واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: شفافيت قيمت برنج داخلي با عرضه در بورس كالا
سرمايه، نينا آرمانفر: قيمت برنج در ايران همچون قيمت آن در دنيا رشد قابل توجهي داشته است. اگرچه ايران در يكي، دو سال اخير با واردات بي رويه اين محصول روبه رو بوده است و پيش بيني مي شد كه اين واردات مانع از رشد قيمت برنج شود اما قيمت برنج، گذشته از وضعيت نابسامان در داخل تحت تاثير قيمت برنج در دنيا قرار گرفته است و كارشناسان معتقدند اين رشد قيمت در ماه اخير كماكان ادامه پيدا خواهد كرد. البته اين رشد در ماه هاي آينده تحت تاثير رشد قيمت برنج در دنيا نخواهد بود بلكه رشد قيمت برنج در ايران ناشي از كاهش سطح زيركشت برنج است، اين كاهش توليد برنج در سال جاري ناشي از خشكسالي است.
جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج ايران در خصوص قيمت جهاني برنج گفت: متاسفانه فروردين ماه سال جاري با بالارفتن قيمت جهاني قيمت برنج داخلي نيز افزايش پيدا كرد. برنج پاكستان وارداتي(باسماتي) در گران ترين نرخ 1100 دلار در تن بود كه در مهرماه امسال همين محصول به 550 تا 560 دلار در تن رسيد اما هم اكنون در بازار داخلي، برنج وارداتي كاهش قيمت نداشته است.
دبيرانجمن برنج ايران افزود: واردات بي رويه برنج به خاطر خشكسالي و گراني انجام شد اما هنوز متاسفانه آمار درستي از توليد و مصرف برنج كشور ارائه نشده است به گونه اي كه برخي مصرف سرانه برنج را براي هر نفر 44 كيلوگرم و برخي نيز 36 كيلوگرم اعلام كرده اند.
وي در ادامه افزود: «امسال به دليل خشكسالي توليد برنج داخلي حداقل 10 درصد كاهش يافت اما اين به اين معنا نيست كه واردات بي رويه به اسم خشكسالي انجام شود به گونه اي كه در هشت ماه اول سال حدود 800 هزار تن برنج وارد كشور شده است.»
وي در ادامه اذعان داشت: سال گذشته براساس آمار رسمي گمرك بيش از يك ميليون و 200 هزار تن برنج وارد كشور شد در حالي كه تاثيري بر كاهش قيمت برنج داخل نداشت.
عليزاده شايق از استقبال مردم جهت خريد برنج وارداتي اظهار داشت: «مردم هنگام خريد برنج به قيمت آنها نگاه مي كنند صرفنظر از كيفيت، آن را خريداري مي كنند اما مسوولان دولتي بايد برنامه ريزي كنند تا كشاورز شاليكار ايراني مورد حمايت قرار گيرد.»
وي همچنين در خصوص افزايش قيمت برنج و خشكسالي تصريح كرد: «افزايش قيمت برنج در بازار داخلي به نفع كشاورز نيست بلكه سود اصلي به جيب دلالان و تجار برنج مي رود.»
همچنين وي در پايان براي جلوگيري از متضررشدن كشاورزان از توليد برنج داخلي خاطرنشان كرد: «در صورت كنترل نكردن واردات برنج و عدم نظارت بر بازار برنج، اين امر منجر به فروش نرفتن برنج توليدي كشاورزان خواهد شد و با اضافه شدن محصول سال آينده نيز، توليد برنج در داخل دچار چالش جدي خواهد شد.»
اميرحسين چيذري، مدرس اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس نيز در خصوص دلايل افزايش قيمت برنج چنين گفت: «با توجه به عوامل تاثيرگذار چون هزينه هاي زياد براي كاشت، نيروي انساني و افزايش دستمزدها و ... و در كنار اين امر هزينه بربودن آب موردنياز براي كشت اين محصول كه قبلاً از آب هاي روان جهت آبياري شالي ها استفاده مي شد، امسال به دليل خشكسالي در اراضي ساحلي استان گيلان و مازندران، شاليكاران مجبور به استفاده از آب هاي زيرزميني شدند. چيذري بورس كالا را جهت كنترل كردن قيمت اين محصول و نظارت دقيق بر بازار برنج عنوان كرد و گفت: «برنج از جمله محصولات كشاورزي است كه قابليت معامله در بورس كالا را دارد.»
وي در ادامه افزود: «بورس كالاي كشاورزي در راستاي اين امر تالاري در استان گيلان براي منسجم شدن و شفاف سازي قيمت محصولات كشاورزي تجهيز كرد و از جمله محصولات قابل معامله در اين تالار محصول برنج است. وي همچنين افزود: محصول برنج به دليل داشتن پارامتر هايي چون، برخورداري از نوسانات قيمت، قابليت استانداردپذيري بالا و نزديك بودن به استانداردهاي جهاني و همچنين محصول فسادناپذير، قابليت ورود به بورس كشاورزي را دارد.
اين كارشناس معتقد است با توجه به اينكه برنج غذاي اصلي جمعيت 70 ميليون نفري ايران محسوب مي شود با افزايش قيمت جهاني برنج، قيمت اين محصول نيز در داخل كشور افزايش پيدا كرد و بخش اعظم فروش برنج در كشور مربوط به برنج وارداتي است كه از پاكستان، هند و تايلند و اروگوئه وارد مي شود اما با توجه به پديده خشكسالي در اين كشورها و ايجاد محدوديت رسمي براي كاهش صادرات برنج در كشورهايي همچون هند و تايلند با در نظر گرفتن تقاضاي بالا با كمبود محصول برنج در كشور مواجه شديم كه خود اين امر باعث افزايش روزبه روز قيمت برنج شده است.
وي همچنين اظهار داشت: «به دليل افزايش قيمتي كه برنج در چندماه اخير داشته است اكثر خانوارها براي مصرف، برنج وارداتي را جهت خريد انتخاب مي كنند و در اين ميان برخي از اقشار كه از درآمد بالايي برخوردار هستند برنج داخلي را به دليل خوش طعم و پخت بودن براي مصرف انتخاب مي كنند.»
اين كارشناس، اصلاح ساختار محصولات كشاورزي را امري مهم در بخش اقتصاد كشاورزي دانست و گفت: «مي توان با كاهش ريسك در بازار كشاورزي و ايجاد شفافيت در بازار و با افزايش حمايت توليدكنندگان در بخش اقتصاد كشاورزي، اين ديدگاه و تئوري را براي رونق دهي بازار محصولات كشاورزي ايفا كرد.»
وي در ادامه گفت: «اين اصلاحات در كوتاه مدت و به صورت ضرب الاجل امكان پذير نيست بلكه به تدريج و در طولاني مدت با ايجاد فضايي براي حضور هرچه پررنگ تر بخش هاي خصوصي و بخش تعاوني در بازار، اعمال سياست جهت ايجاد برگه به عنوان قبض انبار كه از لحاظ قانوني و حقوقي داراي اعتبار باشد تا كشاورزان بتوانند به صورت راحت تر براي گرفتن اعتبارات بانكي استفاده كنند.
گرامي پور كارگزار توسعه كشاورزي خودكفا نبودن در محصول برنج را يكي از دلايل افزايش قيمت اين محصول دانست و گفت: «در كشور ما، كه در توليد محصول برنج خودكفا نيستيم و از نظر قيمت وابسته به كشورهاي ديگر هستيم، متاسفانه توليدكنندگان ما هنگام بالا رفتن قيمت ها، نرخ برنج را به ثانيه بالا مي برند ولي وقتي صحبت از كاهش قيمت مي شود شاهد مقاومت هاي زيادي هستيم.»
اين كارگزار در ادامه افزود:« ما شاهد كاهش شديد قيمت جهاني برنج در چند ماه اخير بوده ايم اما كمتر شاهد كاهش قيمت محصول برنج در كشورمان هستيم.»
گرامي پور معتقد است: در صورت عدم نظارت كافي از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان، با وجود عرضه زياد، افزايش قيمت برنج را شاهد خواهيم بود..
وي در ادامه افزود: دولت مي تواند با كاهش تعرفه واردات برنج و با نظارت دقيق و متناسب با ميزان نياز و كمبود داخلي، واردكنندگان برنج را به عرضه خود در بورس كالا تشويق كند تا با شفاف سازي و منسجم كردن اين محصول در بورس كشاورزي از بروز مشكلاتي چون افزايش بي رويه قيمت اين محصول جلوگيري شود.
نگاهي به قيمت جهاني برنج
در بهار سال جاري ميلادي به ويژه در ماه مارس قيمت برنج در ايالات متحده و جهان به شكل بي سابقه افزايش يافت. اواخر ماه آوريل برنج با كيفيت بالاي تايلند كه معياري براي قيمت دادوستد جهاني برنج محسوب مي شود به هزار دلار در هر تن رسيد كه دو برابر قيمت ماه فوريه و سه برابر قيمت يك سال پيش از آن بود. قيمت برنج آمريكا نيز به 950 دلار در هر تن رسيد اين رقم دو برابر قيمت يك سال پيش بود.
كارشناسان معتقدند رشد قيمت برنج، حاصل محصول كم، رشد تقاضا يا وضعيت نامطلوب عرضه جهاني اين محصول كشاورزي نبوده است. توليد برنج در سال 2008- 2007 بي سابقه بود و پيش بيني مي شود در سال آينده نيز توليد بسيار بالا باشد.
بدين ترتيب عواملي نه چندان وابسته به بازار برنج در اين رشد موثر بوده است.
ممنوعيت صادرات، محدوديت ها و اعمال ماليات از سوي عرضه كنندگان عمده جزء مهم ترين عوامل رشد قيمت ها بوده اند. در پاييز سال 2007، ويتنام و هند يعني دومين و سومين صادركنندگان برنج جهان محدوديت هايي به صادرات اين محصول اعمال كردند. سپس در ماه دسامبر 2007، چنين مالياتي براي صادرات برنج اعمال شد. اين محدوديت ها با هدف تثبيت قيمت برنج در داخل كشورهاي آسيايي اعمال شد.
اين اقدامات عرضه بين المللي برنج را با محدوديت هايي مواجه كرد و متعاقب آن قيمت ها به شدت افزايش يافت. افزايش قيمت ديگر محصولات كشاورزي نظير گندم و در نهايت ضعف دلار به رشد قيمت برنج منجر شد.
اما طي چند ماه گذشته قيمت برنج در بازارهاي جهاني بيش از 35 درصد كاهش يافته است. به اعتقاد كارشناسان در صورت تداوم شرايطي كه طي اين مدت باعث كاهش قيمت برنج شده. طي ماه هاي آينده نيز اين روند ادامه پيدا خواهد كرد. در صورت پايين باقي ماندن قيمت نفت، كاهش قيمت ديگر محصولات كشاورزي و حفظ ارزش دلار مي توان انتظار داشت قيمت برنج در بازارهاي جهاني ديگر شاهد رشد پيشين نباشد، انتظار مي رود قيمت ها طي چند ماه آينده افت و خيز پيدا كند اما توليد و عرضه افزايش خواهد يافت.
شنبه 14 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3731]