محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797907976
تحليل دكتر عباس شاكري استاد برجسته اقتصاد از دلايل نوسانات ارزي اخير برخي شركت‌هاي سرمايهگذاري و صرافي‌ها وارد دلالي ارز شده‌اند
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: تحليل دكتر عباس شاكري استاد برجسته اقتصاد از دلايل نوسانات ارزي اخير برخي شركت‌هاي سرمايهگذاري و صرافي‌ها وارد دلالي ارز شده‌اند
التهاب چند روز پيش بازار ارز اكنون فروكش كرده است. قيمت دلار كه روز دوشنبه تا 2600 تومان هم بالا رفته بود اكنون به حول و حوش 2300-2200 تومان رسيده، علل اين صعود قيمت چه بوده؟! چه‌عواملي قيمت دلار را به سمت بالا هدايت مي‌كند؟ پيش‌بيني قيمت دلار طي روزها و هفته‌هاي آينده چيست؟
گروه اقتصادي در گفت‌وگوي مفصل با دكتر عباس شاكري عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به بررسي دلايل نوسانات اخير ارزي پرداخته است.
نوسانات اخير در بازار ارز چه ميزان قابل پيش‌بيني بود و در مجموع چه عواملي را دراين زمينه مي‌توان مد نظر قرار داد؟
با توجه به واقعيت‌هايي كه در ساختار اقتصادي كشور وجود دارد مي‌توان نوسانات اخير را تحليل كرد. به جرأت مي‌توان گفت شرايط كنوني اقتصاد مقداري حساس است. شرايط تورمي و تحريم‌هاي موجود محدوديت‌هايي را براي مباحث ارزي به‌وجود آورده است.
مسائل مذكور يك نوع انتظاراتي را نيز در مردم به‌وجود مي‌آورد كه آثاري در تغييرات پارامترهاي اقتصادي به همراه خواهد داشت همچنين زماني كه در ساختار اقتصادي كشور هزاران ميليارد تومان پول سرگردان در اختيار مردم يا يكسري از اقليت جامعه قرار دارد، در صورت نبود برنامه صحيح براي به‌كارگيري اين حجم انبوه پول در روند توسعه اقتصادي كشور، زمينه‌اي ايجاد مي‌شود كه مسئله مذكور در مدار فعاليت‌هاي سوداگرانه قرار گيرد. اكنون نيز اين اتفاق براي اقتصاد ايران رخ داده است. يكسري از مردم با پول‌هايي كه در دست دارند به سمت بازار ارز هجوم بردند.
بنابراين پول‌هاي بي‌هدف را يكي از عوامل نوسانات اخير در افزايش قيمت دلار مي‌دانيد؟
بايد پذيرفت كه در شرايط كنوني بخش عمده‌اي از نيازهاي كشور از طريق مبادلات ارزي رفع مي‌شود، بر اين اساس محدوديت‌هاي تحريم، موانعي را در اجراي روند مذكور به‌وجود آورده است كه در مجموع اين مسئله تنش‌هايي در مسائل اقتصادي از جمله فعاليت‌هاي بازار ارز ايجاد مي‌كند.
با‌توجه به اين موارد اگر هدف از فعاليت در بازار ارز كسب درآمد باشد بدين مفهوم اگر دلار كم شد بخواهيم گران‌تر بفروشيم و به‌طور موقت نيز اين كار اتفاق بيفتد، زيان بسيار شديدي در روند مسائل اقتصادي و حتي اجتماعي جامعه به‌وجود خواهد آمد.
به‌عنوان نمونه اگر چه در زمان دفاع مقدس و جنگ تحميلي به گونه‌اي درآمدهاي ارزي مناسب نبود و رفع نيازهاي كشور منابع ارزي فراواني را مي‌طلبيد اما فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار ارز همچون شرايط كنوني شدت نداشت.
برخي مي‌گويند دولت قيمت ارز را بالا برده تا از اين راه منتفع شود، تحليل شما در اين باره چيست؟
البته با توجه به آثار بحراني افزايش قيمت ارز، تاكنون به نظر نمي‌آيد كه دولتي براي تأمين بودجه، متوسل به بالابردن قيمت ارز شده باشد. بنده فكر مي‌كنم شركت‌هاي سرمايهگذاري، بانك‌ها و صرافي‌ها‌يي كه اخيراً مجوز فعاليت گرفته‌اند برخي از عوامل تأثيرگذار در فعاليت‌هاي بازار ارز به‌شمار مي‌آيند. بايد پذيرفت كه اين مجموعه‌ها از كنار تغييرات نرخ ارز سودهاي ميلياردي به‌دست مي‌آورند. اگر مشاهده كنيد متوجه مي‌شويد هرگاه نوساني در بازار ارز و سكه رخ داده برخي از همين شركت‌ها از اين نابساماني خشنود شده‌اند.
در شرايط كنوني شاهد هستيم كه اين مسئله در فعاليت‌هاي سالم اقتصادي كشور جايگاهي مطلوب ندارد. البته وقوع چنين مسئله‌اي دل همه عوامل اقتصادي را خالي مي‌كند و در نهايت نااطميناني در ساختار اقتصادي كشور حاصل مي‌شود كه اين موارد سمي مهلك براي ايجاد چالش در روند توسعه اقتصادي كشور به‌شمار مي‌آيد.
محدوديت‌هاي غرب عليه اقتصاد ايران را چه ميزان در نوسانات مؤثر مي‌دانيد؟ اگر تحريم‌هاي غرب ماهيت خارجي نداشت نوسانات ارزي رخ مي‌داد؟
اگر فرض كنيم كه در شرايط كنوني هيچ محدوديتي در فروش نفت نبود، بحث تحريم نيز وجود نداشت و بيش از 120 ميليارد دلارهم درآمدهاي ارزي برآورد مي‌شد، به‌طور يقين بازار ارز در معرض سوداگري قرار نمي‌گرفت و عرضه فراوان آن نيز امكان‌پذير بود. از آنجا كه پارامترهاي مذكور به‌گونه‌اي در ساختار كشور وجود دارد اما با مطالعه‌اي دقيق شاهد هستيم كه طي چند سال اخير و بخصوص چند ماه اخير همواره مباحث مختلف (از جمله مسائل تحريم)، محدوديت‌هايي را براي كشورمان به‌وجود آورده است.
اگر امكان دارد مقداري هم درباره تخلفات صرافي‌ها در بازار ارز توضيح دهيد و بفرماييد نقش آنها در چالش ارزي چگونه بوده است؟
به‌طور طبيعي وظيفه صرافي تبديل كردن ارزهاي رايج با پول رسمي كشور است. اما شاهد هستيم كه در شرايطي خاص در وضعيت كنوني كشور يك شركت سرمايهگذاري يا مجموعه‌اي بانكي كه ميلياردها تومان منابع در اختيار دارد در فعاليت بازار ارز وارد مي‌شود كه اين مسئله به‌طور يقين مشكلاتي را در مباحث ارز به‌وجود مي‌آورد.
زماني كه در شرايط خاص (همچون وضعيت كنوني كشور) فعاليت‌هاي سوداگرانه امكان حضور در بازار ارز مي‌يابند بايد علاوه بر شناسايي اين عوامل، افزايش نظارت، ايجاد محدوديت و جلوگيري از سوءاستفاده سوداگران در بازار ارز مد نظر قرار گيرد.
آقاي دكتر! حضرتعالي اصل اخلال و اخلالگري را در بازار كنوني ارز تأييد مي‌كنيد؟
هم اكنون در بازار ارز كشور اخلال روي داده است اما به طور منطقي نمي‌توان بحث اخلالگري در نظام اقتصادي از جمله بازار ارز را متمركز به يك فرد ساخت. اگرچه در اين روند افزايش نظارت بر نظام بانكي، شفاف ساختن فعاليت بانك‌ها و بررسي عملكرد بانك‌هاي خصوصي در جهت رقابتي‌‌تر شدن از جمله مسائلي است كه بايد مدنظر قرار گيرد اما بايد پذيرفت كه ساماندهي اين مسائل با يك تصميم و يك نظارت حداقلي و ساده امكان‌پذير نيست. البته شناسايي دقيق عوامل اخلالگري در بازار ارز نيازمند اطلاعات دقيق از روند فعاليت‌ها در اين زمينه است كه به طور طبيعي مسئولان امر آگاهي بيشتري از اين مسائل دارند و بهتر مي‌توانند اظهارنظر و قضاوت كنند.
آيا مي‌توان بحث تبديل شدن ارز به كالا و برقراري نظام عرضه و تقاضا در اين زمينه را يكي از پيامدهاي رويه مذكور در مسير ايجاد اخلالگري عنوان كرد؟
اگرچه اين مسئله را مي‌توان پذيرفت اما به طور طبيعي در مواقع تنگنا و كمبود، ماهيت كالايي مباحث ارزي تقويت مي‌شود و زمينه براي انجام امور سوداگرانه به وجود مي‌آيد. براين اساس نبايد بي‌تفاوتي نسبت به شرايط مذكور به وجود آيد و معتقد باشيم كه عرضه و تقاضا تعيين‌كننده مباحث ارزي بويژه در قيمت‌گذاري ارز خواهد بود. از آنجا كه چنين رويدادي در مدار افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه قرار دارد، به طور مستمر بي‌ثباتي در بازار ارز را در پي خواهد داشت كه در صورت عدم توجه و مديريت صحيح اين مسئله، بي‌ثباتي رويه مذكور، بخش‌هاي ديگر اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. همچنين به عنوان نمونه، اگر در بازار كالاهاي عادي هم يك بازاري با كمبود عرضه مواجه شود، به طور طبيعي بايد ساز و كارهايي از جمله جيره‌بندي، اولويت‌بندي و در نهايت به‌كارگيري روش‌هاي خاص براي مديريت مسائل مدنظر قرار گيرد.
تداوم رويه مذكور در بازار ارز امكان وقوع مشكلات جدي در مسير توسعه كشور را به‌همراه خواهد داشت، به‌نظر شما در شرايط خاص كنوني انجام چه تدابير راهبردي با مديريت‌زمان براي جلوگيري از افزايش نوسان، به‌وجود آمدن كاهش، شكستن حباب قيمتي، كنترل هيجانات جامعه وتثبيت منطقي نرخ ارز بايد مد نظر مسئولان قرار گيرد؟
زماني كه متغير كليدي همچون نرخ ارز بي‌ثبات مي‌شود بايد به‌صورت جدي اعمال مديريت صورت گيرد. آنچه در شرايط كنوني مسلم است اين‌كه بايد نيازهاي توليدي براي تأمين ارز در اولويت قرار گيرند. البته زماني كه زمينه‌هايي براي وقوع فساد در مباحث اقتصادي نظير بازار ارز وجود دارد به‌طور يقين ابتدا بايد اين مسائل را مسدود كرد. اگر شاهد هستيم كه مجموعه‌يا فردي براي انجام امور توليد و يا واردات كالاهاي واسطه‌اي- سرمايه‌اي از منابع ارز دولتي استفاده مي‌كند، ارز دريافتي را در جايي ديگر به فروش مي‌رساند و يا صرف امري ديگر مي‌كند بايد در شرايط كنوني اين مشكل به‌طور يقين حل شود. بر اين اساس بايد به توليدكنندگان كشورمان اطمينان خاطر براي تأمين ارز بدهيم. اگر چه محدوديت‌هايي در اين زمينه (تخصيص منابع ارزي) وجود دارد اما به آن ميزان نيست كه نتوانيم نيازهاي ضروري كشور را مرتفع سازيم.
در مجموع مسدود ساختن راه‌هاي سوءاستفاده از تخصيص منابع ارزي در امور غير معمول از جمله پرتفو‌هاي با پشتوانه‌هاي مالي قوي، يكي از عوامل تأثيرگذار در بازگشت آرامش و ثبات به بازار ارز به شمار مي‌آيد. البته به‌طور طبيعي در اين رويه بايد افزايش نظارت‌هاي صحيح بر نظام بانكي و جابه‌جايي وجوه در خريد و فروش ارز نيز مد نظر مسئولان قرار گيرد. اگرچه انجام امور مذكور مي‌تواند برخي از راهكارهاي ضروري در كوتاه مدت و تداوم آن در بلند‌مدت به شمار آيد، اما نبايد از فعاليت‌هاي زيرساختي و بنيادين در اين زمينه غافل ماند.
به‌طور كلي ثبات نقدينگي يكي از نكات حائز اهميت براي تسريع در تحقق برنامه‌هاي مد نظر در اين زمينه است كه بايد مسئولان امر توجه ويژه‌اي به اين مسئله داشته باشند.
علاوه بر ثبات هدايت منابع نقدينگي جامعه در مسير حمايت از توليدات داخلي (اقتصاد مولد) مي‌تواند مسائل و مشكلات كنوني بازار ارز را كاهش دهد؟
البته به‌گونه‌اي تحقق اين ديدگاه، يكي از نكات بنيادين در توسعه پايدار اقتصادي به‌شمار مي‌آيد. بر اين اساس بايد اعمال شفافيت در نظام بانكي و افزايش منطقي نظارت‌ها را مد نظر قرار داد اگرچه بطور مرسوم، پول واسطه مبادله براي كالاها توسط مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي است اما در جايي نيز اين مسئله با نقش ارائه تسهيلات مي‌تواند زمينه‌هاي كمك به‌سرمايه‌گذاري را به‌وجود بياورد، كه در مجموع اين مسئله نيز نقش ساختار بانك‌ها در حمايت از توليد داخل را دوچندان مي‌سازد.
البته اين امكان نيز وجود دارد كه در رويه مذكور سوء‌استفاده‌هايي صورت گيرد. بر اين اساس شناسايي راه‌هاي وقوع اين مسئله و مسدود ساختن آن امري ضروري است. اگر چه وقوع سوءاستفاده و فساد در هر شرايطي زيان‌آور است اما زماني كه كشور در شرايط تنگنا قرار دارد به‌طور طبيعي آثار خسارات آن از شرايط عادي كشور بسيار قابل توجه مي‌باشد. در مجموع براساس شواهد و قراين وقوع چنين ديدگاهي در بازار ارز كشورمان به‌گونه‌اي مشهود است و بايد مسئولان امر به دور از حاشيه پردازي (سياسي‌و غيره) در يك اجماع ملي عزم خود را براي بازگشت ثبات به بازار ارز به‌كار گيرند.
البته تحقق اين مسئله علاوه بر افزايش رفاه عمومي جامعه، نقشه‌هاي دشمنان قسم خورده عليه كشورمان را نيز نقش بر آب خواهد ساخت.
براساس اظهارنظر مسئولان وجود جو رواني در جامعه، انجام يكسري فعاليت‌هاي ناسالم سياسي داخلي-خارجي و دست‌هاي پشت‌پرده برخي ديگر از عوامل افزايش نوسان قيمت ارز به شمار مي‌آيند، شما در اين زمينه چه نظري داريد؟
اگرچه بطور يقين مسئولان امر براساس مستنداتي مسائل مذكور را عنوان مي‌كنند اما براي شفاف‌سازي افكار عمومي جلوگيري از افزايش دامنه شايعات و اظهارنظرهاي غيركارشناسي ضرورت دارد هر چه سريع‌تر علاوه بر انجام اقدامات لازم، اطلاع‌رساني مناسب توسط مسئولان در اين زمينه صورت گيرد.
بايد پذيرفت در مجموعه اقتصادي كه صدها هزار ميليارد تومان نقدينگي سيال دارد، بخش قابل توجهي از آن تقاضاي سوداگري پول است. از آنجا كه در حال حاضر به‌گونه‌اي نوسان قيمت ارز در كشور وجود دارد، بطور طبيعي اگر فردي در اين برهه حتي با يك سرمايه اندك براي يك روز هم در خريد و فروش دلار وارد شود با دو قيمت متفاوت (از زمان خريد و فروش) روبه‌رو خواهد شد كه از اين منظر مقداري سود هم به دست مي‌آورد.
همچنين در اين روند مجموعه‌‌هاي مختلف (از جمله شركت‌هاي سرمايهگذاري، در مواردي مؤسسات پولي-بانكي و غيره) با تزريق پول‌هاي كلان در معاملات خريد و فروش دلار، تنش‌هايي را نيز در اين بازار به وجود مي‌آورند.
اگرچه به عنوان نمونه در مهرماه سال گذشته قرار بود بانك‌ها به توليدكنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي با نرخي كه دولت وعده داده بود دلار بدهد، اما زماني كه توليدكننده براي دريافت اين ارز به سيستم بانكي مراجعه كرد، بانك‌ها اعلام كردند انجام اين مسئله تضمين نمي‌شود. همچنين در اين روند مسئولان بانك‌ها اعلام كردند زماني كه قرار شد ارز تخصيص يابد براساس نرخ روز محاسبه مي‌شود. با توجه به اين موارد اگر بانك مركزي ضمانت مي‌كرد نرخ ارز تخصيص يافته به اين مجموعه‌ها براساس وعده دولت صورت خواهد گرفت، اين مجموعه‌ها براي خريد چند ماه آينده خود در آن شرايط خاص نمي‌آمدند كه حالا جزو تقاضاكنندگان بازار ارز قرار گيرند، پس بطور طبيعي چنين مسائلي توازن در بازار عرضه و تقاضاي ارز را به هم مي‌ريزد.
نبود توازن در عرضه و تقاضاي ارز چه ميزان در افزايش نوسان قيمت ارز تأثير داشته است؟
به عنوان نمونه در بازار مسكن اگرچه عرضه بسياري صورت مي‌گيرد اما معاملات سوداگرانه و غيرمصرفي مسكن آنقدر زياد است كه به نظر مي‌آيد تقاضا بيشتر از عرضه انجام مي‌شود. البته تقاضايي كه بالفعل باشد بدين مفهوم كه خريدار پول كافي داشته باشد و بخواهد مسكن بخرد، در زمره امور كاذب قرار ندارد.
بايد پذيرفت اگر در جايي تب فعاليت‌هاي سوداگرانه بالا گرفت، اين مسئله خود به خود تقاضاهاي كاذب ايجاد مي‌كند. همچنين در صورتي كه كمبود عرضه در واقعيت وجود داشته باشد تقاضا در اين زمينه چند برابر خواهد شد. بطور يقين وقتي عرضه يك كالا كم مي‌شود و تنش بر بازار حاكم شده و در حالت طبيعي، قيمت‌ها افزايش خواهد يافت.
همچنين در اين روند اگر مردم نيز به سمت آن كالا هجوم بياورند بطور مستمر افزايش قيمت قطعي است و در نهايت بي‌ثباتي به نهايت مي‌رسد، البته مجموع اين مسائل به‌گونه‌اي در شرايط كنوني بازار ارز هم مشهود است و مديريت لازم و سريع در اين زمينه، امري قابل توجه و ضروري به شمار مي‌آيد.
اگر فرض‌كنيم بانك مركزي براي برقراري توازن درعرضه و تقاضاي بازار، تزريق مستمر ارز را انجام دهد، به نظر شما چنين تدبيري چه آثاري در بازار ارز به همراه خواهد داشت؟
تأييد گفته شما عدد و رقم مي‌خواهد كه بنده ندارم، لذا به عنوان يك كارشناس از واقعيت‌هاي ريز اين مسئله كه آيا بانك مركزي طبق روال گذشته عرضه ارز در بازار را انجام داده؛ مطلع نيستم چرا كه برخي معتقدند بانك مركزي براساس روال مرسوم ارز در بازار عرضه نكرده و اين مسئله را يكي از عوامل وقوع نوسان افزايش قيمت ارز بر مي‌شمارند. اگر بپذيريم چنين ديدگاهي صحيح است، انجام مسئله مذكور مي‌تواند در برقراري توازن عرضه و تقاضاي بازار ارز تأثير داشته باشد.
بايد پذيرفت اگر بازار مطمئن شود يا يك فضاي اطمينان بخش در بازار ارز به‌وجود آيد، به نوعي فعاليت‌هاي فساد‌آميز و سوداگرانه نيز محدود مي‌شود. همچنين بايد در اين روند بانك مركزي هم عرضه ارز را به صورت منطقي انجام دهد و به درخواست توليدكنندگان براي انجام واردات نهاده‌هاي توليد زود پاسخ دهد. مجموع اين مسائل علاوه بر افزايش اطمينان در بازار، بطور يقين تأثيرات مطلوبي در بازگشت ثبات نسبي به بازار ارز را خواهد داشت.
براي كاهش فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار ارز، بازنگري در نظام تخصيص ارز در مواردي اصلاح رويه نظير ارائه ارز ترجيحي به واردكنندگان چه پيامدهايي را در پي خواهد داشت؟
به هر حال علاوه بر انجام حركت مذكور، تقويت پارامترهاي نظارتي در اين زمينه مسئله‌اي ضروري است. به عنوان نمونه در اختصاص تسهيلات، متقاضي درخواست وام توليدي دارد كه شاهد هستيم اين منابع در جايي ديگر هزينه مي‌شود. بطور يقين بايد تدوين سازوكاري كه برخورد با متخلفان را در اين زمينه انجام دهد مدنظر قرار گيرد، بدين صورت كه فعاليت اين گونه متقاضيان قابل مانيتور باشد. در مجموع وقوع سوءاستفاده و فساد در ساختار‌هاي غيرقابل رصد زمينه‌هايي را براي انجام پيدا مي‌كند.
با توجه به اين موارد در شرايط كنوني بايد توجه به توليد در اولويت ويژه تخصيص منابع ارزي قرار گيرد. همچنين تقويت نظارت و برخورد قانوني با مجموعه و افرادي كه منابع ارزي در مصارف غيرمعمول و سوداگرانه به كار مي‌گيرند امري بسيار ضروري است كه نبايد به سادگي از كنار آن‌گذشت.
از آنجا كه مسائل تحريم محدوديت‌هايي را در مبادلات ارزي كشور به‌وجود آورده است، گروهي معتقدند بيان شفاف اين محدوديت‌ها و تشريح فعاليت مسئولان در اين زمينه نقش بسزايي براي افزايش حمايت و همراهي مردم با مسئولان در گذر از مشكلات كنوني بازار ارز دارد، شما در اين زمينه چه نظري داريد؟
بطور يقين براساس محدوديت‌هاي به وجودآمده براي دريافت وجه نقد در ازاي صادرات كشور مشكلاتي وجود دارد. همچنين طرح اين مسئله بايد براي مردم و عوامل اقتصادي صورت گيرد چرا كه مردم و فعالان اقتصادي همواره سعي كرده‌اند دوشادوش مسئولان كشور، در بسياري موارد براي حل چنين مشكلاتي همراهي لازم را انجام دهند.
پاشنه آشيل و نكته كليدي كه در شرايط حاضر مي‌تواند نقش مؤثري در ساماندهي نوسانات بازار ارز داشته باشد را تشريح بفرماييد.
در شرايط كنوني پرتفوداراني كه صاحب پرتفو هستند و اگر بخواهند در بازار ارز جولان دهند اين مسئله را نمي‌توان توجيه كرد، چرا كه بطور يقين تداوم اينگونه حركت‌ها زمينه بسيار مساعدي را براي انجام فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار ارز به وجود مي‌آورد، البته در كنار اين مسئله اگر تخصيص منابع ارزي به بخش توليد در اولويت قرار گرفت بايد فعالان اين بخش نسبت به بيان شفاف مصارف ارزي خود به نهادهاي مسئول پاسخگو باشند.
با توجه به رشد شاخص‌هاي اقتصادي در مباحثي نظير توليد، سرمايهگذاري يا صادرات طي چند سال اخير گروهي معتقدند ارزش پول ملي كاهش يافته است و اين مسئله را از جمله عوامل تأثيرگذار در افزايش نوسان اخير بازار ارز عنوان مي‌كنند، نظر شما در اين زمينه چيست؟
زماني كه شاخص‌هاي مذكور روندي صعودي را داشته نمي‌توان به صورت صريح اعلام كرد ارزش پول ملي كاهش يافته است، البته بايد در نظر داشت حفظ ارزش پول ملي در واقع با مواردي نظير شاخص‌هاي نقدينگي، تورم، بي‌ثباتي قيمت تمام شده و عدم رقايت‌پذيري كالاها ارتباط دارد.
بنده معتقدم در شرايط كنوني محاسبه قدرت خريد پول ملي، مشكلي را در خصوص ساماندهي مسائل بازار ارز حل نمي‌كند يا اين كه بياييم بگوييم در چند سال گذشته نرخ ارز، فلان مقدار بوده است و از اين به بعد مسائل تورمي را مدنظر قرار دهيم. بررسي عوامل مذكور در افزايش يا كاهش ارزش پول ملي نيازمند انجام بحث دقيق كارشناسي است كه در بحث فعلي هم نمي‌توان جايگاهي مناسب براي آن در نظر گرفت.
بايد پذيرفت در ساختار اقتصادي كشورمان، اين گونه نيست كه تمامي تناسب‌ها در روند فعاليت‌ها به صورت كامل رعايت شود، چرا كه به عنوان نمونه شاخص تورم هيچگاه به صورت متناسب عمل نمي‌كند و خيلي از عوامل در افزايش يا كاهش ارزش پول ملي تأثيرگذار است لذا نمي‌توان انكار كرد ارزش پول ملي در اين سال‌ها كاهش داشته است.
يکشنبه|ا|26|ا|شهريور|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3245]
-
گوناگون
پربازدیدترینها