واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: پرداخت ديه كامل تصادفات توسط صندوق تامين خسارات بدني
ميرحسيني- صندوق تامين خسارات بدني با نظارت بيمه مركزي ايران اداره مي شود و مسئول پرداخت ديه كامل مصدومان و فوت شدگان است.
معاون آموزش دادگستري استان در گفت و گو با خراسان گفت: در ماده دهم قانون اصلاح بيمه اجباري كه از 20/6/87 لازم الاجراست آمده، اگر به هر علت بطلان قرارداد بيمه، فقدان يا انقضاء بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار مقصر حادثه يا عدم شناسايي وي يا به طور كلي هر خسارت جاني كه توسط شركت هاي طرف قرارداد قابل پرداخت نباشد ديه از طريق صندوق تامين خسارات بدني كه با نظارت بيمه مركزي ايران اداره مي شود، پرداخت خواهد شد.
حجت الاسلام مهدي بصيري تصريح كرد: سقف تعهد اين صندوق به ميزان ديه كامل بدون توجه به جنسيت است.
وي با اشاره به خطرات جبران ناپذير تصادفات رانندگي گفت: دارندگان وسائل نقليه موتوري حتي قبل از تهيه سوخت براي وسيله نقليه بايد نسبت به بيمه كردن مسئوليت مدني خود اقدام كنند.وي درخصوص ديه گفت: ديه يكي از موضوعات داراي سابقه فقهي است كه قبل از ظهور اسلام نيز مورد توجه قرار داشته و با تشكيل حكومت اسلامي در زمان پيامبر اسلام (ص) به صورت ويژه براي قتل غير عمد، خطاي محض و صدمات بدني غير عمدي و عمدي كه قابليت قصاص نداشته باشد مشخص شده است.
به گفته وي اگر ميزان مالي كه بايد در اثر قتل يا جراحت به مصدوم يا وارث پرداخت شود در احكام شرعي معين و مشخص باشد اصطلاحا به آن ديه گفته مي شود و چنان چه ميزان آن در شرع مشخص نباشد و توسط حاكم (دادگاه) تعيين شود به آن ارش گويند، مانند خراشيدگي در ناحيه كمر و يا ضربه اي كه موجب كاهش سطح هوشياري انسان شود.
وي به يكسان شدن ديه تصادفات زن و مرد در مصوبات اخير اشاره كرد و گفت: مطابق احكام فقهي و به تبع آن قانون مجازات اسلامي ديه زن و مرد تا زماني كه به يك سوم ديه كامل برسد برابر است و اگر بيش از يك سوم ديه كامل باشد ديه زن نصف ديه مرد بوده و تاكنون احكام دادگاه ها به ويژه در مورد تصادفات منتهي به فوت يا جرح بر همين مبنا اجرا مي شده است.
وي خاطر نشان كرد: از آن جا كه تمام وسايل نقليه موتوري زميني بايد تحت پوشش بيمه اي باشد و اين موضوع در قانون قديم و قانون جديد بيمه اجباري (مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ) بيان شده است و شركت هاي بيمه نيز بدون توجه به نوع جنسيت يا متوفي نسبت به دريافت حق بيمه اقدام مي كند، قانون گذار در قانون اصلاح بيمه اجباري كه 16 مرداد امسال به تاييد شوراي نگهبان رسيد، شركت هاي بيمه را موظف كرد تا در تصادفات ديه كامل مرد مسلمان را پرداخت كند.
وي خاطرنشان كرد: البته تساوي ديه زن و مرد مسلمان و غير مسلمان فعلا ناظر به فوت و جراحات ناشي از تصادفات و فقط در تعهد شركت بيمه است.
وضع اين موضوع در قانون بيمه اجباري به اين علت است كه شركت هاي بيمه بر اساس سقف مبلغ ريالي ديه كامل، حق بيمه دريافت مي كنند پس بايد تا همين سقف نيز تعهد پرداخت داشته باشند.وي در خصوص رانندگاني كه فاقد گواهي نامه رانندگي هستند يا رانندگاني كه بر اثر استعمال مواد مخدر يا مواد روان گردان تصادف كرده و تحت پوشش بيمه بوده اند نيز گفت: شركت بيمه طرف قرار داد بدون توجه به جنسيت مكلف به پرداخت ديه و خسارات زيان ديده مي باشد.
در اين صورت شركت بيمه پس از پرداخت بيمه و خسارت وارده مي تواند از مقصران حادثه، ديه و خسارات را مطالبه كند.
وي خاطر نشان كرد: مبلغ تعلق گرفته به عنوان ديه و ارش حق مصدوم يا وارث متوفي است و مانند ديگر اموال و دارايي مي توانند در آن تصرف كنند.
وي ادامه داد: در قانون بيمه اجباري يك موضوع مهم به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي در قسمت خسارات بدني پيش بيني شده و آن اين كه جز خسارات جسمي مقصر، تمام خسارات جاني زيان ديدگان در نظام حكومتي اسلام بايد پرداخت شود.
شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3396]