرسي كه ناشي از فقدان دانش كافي در رابطه با مشكلات مربوط به خطرهاي خاص صاحبكاران تازه است در سالهاي ابتدايي كار حسابرسان بيشتر است. به اعتقاد تئو (1993) زماني كه احتمال انتشار گزارش غيرمقبول زياد باشد و مدير احتمال دهد كه حسابرس جايگزين گزارش مقبول صادر مي‌كند، اقدام به تعويض حسابرس مي‌نمايد. تحقيق سال 2002 گايگر و راگوناندان مبين اين امر بوده كه در سالهاي اوليه همكاري حسابرس و صاحبكار خطاي حسابرسي به مراتب بيش از سالهاي پاياني همكاري به چشم مي‌خورد. كيم و همكاران (2004) تاثير پديده تغيير حسابرس بر مديريت سود را در بازار كره جنوبي مورد بررسي قرار دادند.
نتايج پژوهش فوق نشان مي‌دهد كه ميزان اقلام تعهدي اختياري در شركت‌هايي كه ملزم به تغيير حسابرس خود شده بودند نسبت به شركت‌هايي كه به طور اختياري حسابرس خود را تغيير داده بودند پايين‌تر بود. يافته‌هاي فوق به منزله تائيد ديدگاه تغيير اجباري حسابرسان تلقي گرديد. نتايج تحقيقات شوارتز (1985) نشان مي‌دهد شركت‌هايي كه از لحاظ مالي در وضعيت بدي به سر مي‌برند بيشتر تمايل دارند كه از رويه‌هاي حسابداري سود افزا استفاده كنند تا بدين وسيله وضعيت مالي شركت را خوب جلوه دهند. در اين وضعيت معمولا مواضع اتخاذ شده توسط حسابرسان منطبق بر خواسته‌هاي مديران نبوده و حتي ممكن است باعث صدور اظهارنظر غيرمقبول توسط حسابرسان شود. بنابراين مديران به دنبال راه چاره در پي حسابرسان جديدي خواهند بود تا خواسته‌هايشان را بر آنها تحميل كنند. مارتينز و مندز (2010) به بررسي ارتباط بين تغيير حسابرس و مديريت سود شركت‌ها در بورس كشور برزيل پرداختند. آنها با بكارگيري روش اقلام تعهدي سرمايه در گردش (AWCA)، اثرات تغيير حسابرس را بر روي مديريت سود با تمركز بر روي دليل تغيير حسابرس(اجباري يا اختياري) تجزيه و تحليل كردند. نتايج مبين اين مطلب بود كه ارتباط معناداري بين تغيير حسابرس و مديريت سود شركت‌ها وجود ندارد. امين پوربهبهاني (1388) رابطه حسابرس- صاحبكار را با تاكيد بر مدت تصدي حسابرس و تغيير حسابرس بررسي نموده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه احتمال تغيير حسابرس در صاحبكاران بزرگ نسبت به صاحبكاران كوچك كمتر است. همچنين يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه احتمال تغيير حسابرس در صاحبكاران با رشد بالا نسبت به صاحبكاران با رشد پايين بيشتر است و احتمال تغيير حسابرس در صاحبكاران با وضعيت مالي نامناسب نسبت به صاحبكاران با وضعيت مالي مناسب، بيشتر است. كمال زارعي مروج (1384) تلاش نموده عواملي كه بر تغيير حسابرس توسط شركت‌هاي ايراني موثر است شناسايي كند. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه عواملي مانند: افزايش حق‌الزحمه درخواستي توسط حسابرس به صورت مثبت، كيفيت پايين خدمات ارائه شده توسط حسابرس به صورت مثبت، تغيير در مديريت شركت صاحبكار به صورت مثبت، اندازه واحد تجاري (اندازه‌گيري شده به وسيله مبلغ دفتري دارايي‌ها) به صورت منفي و نرخ بازگشت سرمايه شركت به صورت منفي با احتمال تغيير حسابرس در شركت‌هاي ايراني رابطه دارد. همچنين، نتايج اين تحقيق بين صدور گزارش مشروط توسط حسابرس، افزايش ميزان فروش شركت صاحبكار، بالا بودن نسبت بدهي بلند‌مدت صاحبكار، بالا بودن نسبت بدهي كوتاه‌مدت صاحبكار و افزايش سرمايه توسط شركت صاحبكار با تغيير حسابرس رابطه معناداري نشان نمي‌دهد. سيد محمد باقرآبادي و رضا طيبي (1390) به بررسي اثر تغيير حسابرس مستقل در شركت‌هاي بورسي پرداختند، يافته اين تحقيق مويد اين مطلب بود كه تغيير اختياري حسابرس مستقل در ايران در طي دوره تحقيق (1383-1387) در شركت‌هاي انتخابي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مديريت سود شركت‌ها داراي رابطه معناداري نمي‌باشد. لذا مي‌توان نتيجه گرفت در ايران عوامل ديگري زمينه ساز تغيير حسابرس در شركت‌ها مي‌باشند.
نتيجه‌گيري
لازم است سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصويب دستورالعمل حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار و اجرايي شدن اين دستورالعمل از سال 1387، نسبت به تغييرات اختياري حسابرس مستقل در شركت‌هاي بورسي تا پيش از اتمام دوره 4 ساله اشاره شده در دستورالعمل مربوطه حساسيت لازم را داشته باشد و علل اين تغيير در صورت امكان از طريق اعلام عمومي به اطلاع سهامداران شركت مربوطه برسد تا منافع سهامداران در شركت‌ها به عنوان تامين‌كنندگان سرمايه شركت به خطر نيافتد. و همچنين لازم است سرمايه‌گذاران نيز به دلايل تغيير حسابرس شركت‌ها حساس باشند و نتايج احتمالي حاصل از اين تغيير را در تصميم گيري‌هاي خود لحاظ كنند.
* كارشناس ارشد حسابداري- عضو انجمن حسابداران خبره ايران- عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران
** كارشناس ارشد مديريت مالي- عضو انجمن حسابداري مديريت ايران
*** كارشناس ارشد حسابداري
پنجشنبه|ا|27|ا|مهر|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2984]
-
گوناگون
پربازدیدترینها