تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۷    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):شيطان به سپاهيانش مى گويد: ميان مردم حسد و تجاوزگرى بياندازيد چون اين دو، نزد خدا بر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون

تبلیغات
loading...


طراحی سایت

shoma

تبلیغات متنی

طراحی سایت در تهران

سرور مجازی

بررسی سئو

هاست

ثبت شرکت




محبوبترینها

غلظت خون یعنی چه؟


داغ شدن تورهای نوروزی 96


درباره جزیره رویایی پوکت چه میدانید؟


جزیره اسرار آمیز در تایلند


برترین هتل 2016 آنتالیا


قلعه ویندسور انگلستان, با عظمت ترین قلعه مسکونی جهان و اروپا


سئو سایت جوملا


درمان قطعی ریزش مو با چند پیشنهاد خوراکی!


کاریکاتور/ یارانه بریزم برات؟


اطلاعات خصوصی بعضی از ستاره‌های هالیوود هک شد!+تصاویر


رضا قوچان نژاد و پیاده روی با همسر+تصاویر


رابطه جنسی زوج جوان مقابل چشم مردم! (+تصاویر)


رکورد گرانترین منوی رستوران در ایران زده شد؟/ عکس


گفتگو با محسن چاووشی خواننده مشهور و پرطرفدار+تصاویر


شیطان در شکم زن باردار! + عکس


تولد دوقلو های سیاه و سفید! +عکس


عکسهای خانوادگی سپیده خداوردی بازیگر کشورمان+تصاویر


اعتیاد به دیدن صحنه های پورنوگرافی در آقایان!


چرا پوريا پورسرخ هنوز ازدواج نکرده؟!+عکس


پوشش بازیگران مشهور زن در کاخ جشنواره فیلم فجر امسال+تصاویر


مهتاب کرامتی:سردسته دخترهای محل بودم!خاطرات کودکی+عکس


مسافران هواپیما این آدم آهنی را در حال قدم زدن روی ابرها دیدند/تصاویر


این مردها در مرخصی زایمان به سر می‌برند


شکیرا در کنار پسران زیبایش در خرید کریسمس!+عکس


وقتی کیم کارداشیان کودک بود!+عکس




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1659566107



اوقات شرعی 

ذکر روزهای هفته


هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی


واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی
"قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور"، مصوب سال 1366 می باشد.
آفتاب‌‌نیوز : حسام لطیفی* - "قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور"، مصوب سال 1366 می باشد. از ابتدا تا كنون چند مرحله اصلاحات بر روي قانون اوليه اعمال گرديده است و در هر مرحله سعي گرديده تا جذابيت بيشتري براي مخاطب مورد نظر(سرمایه گذار) ايجاد گردد. ديدگاه كلي خط مشي در دخيل نمودن بخش خصوصي در طرح هاي عمراني و زيربنايي كشور قابل تقدير بوده و سبب گرديده است تا اين قانون يكي از مترقي تري قوانين در حوزه مشاركت هاي عمومي و خصوصي تلقي گردد و با گذشت بيش از 30 سال از تصويب قانون اوليه، همچنان كاركرد خود را حفظ نماید.


با توجه به مطالب فوق، مقاله ذیل به این موضوع پرداخته است:



1)  کلیات:
  هدف از تحلیل خط مشی، عقلانی تر کردن خط مشی است. سیاست هایی که از سوی دولت (قوای سه گانه) تدوین می گردند، برمبنای انواع عقلانیت بنا شده اند و دولت ها در تقابل بین هزینه ها و دستاوردها در هر خط مشي، به دنبال کشف نقطه بهینه هستند تا هزینه ای متناسب، دستاوردی حداکثری داشته باشند. این نقطه بهینه در انواع عقلانیت متفاوت بوده و هرکدام به نوع خود به نظریه عقلانیت محدود ختم می گردند و حاصل نقطه ای رضایت بخش خواهد بود.


به اعتقاد دان، تحليل خط مشي نقطة آغاز تلاش براي بهبود خط مشي است و نه نقطه پايان. به همين دليل، تحليل خط مشي به عنوان فرايند خلق، ارزيابي انتقادي و انتقال اطلاعات خط مشي محور تعريف شده است(Dunn, 2007,p 3).


بر اساس مدل حرفه اي تحليل خط مشي عمومي بريتانيا، بايد فرايند خط مشي گذاري همواره براساس سه موضوع چشم انداز، اثربخشي و بهبود مستمر تحليل شود تا شايستگي هاي لازم و ملاك آن شايستگي‌ها براي اهرم هاي تغيير ايجاد شود كه بيان كنندة نوعي رويكرد مديريتي به خط مشي عمومي است(Parsons, 2007, p547).


تحلیل خط مشی به دنبال شناخت نقاط ضعف و قوت خط مشی و بررسی راهکارهای احتمالی و ارائه پیشنهادات لازم است.

2) كليات قانون:
"قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور"، مصوب سال 1366 بوده و تا كنون چند مرحله اصلاحات بر روي آن اعمال گرديده است.


براساس این قانون به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ‌شد تا تأمين منابع مالي و اجرا طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري را به شركت و يا‌ شركت‌هائي كه به همين منظور، با مشاركت بانك‌هاي كشور و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي كه طبق اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به ‌سرمايه‌ گذاري و مشاركت مي ‌باشند و ساير منابع پولي و مالي كشور تأسيس مي ‌شوند، واگذار نمايد.


همچنین وزارت راه و شهرسازي مكلف گردید، در قبال سرمايه‌ گذاري پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون منافع بهره ‌برداري از آنها را تا استهلاك هزينه‌ هاي طرح با‌ حفظ مالكيت دولت براي مدت معيني كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به شركت مربوط واگذار نمايد.




3) شرايط و نيازهاي كشور در زمان تصويب قانون:
مشکل اصلی ناتوانی دولت در تأمین مالی طرح های حوزه زیرساخت بوده و با توجه به محدود بودن تصمیم گیران در تدوین این سیاست، محدود بودن گزینه‌ها، اجماع در سودمندی و ارزش آفرینی طرح، ریسک محدود و قابل اطمینان و احتمالات قابل محاسبه توسط سیاستگزاران، مشکل کاملا خوب ساختار یافته بوده است.


 در عقلانیت اقتصادی، سیاست ها بر اساس منابع محدود کشور تنظیم می گردد. با توجه به هزینه های تحمیلی جنگ، دولت جهت تسریع در بازسازی کشور، حفظ رفاه مردم و انجام سرمایه گذاری های ضروری در حوزه زیرساخت های کشور که بخشی از آنها در جریان جنگ تحمیلی دچار آسیب های جدی گردیده بود، از منابع کافی برخوردار نبود، بنابراین با مطرح نمودن ایده مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بخش راه و ترابری گامی بلند در زمینه بکارگیری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی برداشته و با تصویب امکان دریافت عوارض از مردم با حفظ شرایطی، عقلانیت اقتصادی را حاکم نمود.


قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی
 
شکل (1) - چاه نفت ایران در حال سوختن


در خصوص قانون موصوف، مواردی همچون: محدودیت و کمبود اعتبارات دولتی، نیاز و خواست اجتماعی برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت، لزوم گشایش در اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور، لزوم دسترسی مناسب به مناطق مختلف کشور، موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک خاص ایران و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی آسیا – اروپا و در واقع شرق – غرب جهان و همچنین برقراری ارتباط بین دو دریای کاسپین و عمان و خلیج فارس که به عنوان یک کریدور شمال– جنوب ظرفیت ترانزیتی مناسبی را برای کشور فراهم می نمود و همچنین عدم توسعه کافی در بخش حمل و نقل کشور در طی سالهای گذشته و ظرفیت فنی خوب بوجود آمده در نیروهای نظامی در بخش راهسازی طی سالهای دفاع مقدس، مجموعاً سبب گردیدند تا کارشناسان امر و سیاستگذاران، لزوم توسعه شبکه حمل و نقل کشور را در اولویت قرار داده و با تعریف مدل مشارکت ساخت-بهره برداری-واگذاری (BOT= Build-Operate-Transfer)، نسبت به زمینه‌سازی لازم جهت حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه اقدام نمایند.


بر این اساس هر طرح که در چهارچوب این قانون مورد مشارکت قرار میگیرد، بصورت مستقل مورد ارزیابی هزینه – فایده قرار گرفته و دولت تنها بخشی از هزینه ساخت آن را پرداخت می نماید.  بخشی که سرمایه گذار تقبل می کند، مستقیما از محل عوارض دریافتی تأدیه می گردد و بخش مربوط به دولت نیز از محل صرفه جویی در زمان سفر، کاهش هزینه استهلاک، صرفه جویی در یارانه پرداختی سوخت توسط دولت و موارد مشابه در دوره بازگشت سرمایه طرح که معمولا 15 الی 20 سال (با توجه به ترافیک عبوری از محور) می باشد، مستهلک می گردد.



4) بروندادها:
سیاست موصوف تا حدود بسیار در دست یابی به اهداف ماهوی خود موفق گردیده است و با آزادسازی بخشی از سرمایه دولت، سبب توسعه شبکه راه های کشور گردیده است.
از نتايج اجرايي اين قانون احداث بيش از 2400 كيلومتر آزادراه در قالب قراردادهای مشاركتي مي باشد و به همين ميزان آزادراه نيز در دست احداث است. اين امر سبب آزادسازي سرمايه هاي دولت گرديده و در كنار اين آزادراه ها طي سالهاي 1385 الي 1395، بيش از 10000 كيلومتر بزرگراه (كل طول بزرگراه ها 16627 كيلومتر) و 4000 كيلومتر راه اصلي(كل طول راه هاي اصلي 25538 كيلومتر) در كشور ساخته شده است(سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، 1395).




5)  پيامدها:
نگاهي به پروژه هاي بخش حمل و نقل نشان مي دهد كه علي رغم توسعه شبكه راه هاي كشور، اين توسعه بصورت مركز محور(به مركزيت تهران) و شعاعي بوده است و يك شبكه متوازن شكل نگرفته است. همچنين نقاط اصلي اتصال مرز هاي بين المللي كشور، به آزادراه ها، بزرگراه ها و يا خطوط راه آهن دسترسي ندارند و اين امر عدم شكل گيري ترانزيت و توزيع منطقه اي مناسب كشور را سبب گرديده است و در كنار آن با تشديد مركز گرايي، افزايش مشكلات اجتماعي و مهاجرت به سوی مركز كشور و عدم توسعه در ساير مناطق افزايش يافته است.
در سالهاي اخير، با توجه به تضعيف بخش خصوصي در كشور، دولت به كمك اختصاص اوراق مشاركت به طرح هاي انتفاعي در سقفي مشخص و درقالب قوانين بوجه سنواتي، به تأمين سهم آورده خود پرداخته است و گاهاً حتي بيش از ميزان درصد مشاركت خود به پروژه ها تزريق اعتبار گردیده است. از سوي دیگر عدم مقطوع نمودن هزينه هاي ساخت در قراردادهاي مشاركت موجب گرديده است كه با رشد شاخص هاي فهارس بهاي مربوطه، هرساله بر قيمت پروژه افزوده شده و در نتيجه ميزان حق السهم دولت نيز به عنوان یکی از طرفین مشارکت افزايش يابد. این امر علاوه بر افزايش هزينه ساخت طرح ها بدليل مطالعات اوليه ناقص و برخي عوامل ديگر است. از سويي اجازه تبديل بزرگراه به آزادراه و دريافت عوارض حتي در شرايط عدم وجود راه موازي رايگان نيز داده شده است و اين امر بيشتر در قالب عقلانيت اقتصادي قابل تفسير است.


در برخي موارد دولت هم هزينه ساخت طرح را پرداخت مي كند و هم سود سرمايه گذاري طرف مشاركت و هم سود اوراق مشاركت اختصاص داده شده در شبكه بانكي، كه اندكي تأمل اين امر را به ذهن متبادر مي كند كه اگر دولت كل هزينه ساخت طرح هاي آزادراهي را خودش پرداخت نمايد، هم هزينه ساخت كاهش خواهد يافت و هم از چند مرتبه پرداخت سود هزينه ساخت رهايي مي يابد. از سويي روند کند بازگشت سرمایه که بخشی از آن بدلیل عدم واقعی بودن قیمت سوخت و سایر هزینه هاي حمل و نقل در کشور است، و برخی موارد دیگر سبب كاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زيرساخت هاي حمل و نقل گرديده است.




6) برخي عوامل مؤثر بيروني:
چون لزوم بهره برداری مناسب از زیر ساخت ها و اقتصادی شدن سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل به وجود روابط خوب با همسایگان و سایر کشورهای جهان  برای گسترش ترانزیت از مسیر کشور و وجود امنیت در کشور وابسته می باشند. عواملی همچون تحریم های ظالمانه، عدم ثبات در شرایط اقتصادی، محدودیت های اعمال شده توسط کشورهای همسایه، بروز نا آرامی های منطقه ای و کاهش ترانزیت کالا و مسافر از مجاری قانونی بر چگونگی اجرای این قانون تأثیر گذار بوده اند.




7)  راهكارها:
در حال حاضر، با توجه به شرایط کشور و تحریم های ظالمانه موجود و بدعهدی های صورت گرفته در قراردادهای بین المللی، دولت در حال باز تعریف مشکل خود در قالب قانونی جامع و همچنین کمک گرفتن از برخی تبصره ها و مواد قانوني مي باشد.


دولت قصد دارد تا در راستای تأمین اعتبار موردنیاز جهت تکمیل پروژه های عمرانی ناتمام خود که بالغ بر 580 هزار میلیارد تومان (بر اساس پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و بدون در نظر گرفتن 81 هزار پروژه استانی) برآورد می گردد، اقدام کند.


رویکرد توسعه مشارکت های عمومی-خصوصی که طی چند سال اخیر در اولویت دولت قرار گرفته است، با تعریف مکانیزم های جدید تأمین مالی در پروژه ها از قبیل ماده 56 قانون الحاق (2) (فاینانس داخلی)، ماده 27 قانون الحاق(2) و همچنین تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 به دنبال افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در طرح های تمالک دارایی های سرمایه ای کشور در حوزه های مختلف می باشد. تمهیدات نوینی چون مكانيزم خريد تضمینی محصول توسط دولت (در بخش حمل و نقل شامل ترافیک عبوری در هنگام بهره برداری می باشد) در قانون مذكور مورد توجه قرار گرفته است.


بهبود برخي شرايط براي سرمايه گذار محترم در قالب تقبل برخي تضامين و تلاش براي جذاب نمودن طرح ها به كمك امتياز هاي جانبي و همچنين تعریف يك سبد پروژه، برخي از پیش بینی هایی انجام گرفته در قالب موارد مذكور است.


همچنین جهت بهبود پیشبرد اقدامات اجرایی پس از تشکیل مشارکت و در راستاي بهبود وضعيت طرح ها مواردی چون: اعتبار سنجي سخت گيرانه سرمايه گذاران، ايجاد محدوديت زماني و مالي در ساخت طرح، توصيه مي گردد. از سويي توجه به برآوردهای اولیه صحیحی و تحلیل هزینه-فایده درست در ابتدای مشارکت و مقطوع نمودن قیمت های طرح تاحدود بسیاري راهگشا خواهد بود.
در بررسی های اخیر توصیه گردیده است، با توجه به مشخصات فنی بالای طرح های آزادراهی که سبب هزینه بيشتر نسبت به طرح های بزرگراهی می گردند، و با توجه به اینکه در دید عمومی تفاوت چندانی بین این دو نوع جاده وجود ندارد و همچنین تأمین ایمنی در حد مطلوب در بزرگراه ها، با اصلاح قانون موجود، اجازه دریافت عوارض از طرح‌های بزرگراهی نیز (حتی در شرایط عدم وجود راه موازی رایگان) داده شود. بدین ترتیب، ضمن ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، با توجه به عدم فرار ترافیک(عدم وجود راه موازی) و همچنین کاهش هزینه های اولیه، تحولی بزرگ در پیشبرد طرح های بخش حمل و نقل به وقوع خواهد پیوست.


از سويي در صورت برگزاري مناقصه، گاهاً هزينه تمام شده طرح ها در مکانیزم رقابتی کاهش یافته و ساخت آنها در قالب مشاركت براي دولت توجيه اقتصادي و حرفه اي بيشتري خواهد يافت. 
 همچنين جهت دست یابی به اهداف مورد نظر، لزوم پیگیری و ارزیابی مستمر آمارهای ارائه شده توسط مراجه رسمی مانند وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل کشور در زمینه طول آزادراه ها، بزرگراه های ساخته شده، میزان مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. همچنین میزان رشد ترانزیت کالا و مسافر از کشور و مبادلات مرزی از طریق شبکه حمل و نقل نیز مورد پایش پیوسته قرار می گیرد.


توجه به مجموع موارد فوق الذكر در تحلیل سیاست موصوف ضروری بوده و دست يابي و ارائه پیشنهاداتی بصورت بينابيني و همه جانبه با رويكرد عقلانيت(خردگرايي) محدود مورد نظر است، بگونه اي كه پيامدها و بروندادهايي مطلوب بدست آيند.




8) منابع:

- شیخ زاده، محمد و شیخ زاده، رجبعلی(1386)، "بررسی مبانی عقلانیت در تصمیم گیری"، اندیشه مدیریت، شماره 1.
- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 1395، سالنامه آماري، ص 20-22.
- مجلس شورای اسلامی(1393). قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2). تهران: مجلس شورای اسلامی.
- منصور، جهانگير. (1391)." قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( مصوب 1358 و اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368)". تهران: نشر دوران.
- واعظي، رضا. محمدي، محسن. (1396)." الگويي براي ارزيابي خط مشي هاي عمومي در ايران(مطالعه خط مشي ماليات بر ارزش افزوده)". چشم انداز مديريت دولتي، شماره 29، ص 72- 47.
-  منوريان، عباس (1396). تحليل خط مشي عمومي: مفاهيم، رويكردها، مدل ها و فرايندها. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
- اسدی فرد، رؤیا؛ فانی، علی اصغر؛ آذر، عادل والوانی، سید مهدی (1395). مدل تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در ایران. مدیریت دولتی، دورة 8، شماره 2، ص 255-276.
- گوپتا، ديپك كي(2011). سياست گذاري و تحليل سياست هاي عمومي. ترجمه: قلي‌پور، رحمت‌الله و فقيهي، مهدي(1393). تهران: انتشارات مهكامه.
- عباس تبار، سجاد، آبان 1392 ، ”تحلیل فازي هزینه- فایده پروژه هاي سیستمهاي ریلی براي پوشش عدم قطعیت در اجراي پروژه بر اساس زمانبندي: مطالعه موردي سیستم متروي قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

  Dunn, W. (2007). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Pearson Prentice- Hall.

  Parsons, W. (2007). Policy Analysis in Britain. In F. Fischer, G. J. Miller, M. S. Sidney. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. (pp.537-552). CRC Press Taylor & Francis Group.





* دانشجوی دکتری مديريت دولتي









۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۷





این صفحه را در گوگل محبوب کنید 

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب


برچسب های کاربران:






-


اقتصادی

پربازدیدترینها

طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
سایت واضح آرشیو وب فارسی می باشد و تمامی مطالب بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت می شوند و سایت واضح مسئولیتی در قبال آنها ندارد
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن
free stats