واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بااجراي قانون مديريت خدمات كشوري؛ رييس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح خبرداد: افزايش30تا150درصدي حقوق جانبازان زير 25درصد بدهكاري1600ميلياردي دولت به صندوق
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده
رييس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، جانبازان زير 25 درصد جانبازي را به عنوان گروه حداقلبگير اين سازمان معرفي و دليل اين امر را اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري براي اين گروه از بازنشستگان عنوان كرد.
سردار حميدرضا نصيري در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، با اذعان بر اين كه بايد لايحهاي با عنوان ايثارگران به صورت قانوني تصويب شود تا طبق آن، اين قانون براي جانبازان زير 25 درصد نيز اعمال شود، گفت: بدين ترتيب حداقل حقوق برخي از اين جانبازان 150 درصد و حداقل حقوق برخي ديگر نيز30 تا 35 درصد افزايش مييابد.
به گفته وي، وزير دفاع با دستوري كه به اين سازمان دادند، هماكنون موضوع افزايش حقوق جانبازان زير 25 درصد مطالعه و دستورالعمل مربوطه نيز تهيه شده و در حال بررسي است تا با استفاده از آن و همچنين اعمال ضرايب، اين قانون در مورد اين عده اجرايي شود.
رييس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، در ادامه بدون اعلام بودجه پيشنهادي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح براي سال آينده و همچنين كسريهاي اين صندوق تا پايان امسال، به موضوع معوقات دولت ناشي از اجراي قانون خدمات كشوري به اين صندوق اشاره كرد.
به گفته نصيري، دولت بابت معوقات اجراي قانون مديريت خدمات كشوري يكهزار و600 ميليارد تومان به صندوق ياد شده بدهكار است كه اين رقم هنوز پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: مقرر شده است، اين معوقات در قالب سهام پرداخت شود كه چگونگي دريافت و سرمايهگذاري اين سهام بر اساس اصل 44 در دست برسي است.
رييس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح با يادآوري اجراي اين قانون از مهر ماه امسال و پرداخت افزايشهاي حقوق بازنشستگان در ماه اول اجراي قانون تاكنون اذعان كرد: قول داده شده، اعتبار مورد نياز ماههاي آينده، ناشي از اجراي قانون تامين و پرداخت شود.
نصيري در ادامه تاكيد كرد: در جنبههاي مختلفي همچون مسايل رفاهي و توانمندسازي بازنشستگان مشكل داريم كه اين موضوع را به دستگاههاي ذيربط اعلام كردهايم.
رييس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح را بسته به شرايط روز و حجم كاري دانست كه در مرحله اول اين طرح در مورد معسرين بازنشستگان (نيازمندان) اجرا ميشود.
نصيري با بيان اين كه اين طرح به صورت پايلوت در كشور آغاز شده است، به تشكيل تعاونيهاي چندمنظوره كه با نظارت ادارات بازنشستگي استانها در سراسر كشور ساماندهي ميشوند، اشاره كرد.
وي با اين گفته كه ايجاد اشتغال براي بازنشستگان هدف اصلي اين تعاونيها به شمار ميرود، گفت: براي سرپا نگه داشتن اين تعاونيها، تسهيلاتي در قالب وام با ساز و كارهاي پيشبيني شده، ارائه ميشود.
رييس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، با بيان اين كه با ايجاد اشتغال و شناسايي توانمنديهاي استاني و همچنين ارائه سرمايههاي عمومي به بازنشستگان ميتوان آنها را توانمند كرد، گفت: در اين طرح، استانهاي بزرگ ميتوانند به عنوان استان معين، ساير استانهاي كوچكتر را پوشش دهند.
نصيري در ادامه گفتوگو با ايسنا، با بيان اين كه طرح پايلوت اين طرح در استانهاي گلستان، خوزستان، لرستان، آذربايجان شرقي، تهران، آذربايجان غربي و خراسان رضوي آغاز شده است، در مورد نحوه مراجعه بازنشستگان براي عضويت در اين تعاونيها اضافه كرد: بازنشستگان ميتوانند، با مراجعه به ادارات بازنشستگي و ارائه درخواست، درصدي از سهام تعاوني را خريداري كنند كه سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح علاوه بر ساماندهي مسايل حقوقي اين امر در پرداخت وام براي راهاندازي تعاوني از بازنشستگان حمايت ميكند.
نصيري در مورد حداقل و حداكثر وام پرداختي به تعاونيها، بيان كرد: بر اساس تعداد افراد عضو در تعاوني، رقم پرداختي وام به تعاونيها متفاوت است كه با سرشكن كردن، مبلغ وام بين اعضا تقسيم ميشود، اين در حاليست كه حداقل 300 تا 500 ميليون تومان و حداكثر تا سقف دو ميليارد تومان با توجه به طرح اقتصادي تعاوني به صاحبان تعاونيها وام ارائه ميشود.
به گفته وي، وام پرداختي به صورت اقساط از فيش حقوقي بازنشستگان كسر ميشود.
رييس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح افزود: طرحهاي بنگاههاي زودبازده اقتصادي ميتوانند در قالب اين تعاونيها قرار گيرند.
نصيري با اعلام ادغام دستگاههاي بازنشستگي نيروهاي مسلح در سازمان تامين اجتماعي و ايجاد يك چتر بيمهاي واحد، اين امر را نيز يكي ديگر از طرحهاي اين سازمان با عنوان نظام نوين بازنشستگي خواند.
بنا به اظهارات وي، بدين ترتيب صندوقهاي نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران و ساير صندوقهاي فردي تحت عنوان صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، به صورا يكجا ادغام شدهاند.
رييس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح در پايان افزود: البته اين طرح ابلاغي است و بر اساس آن، ادغام اين صندوقها به پايان رسيده و با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و محاسبات و سوابق حقوقي افراد عملياتي شده است.
انتهاي پيام
سه|ا|شنبه|ا|22|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7214]