محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796737123
ادعای هیئت تفحص از دو تابعیتی‌ها درباره برخی از مسئولان و افراد
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: ادعای هیئت تفحص از دو تابعیتی‌ها درباره برخی از مسئولان و افراد
گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی شامل ادعاهایی درباره فرزندان وزرای خارجه و نفت و برخی مسئولان قبلی همچون موسویان و افرادی همچون سیامک نمازی و سعید عابدینی و خاوری است.
آفتاب‌‌نیوز : این گزارش که در پنج فصل تهیه شده است ضمن بررسی خلاءهای قانون به کارگیری دارنده تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی، بررسی راهکارهای این خلاها، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه داده است. همچنین به بررسی نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دو تابعیتی فرصت‌ها و تهدیدات افراد داری تابعیت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی پرداخته است.
۱۱ عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها شامل جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی هستند که در گزارش تفحص خود ادعاهایی را درباره فرزندان برخی مسئولان فعلی و سابق و مسئولان قبلی کشور مطرح کرده‌اند. ادعاهایی که با واکنش‌های متعددی روبرو شده است.
یکی از این ادعاها درباره تابعیت فرزندان وزرای خارجه، نفت و برخی مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور است که این هیئت معتقد است باید فرزندان این مقامات تابعیت دوم خود را ترک کنند و به ادامه فعالیتشان بپردازند.
همچنین در این گزارش اسامی ۱۳ نفر را آورده و آنها را جاسوس یا مدیر دو تابعیتی خطاب کرده است. این افراد شامل حسین موسویان مذاکره کننده سابق هسته‌ای، محمدجعفر محلاتی دیپلمات سابق ایرانی، سیروس ناصری عضو سابق مذاکره کننده هسته‌ای، دری اصفهانی، عضو سابق مذاکره کننده هسته‌ای، خاوری رئیس سابق بانک ملی، جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران، سعید عابدینی، امیر حکمتی، هما هودفر، کارن وفاداری، خودآفرین، محمدباقر و سیامک نمازی هستند.
مسئولیت انتشار این اسامی برعهده هیئت تحقیق و تفحص است. خبرگزاری ایسنا آمادگی دارد پاسخ افرادی که نام آنها در این گزارش آمده است را منتشر کند.
متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی در این موضوع به شرح زیر است:
پیش‌درآمد:
گسترش روزافزون تهدیدات دشمن علیه اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدف به زانو درآوردن ملت انقلابی ایران، امروزه در قالب‌های گوناگونی رخ عیان می‌نماید. نفوذ گسترده عوامل داخلی و خارجی بر افراد و نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از اهم این موارد است. افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی در کشور و تأثیرگذاری ایشان بر نهادهای مهم و حساس و روشن شدن ابعاد امنیتی پشت پرده آن با هدف تزلزل در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ جمعی از نمایندگان مجلس نهم و دهم را بر آن داشت که در این حوزه، از فرصت قانونی تحقیق و تفحص استفاده کرده و به این موضوع مهم بپردازند.
بدین ترتیب طرح تحقیق و تفحص از افراد مذکور در حوزه مقامات و مسئولین در مجلس نهم کلید خورد، لکن بنابر مصالحی که جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس وقت نهم مد نظر داشت مبنی بر آنکه زمان کافی برای رسیدگی در آن مجلس برای پرداخت به این امر نبود، پس از تشکیل مجلس دهم و پس از به روزرسانی، طرح مذکور در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ به تصویب مجلس محترم رسید و احکام آن در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ توسط ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی صادر گردید و کمیته تحقیق و تفحص کار میدانی و کارشناسی خود را آغاز نمود. این گزارش حاصل یک سال تلاش هیئت تحقیق و تفحص، به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی حاصل شده است، که جهت ادامه سیر مراحل قانونی در غالب ۳۳ صفحه متن گزارش، ۴۰ صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گردد.
ضمناً از همراهی و مساعدت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور، فرماندهی محترم ناجا، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها و نهادهایی که در انجام و پیشبرد اهداف این تحقیق و تفحص ما را یاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماییم.
مقدمه:
تابعیت عبارت است از عضویت فرد-حقیقی یا حقوقی- در جمعیّت تشکیل دهنده دولت، که بیان‌گر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می‌باشد و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد. به عبارت دیگر تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.
از جمله شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود.
فرد مورد اشاره دارای تعهدات و تکالیفی نسبت به دولت دیگری است و آن دولت نیز این شخص را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، در نتیجه این امکان قوی وجود دارد که در صورت اشتغال به خدمت در دولت ایران، با توجه به رابطه سیاسی، حقوقی و تعهداتی که نسبت به دولت دیگر دارد، تعهدات خود به دولت ایران را نتواند انجام داده یا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ایجاد نماید.
تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی و رفتار وی با آن دولت‌ها خواهد بود.
فلذا ضروری است در اشتغال این افراد به خدمات دولتی، جهت پیشگیری از سوء استفاده سرویس‌های جاسوسی بیگانه از افراد مذکور در تکمیل پروژه‌های نفوذ و جاسوسی، مقررات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای مؤثر در خصوص عدم به کارگیری این افراد در مشاغل دولتی وضع گردد.
مبحث اول: خلاءهای قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی
براساس ماده (۹۸۹) قانون مدنی ایران که از اوایل قرن سیزدهم شمسی در حال اجراست، تابعیت خارجی هر تبعه ایرانی که بعد از سال ۱۲۸۰ هجری شمسی و بدون رعایت مقررات کسب کرده باشد کان‌لم‌یکن بوده و آن فرد تبعه ایران شناخته می‌شود. منظور از مقررات قانونی بر طبق ماده (۹۸۹)، ترک تابعیت ایرانی از سوی فرد می‌باشد. بدین ترتیب براساس قانون مدنی ایران، تابعیت دوم به رسمیت شناخته نمی‌شود و افراد دارای تابعیت مضاعف نه می‌توانند به اشتغال در امور دولتی و حاکمیتی بپردازند و نه می‌توانند اموال غیرمنقول به نام خود داشته باشند.
اصل (۴۱) و (۴۲) قانون اساسی به موضوع تابعیت اشاره داشته و آن را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند و سلب تابعیت تنها از طریق درخواست وی یا کسب تابعیت کشور دیگر امکان‌پذیر است.
بنابراین با توجه به ماده (۹۸۹) ق.م و اصل (۴۱) و (۴۲) قانون اساسی، در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است و تابعیت خارجی فرد - حال به هر علتی که ایجاد شده باشد- معتبر نیست.
مع‌الوصف وضعیت عدم پذیرش تابعیت مضاعف در قوانین موضوعه ایران به صراحت مشخص شده، لکن در خصوص نحوه به‌کارگیری افرادی که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند خلاءهای اساسی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
گفتار اول- بررسی موضوع
از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی، چند علت برای ایجاد تابعیت مضاعف وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- کسب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت قبلی،
۲- ازدواج با اتباع سایر کشورها،
۳- تحمیل تابعیت از سوی دو یا چند کشور بر یک فرد براساس قوانین خود (مانند سیستم خون و خاک)،
۴- مواردی دیگر مانند اشغال نظامی
از منظر حقوق ایران نیز در برخی موارد امکان تحقق تابعیت مضاعف وجود دارد. مواردی که در حقوق ایران موجب ایجاد تابعیت مضاعف می‌شود به شرح زیر است:
۱- کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد: برخی کشورها مانند آمریکا و کانادا، افرادی که در خاک آن کشورها متولد شوند را تبعه آن کشور تلقی می‌نمایند، که اصطلاحاً سیستم خاک نامیده می‌شود. همواره افراد ایرانی‌ای هستند که در کشورهایی که دارای سیستم خاک هستند، متولد شده و دارای تابعیت مضاعف می‌باشند، هم ایرانی و هم مثلاً آمریکایی است.
۲- ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه: مواردی وجود دارد که زنان ایرانی با اتباع سایر کشورها ازدواج می‌کنند، در خصوص زن ایرانی، در صورتی که ازدواج وی باعث شود قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به وی تحمیل نماید، از منظر حقوق ایران، تابع آن کشور شناخته می‌شود. (ماده ۹۸۷ قانون مدنی) لکن در صورتی که ازدواج بدون ثبت رسمی باشد، در برهه‌ای از زمان هم ایرانی و هم خارجی خواهد بود.
۳- مشمولین بند (۴) ماده (۹۷۶) قانون مدنی: براساس این بند کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند ایرانی محسوبند و این در حالی است که امکان دارد تابعیت والدین وی براساس قوانین کشورهای متبوع آنان بر فرزند نیز تحمیل شود.
۴- مشمولین بند (۵) ماده (۹۷۶): براساس این بند کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران قامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. هرچند هم‌اکنون در خصوص مشمولین این بند، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خصوص متولدین قبل از سال ۱۳۸۶ حاکم می‌باشد.
۵- مشمولین بنده (۶) ماده (۹۷۶): براساس این بند هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی محسوب است و این در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را هم‌چنان معتبر بداند.
۶- مشمولین بند (۷) ماده (۹۷۶): براساس این بند هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد ایرانی محسوب می‌شود و این در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را هم‌چنان معتبر بداند. هرچند هم‌اکنون کسب تابعیت ایران احتیاج به ترک تابعیت قبلی دارد ولی مواردی نیز متصور است که این امر حاصل نشود مانند پناهندگی.
۷- کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات مربوط از جمله ترک تابعیت ایرانی را رعایت ننموده باشند.
۸- در مواردی نیز این موضوع به فرزندان و همسران افراد فوق‌الذکر تسری می‌یابد.
در حقوق بین‌الملل خصوصی برای رفع تابعیت مضاعف، چند راهکار وجود دارد مانند کشف تابعیت مؤثر، ارجاع به داوری بین‌المللی و امثال آن.
در حقوق ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است؛ از منظر حقوق ایران، تابعیت خارجی فرد - حال به هر علنی که ایجاد شده باشد - معتبر نیست اما با توجه به قوانین سایر کشورها و در فضای بین‌المللی وجود تابعیت دیگر برای آن فرد محرز بوده و آثار خاص خود - که مهمترین آن حمایت سیاسی آن دولت از فرد می‌باشد- را عملاً به وجود می‌آورد.
دلیل این امر نیز این است که تابعیت یک رابطه سیاسی اجتماعی حقوقی و معنوی بین حکومت یک کشور و افراد تحت حاکمیت آن کشور می‌باشد که آنها را در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیف ساخته و اثر اصلی آن حمایت سیاسی آن کشور از اتباع خود در داخل و در عرصه بین‌المللی است.
تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی و رفتار وی با آن دولت‌ها خواهد بود.
از جمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد (دارندگان تابعیت مضاعف) در مشاغل دولتی می‌باشد. استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی همواره شرایطی را دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه‌های اجرایی، نمی‌دهد.
از منظر حقوق ایران ورود به خدمت دولتی براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و ... است (ماده (۴۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۷) و همچنین براساس بندهای (ب) و (ط) ماده (۴۲) همین قانون دارای شرایط عمومی برای همه است که داشتن تابعیت ایران و همچنین التزام به قانون اساسی از جمله این شرایط است.
از دیگر شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود.
گفتار دوم - بررسی خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی
در خصوص موضوع به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی چند خلاء اساسی در قوانین موضوعه وجود دارد که اهم این خلاءها را می‌توان به شرح ذیل عنوان داشت:
۱- عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی و حساس، علی‌رغم تهدیدات موجود
۲- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت
۳- فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون
۴- فقدان ضمانت اجرای موثر برای ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته شده در قانون
۵- عدم جرم‌انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن.
۱- عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی و حساس، علی‌رغم تهدیدات موجود
طبق ماده (۹۸۹) قانون مدنی کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات - از جمله ترک تابعیت ایرانی- را رعایت ننموده باشند؛ تابعیت خارجی آنان کان‌لم‌یکن تلقی و کلیه اموال غیر منقول وی به فروش رسیده و از اشتغال به وزارت و معاونت و نمایندگی مجلس و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم هستند.
از سوی دیگر برخی افراد، هرچند تابعیت سایر کشورها را کسب ننموده‌اند، لکن با توجه به قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع بیگانه، تابعیت دیگری به آنان تحمیل شده است. به عنوان مثال افراد مشمول بند (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی از این دسته هستند.
این اشخاص هر چند ناخواسته دارای تکالیف و تعهداتی نسبت به دولت دیگری هستند لکن با توجه به اینکه آن دولت این افراد را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، ضروری است در نحوه اشتغال این افراد به خدمات دولتی، دقت لازم صورت گیرد. پیشنهاد این است که اشخاص مذکور، نه مانند افرادی که تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند و از هر خدمت دولتی محرومند، تنها از اشتغال در پاره‌ای از مشاغل منع شوند و یا اشتغال و به کارگیری ایشان منوط به ترک تابعیت کشور ثانی باشد.
دلیل این امر نیز تحمیل ناخواسته تابعیت سایر کشورها به آنان است که موجب می‌شود برخلاف افرادی که تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند، از حق اشتغال به خدمات حکومتی محروم نشوند.
۲- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، یکی از راهکارهای کسب تابعیت، داشتن مجوز اقامن دائم در آن کشورهاست. در این طریقه کسب تابعیت که بسیار معمول است، فردی که متقاضی صدور سند تابعیت می‌باشد - البته در غیر مواردی مانند پناهندگی که راهکارهای خاصی برای آن پیش‌بینی شده است - ابتدا مجوز اقامت دائم در آن کشور را پس از سرمایه‌گذاری اقتصادی با کسب مجوز اقامت دائم یا ارائه خدمت خاص به آن کشور به دست می‌آورد. پس از کسب مجوز اقامت دائم، فرد می‌تواند بدون اخذ روادید آزادانه به آن کشور رفت و آمد داشته و هر مدتی که تمایل دارد در آن کشور اقامت داشته باشد.
در حال حاضر در برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی، مجوز اقامت دائم تقریباً با حق شهروندی (تابعیت) یکسان بوده و جز حق رأی دادن و سایر حقوق سیاسی شهروندی، تقریباً هیچ تفاوتی با حق شهروندی ندارد.
در حقیقت داشتن مجوز اقامت دائم در یک کشور به خصوص در کشورهای پیشرفته صنعتی، هرچند تابعیت آن کشور محسوب نمی‌شود لکن موجب حمایت‌های اجتماعی و حقوقی ان کشور از فرد دارنده مجوز اقامت دائم است.
از سوی دیگر شخصی که دارای مجوز اقامت در کشور دیگری است، فارغ از اینکه که علاقمند به زندگی دائم در آن کشور است، عموماً وابستگی حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی به آن کشور دارد؛ هرچند که این وابستگی و علقه به میزان علقه‌ای که در تابعیت حاصل می‌شود نیست.
نکته دیگر این است که در بسیاری از کشورها شرط بقای مجوز اقامت دائم سفر سالانه به آن کشور یا مدت اقامت معین سالانه یا دوره‌ای در آن کشور می‌باشد که موجب می‌شود فرد دارنده مجوز اقامت مدت قابل توجهی از سال را در آن کشورها به سر ببرد.
مسائل مذکور موجب می‌شود که در وضعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی در مورد افرادی که مشغول به خدمت دولتی می‌باشند و دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند، احتیاطات لازم به عمل آید.
۳- فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون
برخی از صاحبان نفوذ و بعضی از عناصری که به زعم مدیران عالی رتبه کشور به دلیل جایگاه و ارتباطشان با خارج از کشور کارشناسان متبحری در موضوعات تخصصی هستند تحت عناوین مختلف نظیر مشاور به کار گرفته می‌شوند. با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدامی کشور به کارگیری افراد به عنوان مشاور، رابطه استخدامی با دولت محسوب نمی‌شود. متأسفانه در دستگاه‌های اجرایی از این خلاء قانونی سوء استفاده شده تا آنجا که شاهد آن هستیم که در موارد متعددی مسئولان عالی نظام از افراد دوتابعیتی در سمت‌های مشاور استفاده می‌کنند.
فلذا علاوه بر آنکه ممکن است تفکرات و تصمیمات فرد مسئول، به این گونه از افراد - که بعضاً جاسوس یا نفوذی هستند - وابسته گردد؛ این افراد به راحتی می‌توانند به اسناد طبقه‌بندی و محرمانه کشور دسترسی پیدا کنند. لذا ضروری است سمت مشاور و نظایر آن در ممنوعیت‌های شغلی، صراحتاً در قانون ذکر گردد.
۴- فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته شده در قانون
در قانون مدنی، ماده (۹۸۹) برای اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت سایر کشورها را کسب کرده‌اند و ماده (۹۸۲) در مورد اتباع غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته است لکن هیچ ضمانت اجرایی مؤثری برای این ممنوعیت‌های شغلی لحاظ نشده و به جرم‌انگاری اشتغال در این مشاغل ممنوعه پرداخته نشده است؛ که این امر منجر به بی‌اعتنایی نسبت به این ممنوعیت‌ها و اشتغال در این مشاغل شده است. لذا ضروری است ضمانت اجراهای مؤثری در این موضوع وضع گردد.
۵- عدم جرم‌انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن
با توجه به نبود بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و ضعف دستگاه‌های متولی در شناسایی افراد دوتابعیتی علی‌الخصوص وزارت امور خارجه و اذعان مقامات مسئول وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه «مبنای پرونده‌های این وزارتخانه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی، اطلاعات کشف ناشی از خوداظهاری مراجعه کنندگان به نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور بوده» ضروری است برای مستخدمین دولت در بدو ورود و حین اشتغال شرط خوداظهاری در مسئله اخذ تابعیت و مجوز اقامت سایر کشورها لحاظ شود و برای آن ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود. چه آنکه ما برای چنین افرادی ممنوعیت شغلی در نظر گرفته‌ایم اما به دلیل ضعف‌های مذکور قادر به شناسایی این افراد نیستیم.
گفتار سوم- بررسی راهکارهای رفع خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی
با توجه به آسیب‌های که در بخش پیشین در خصوص خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی، مطرح گردید در ادامه به تبیین راهکارهای رفع این خلاءها و آسیب‌ها می‌پردازیم:
۱. کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات را رعایت ننموده باشند، طبق ماده (۹۸۹) قانون مدنی تابعیت خارجی وی کان‌لم‌یکن تلقی و از هرگونه مشاغل دولتی محروم می‌گردند.
لذا از منظر حقوق ایران و بر طبق قانون مدنی تکلیف دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی بدون رعایت مقررات مشخص است. البته در صورتی که طبق تبصره همین ماده تابعیت خارجی وی به رسمیت شناخته شود، وی اجازه ویود یا اقامت به ایران داشته ولی تابعیت ایرانی را نخواهد داشت.
در نتیجه مهمترین شرط در کسب تابعیت دیگر کشورها از منظر قانون مدنی، خروج از تابعیت ایران است که رعایت مقررات ماده (۹۸۸) مانند اجازه هیئت وزیران در آن ذکر شده است، لذا هر شخصی که بدون خروج از تابعیت ایران، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده مشمول ماده (۹۸۹) و ممنوع از اشتغال به خدمات دولتی می‌باشد.
۲. کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می‌نمایند، در صورتی که تابعیت کشور متبوع خود را ترک کرده باشند فقط ایرانی محسوبند، ولی در مواردی مانند پناهندگی، ترک تابعیت قبلی صورت نگرفته است هم‌چنان در برخی موارد دوتابعیتی محسوب است، لکن از منظر حقوق ایران، تکلیف این افراد مشخص بوده و ایرانی محسوب می‌شوند لکن آیا می‌توان این افراد را به استخدام دولتی گمارد یا خیر؟ با توجه به اینکه استخدام دولتی یک رابطه سیاسی و حقوقی بسیار قوی بوده و وفاداری کامل فرد را به دولت مستخدم وی می‌طلبد به خصوص در مشاغل حساس، ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخی از مشاغل را برای کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده‌اند ممنوع ساخته است.
۳. زنانی که در اثر ازدواج با مردان ایرانی، ایرانی محسوبند. این افراد نیز مشمول ماده (۹۸۲) قانون مدنی هستند.
۴. در خصوص موارد تابعیت مضاعفی که در این قسمت بیان گردید، متأسفانه ترتیب خاصی در خصوص اشتغال به خدمت دولتی این دسته از افراد در قوانین فعلی دیده نمی‌شود. با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین لزوم حفظ امنیت کشور در وضعیت کنونی، نیاز به قانون‌گذاری در این زمینه به شدت احساس می‌شود.
گفتار چهارم- ارائه راهکارها و پیشنهادات
با توجه به قسمت‌های قبلی گزارش چند راهکار در خصوص نحوه اشتغال این افراد بیان می‌گردد:
۱. به نظر می‌رسد دیدگاه مشترک در خصوص افرادی که تابعیت دیگر کشورها را بدون ترک تابعیت ایرانی خود، کسب نموده‌اند و هم اکنون مشغول به خدمت دولتی یا عمومی یا قضایی هستند یا در آینده احتمال اشتغال آنان وجود دارد، به ترتیب محرومیت دائم از هر گونه خدمت دولتی، عمومی و قضایی و ممنوعیت دائم از این خدمات می‌باشد. همچنین اعمال حکم ماده (۹۸۹) قانون مدنی در خصوص تمامی این افراد ضروری است.
در خصوص افراد دوتابعیتی که هم اکنون با کتمان موضوع به استخدام دولتی در آمده یا در حین اشتغال به خدمت دولتی، تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند و موضوع را کتمان کرده‌اند باید مجازات در نظر گرفته شود زیرا که این افراد عالمانه و عامدانه ممنوعیت مذکور را نادیده گرفته‌اند.
جزئیات مجازات پیشنهادی در قسمت نهایی ذکر می‌شود.
۲. با توجه به اهمیت دوتابعیتی نبودن در اشتغال به خدمت حکومتی و همچنین با توجه به مسائل امنیتی و رخنه‌های جاسوسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید در خصوص افرادی که تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است و هر چند ناخواسته تحت حمایت سایر دولت‌ها نیز هستند، تدبیری اتخاذ گردد.
هر چند برخی از افراد فوق در تحصیل تابعیت خارجی، دخالتی نداشته و بدون اختیار دارای تابعیت مضاعف شده‌اند اما نکته بسیار مهم این است که خدمت دولتی با توجه به رابطه فرد مستخدم یا دولت (یا هر نوع رابطه استخدامی) نیازمند دوتابعیتی نبودن وی است و همچنین در شرایط حاضر، چون کشور جمهوری اسلامی ایران، دارای شرایط ویژه‌ای است، لذا به دلیل وضعیت تابعیت مضاعف، سپردن هر نوع پستی به آنان نیز محل تأمل است. در نتیجه با توجه به دو جنبه مسأله (عدم دوتابعیتی بودن در اشتغال به خدمت دولتی و از سوی دیگر تحمیل تابعیت مضاعف ناخواسته به این افراد) این راهکار پیشنهاد می‌شود که استخدام آنان تنها در مشاغل عالی یا حساس (مانند مشاغل مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی) ممنوع شود.
۳. افرادی که با علم و اطلاع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام نموده یا خواهند نمود، نیز مشمول مجازات باشند.
۴. نکته حائز اهمیت دیگر، خوداظهاری افرادی است که با دولت رابطه استخدامی دارند یا خواهند داشت چرا که با توجه به اینکه اشتغال به خدمت دولتی با توجه به اهمیت آن و نوع رابطه شاغل به خدمت با دولت نیازمند وحدت و یگانگی تابعیت فرد می‌باشد، خوداظهاری فرد دارای تابعیت مضاعف حین استخدام یا در طول دوره استخدام ضروری است.
۵. در خصوص افرادی که دارای مجوز اقامت می‌باشند هم می‌توان برای آنان ممنوعیت شغلی در مشاغل حساس در نظر گرفت هم می‌توان این افراد را صرفاً ملزم به خوداظهاری کرد و در صورت عدم خوداظهاری برای آنان مجازات در نظر گرفت.
۶. با توجه به وضع ممنوعیت شغلی در مواد (۹۸۲) و (۹۸۸) قانون مدنی و عدم ضمانت اجرای مؤثر، ضروری است در این خصوص ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود.
جزئیات پیشنهادات فوق در فصل پنجم که شامل پیش‌نویس طرح قانونی است ذکر شده است.
مبحث دوم: نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی
۱- وزارت امور خارجه
با توجه به اینکه تنها مرجع ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی و تنها مرجع استعلامی در خصوص تابعیت مضاف اتباع ایرانی وزارت امور خارجه است؛ وزارت امور خارجه در پاسخ کمیته تحقیق و تفحص در خصوص نحوه ثبت اطلاعات و شناسایی این افراد و نحوه پاسخ استعلامات معاونت کنسولی وزارت امور خارجه به سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و امنیتی در نامه ۷۲۳/۵۳۰/۴۷۱۷۶۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اعلام داشته است.
«روش‌های دستیابی به وضعیت تابعیتی و اقامتی افراد به شکل کاملاً کشف و آشکار توسط نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی کشورمان در خارج از کشور انجام می‌گیرد.
افراد در صورت مراجعه به نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور جهت انجام خدمات کنسولی ملزم به ارائه مدارک هویتی و اقامتی خود در خارج از کشور می‌باشند که مأمور کنسولی با بررسی اسناد ارائه شده نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع کنسولی اقدام می‌نمایند و بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد.»
همچنین معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در این نامه اعلام داشته که امکان شناسایی افراد مقیم در سایر کشورها با استفاده از ابزارهای رسمی از طریق استعلام بی‌نتیجه است زیرا عملاً کشورها به استناد محرمانگی اطلاعات شخصی افراد از پاسخگویی به استعلامات سرباز می‌زنند.
«اکثر دولت‌ها به ویژه دولت‌های عمده اروپایی و آمریکا با استناد به مقررات حقوق بشر و محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد معمولاً از پاسخگویی به استعلامات رسمی به عمل آمده از سوی نمایندگی‌های کشورمان در این خصوص استنکاف می‌نمایند.»
معاون کنسولی وزارت امور خارجه در ادامه تأکید می نماید که هیچ گونه راه مشخص قانونی جز خوداظهاری داوطلبانه در جهت شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف وجود ندارد و این بدان معناست که افراد می‌توانند از اظهار داوطلبانه تابعیت دوم یا سوم خود استنکاف نمایند و در این رابطه تأکید می‌نماید:
«شایان ذکر است وزارت امور خارجه به غیر از موارد فوق و خوداظهاری افراد مشمول تابعیت مضاعف یا مقیم خارج از کشور، راهکار قانونی دیگری برای کشف وضعیت اقامتی و تابعیتی آنها در اختیار ندارد. بنابراین داشتن سابقه‌ای از تابعیت مضاعف افراد به معنی نفی قطعی چنین موضوعی نیست زیرا اعلام‌نظر این وزارتخانه مبتنی بر اطلاعاتی است که در اختیار دارد.»
ضمناً معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در نامه ۷۳۱/۱۰۶/۴۶۹۳۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ تأکید می‌نماید که: «وزارت امور خارجه مطابق شرح وظایف ذاتی خود، عملاً و قانوناً به طرق دیگری نمی‌تواند به اطلاعات شخصی افراد دسترسی یابد مگر آنکه از سوی نهادهای ذی‌ربط، اطلاعاتی در موارد مطروحه واصل گردد.»
آنچه بسیار حائز اهمیت است آن است که وزارت امور خارجه رسماً اعلام می‌نماید که پس از اخذ گذرنامه توسط افراد هیچ گونه امکان نظارت و کنترل بر این افراد وجود ندارد. این وزارتخانه در نامه ۷۳۱/۱۰۶/۴۶۹۳۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ تصریح می‌نماید:
«وزارت امور خارجه ... اطلاعی از انجام یا عدم انجام سفرهای مقامات دولتی پس از صدور گذرنامه، زمان ورود و خروج آنها به کشورهای ثالث، ملاقات مقامات دولتی با مقامات کشورهای دیگر و ... ندارد.»
شایان توجه است که علی‌رغم اهتمام جدی وزارت خارجه در برخورد با دارندگان تابعیت سایر کشورها و همسران ایشان تأکید می‌نماید که افرادی که به هر نحو با این وزارتخانه مهم - که بسیاری از تصمیمات استراتژیک کشور با آن مرتبط بوده و افراد آن به اسناد دارای طبقه‌بندی کشور دسترسی داشته و از تصمیمات اساسی و محرمانه نظام مطلع بوده‌اند - همکاری داشته‌اند و پس از انفکاک از این وزارتخانه اطلاعی در مورد مهاجرت یا اخذ تابعیت، اقامت کشورهای دیگر وجود ندارد ضمن آنکه وزارت امور خارجه در خصوص تابعیت فرزندان مسئولین آن وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها که ممکن است از طریق سیستم حقوقی خاک تابعیت کشورهای دیگر را اخذ کرده‌اند سکوت نموده است؛ اگر چه شواهدی برای اثبات این مدعا وجود دارد.
در این میان لازم است به این نکته توجه شود که علاوه بر آنکه در خصوص اخذ تابعیت افراد عادی در کشورها امکان اطلاع وجود ندارد، در خصوص نحوه استفاده دارندگان گذرنامه‌های دولتی (عنوان‌دار - عهده‌دار مأموریت) در خارج از کشور نیز هیچ‌گونه امکان مشخصی وجود ندارد. معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در نامه ۷۲۰/۵۰۰/۴۷۰۴۷۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ به کمیته تحقیق و تفحص اعلام می‌نماید:
«در مورد گذرنامه‌های عنوان‌دار نظیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و ... پس از ممهور شدن به مهر ورود در اختیار دارنده گذرنامه قرار می‌گیرد که ممکن است فرد با گذرنامه عادی از کشور خارج و در خارج از کشور از گذرنامه دولتی خود استفاده یا سوءاستفاده نماید و مجدداً در بازگشت از گذرنامه عادی خود استفاده نماید.
جالب این است که نص صریح تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون گذرنامه، تأکید دارد که کلیه دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه‌های خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند. متأسفانه بسیاری از مقامات که دارای گذرنامه عنوان‌دار هستند، از این وظیفه سرباز زده و بدون مجوز گذرنامه‌ها را نزد خود نگه می‌دارند.»
علاوه بر مکاتبات صورت گرفته با وزارت امور خارجه (معاونت کنسولی) تصمیم تیم تحقیق و تفحص بر آن شد تا کارشناسی جهت بررسی دقیق‌تر در آنجا (مرکز اسناد وزارت امور خارجه) مستقر گردد و در همین راستا یک نوبت بازدید توسط رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مخزن اسناد وزارت امور خارجه صورت گرفت.
نتایج بازدید و مشاهدات رئیس کمیته تحقیق و تفحص و کارشناس مستقر در وزارت امور خارجه نشان‌دهنده یک نوع بی‌انضباطی و هرج و مرج در نحوه نگهداری اسناد و عدم وجود سازوکارهای لازم جهت ایجاد یک بانک اطلاعاتی است؛ که نه تنها معاونت کنسولی عزم جدی در تهیه این بانک اطلاعاتی ندارد روش خاصی نیز برای شناسایی این افراد در نظر گرفته نشده است. مشاهدات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این اسناد به صورت سنتی و برگه‌ای بایگانی شده که در معرض امحاء و آسیب هستند. حجم کمی از اطلاعات افراد دوتابعیتی به صورت بانک اطلاعاتی و نرم‌افزاری است که مربوط به سال ۱۳۹۰ به بعد می‌باشد (همان سامانه جامع کنسولی)؛ و اطلاعات افراد دوتابعیتی قبل از سال ۱۳۹۰ که بیشترین حجم از اسناد را شامل می‌شوند به دلیل عدم ثبت سیستمی امکان بهره‌برداری از آن فراهم نیست.
ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص از وزارت امور خارجه:
ارزیابی کمیته تحقق و تفحص در خصوص ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی و بهره‌برداری از آن به نحوی است که اولاً حجم بالایی از این اسناد هویتی مهم تاکنون به صورت سیستمی ثبت نشده و بلااستفاده در مخزن اسناد وزارت امور خارجه نگهداری می‌شوند و بالتبع امکان بهره‌برداری از آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. ثانیاً استعلاماتی که از سوی وزارتخانه مذکور به نهادهای نظارتی و امنیتی ارائه می‌شود ناظر بر اطلاعات سیستمی سال ۱۳۹۰ به بعد بوده و شامل اطلاعات قبل از سال ۱۳۹۰ (که حجم زیادی از اطلاعات را شامل می‌شود) نمی‌باشد فلذا در عمل پاسخ استعلامات وزارت امور خارجه به نهادهای نظارتی و امنیتی غیرقابل استناد و بهره‌برداری است.
۲- وزارت اطلاعات:
این وزارتخانه که اشراف کلی بر موضوع دوتابعیتی در گزارشی به هیأت تحقیق و تفحص این گونه بیان می‌دارد:
بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند. برخی از تبعات اشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر ضداطلاعاتی عبارتند از:
۱- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران؛
۲- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی؛
۳- اخذ تعهد از سوی برخی کشورهای مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی؛
۴- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور؛
۵- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور موردنظر و الزام به پاسخگویی؛
۶- پیامدهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌های (عملیات روانی) برخورد یا جامعه مذکور؛
در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده (۹۸۹) مبنی بر ممنوعیت به کارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند.
لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورت‌ها و ملاحظات در به کارگیری جامعه مذکور عبارتند از:
- تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم؛
- ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهن تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس؛
- ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری؛
- ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور؛
- توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور
لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در (۱۹) حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (۲۱۰ مورد طی ۲ سال گذشته).
هیأت تحقیق و تفحص مدارک به دست آمده در این موضوع را حضوراً در اختیار دادستان محترم کل کشور جهت اقدامات قضایی قرار داده است.
۳- پلیس گذرنامه ناجا
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در خصوص سازوکارهای شناسایی افراد دوتابعیتی در این رابطه طی مکاتباتی با کمیته تحقیق و تفحص در نامه ۱۴/۲۸/۴/۲۷۹/۶/۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ اعلام نموده است که:
«اطلاعات این افراد، همسران، فرزندان، پدر و مادر آنان از طریق نمایندگی‌های ج.ا.ایران در خارجه، هنگام ورود به کشور در مبادی مرزی و هنگام مراجعه به پلیس جهت اخذ گذرنامه، اخذ و ضمن اطلاع‌رسانی به وزارت امور خارجه در رابطه به داشتن تابعیت مضاعف مورد اشاره در مواد (۹۸۹) ق.م مشخصات گذرنامه خارجی آنان به جهت جلوگیری از تردد با مدرک خارجی در سیستم مرزی لیست مهاجرت ثبت می‌گردد و در حال حاضر اطلاعات بیش از نیم میلیون از اتباع ایرانی که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند به صورت پرونده‌ای و بیش از (۷۷) هزار نفر به صورت سیستمی در این پلیس وجود دارد».
این بدان معناست که اخذ اطلاعات در خصوص افراد دوتابعیتی منوط به اظهار و تسلیم اسناد مثبته است و اگر کسی از این امر خودداری نماید باز هم مشکل اصلی شناسایی افراد به قوت خود باقی است. در همین راستا کمیته تحقیق و تفحص ملی طی جلساتی با مسئول اداره تابعیت پلیس امنیت در خصوص سازوکارهایی شناسایی افراد دوتابعیتی مذاکراتی صورت داد که مشخص گردید پلیس امنیت با عنایت به مأموریتش در کنترل ورود و خروج افراد از مرزهای کشور، اقداماتی را در خصوص شناسایی و ثبت اطلاعات افراد به جهت ایجاد بانک اطلاعات صورت داده است و در اقدامی با تشویق افراد به خوداظهاری و اعمال تخفیف در اخذ عوارض ورود و خروج توانسته این گونه افراد را تشویق به اعلام تابعیت، اقامت و ... نماید؛ که توفیقاتی در این راستا کسب نموده است لکن شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه‌ای در نامه شماره ۱۸۴۸۶۴ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ از اقدامات مذکور ممانعت به عمل آورد، که به نظر می‌رسد این اقدام ظرفیت‌های بالقوه پلیس امنیت را در شناسایی افراد دوتابعیتی با چالش جدی مواجه ساخته است.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی به شماره ۱۸۴۸۶۴ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
- نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند به تمامی اتباع ایرانی دارای سند هویتی معتبر، در صورت تقاضا پس از احراز هویت و بدون توجه به اسناد اقامتی آنان در کشور خارجی، گذرنامه و یا اسناد در حکم آن بدهند.
- اتباع ایرانی فاقد گذرنامه و یا مشابه آن در صورت مراجعه به مبادی ورودی پس از ارائه سند معتبر هویتی مبنی بر تابعیت ایرانی به مأموران ناجا و احراز هویت می‌توانند به کشور وارد شوند.
۴- وزارت کشور
در این میان اظهارنظر وزارت کشور بسیار قابل توجه است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور در خصوص افراد دارای تابعیت مضاعف ضمن تأیید پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت و عدم سازوکار مشخص در رابطه با شناسایی این افراد مگر از طریق مراجع امنیتی در نامه ۴/۲۵/۱۹۱۷۰ /الف ش اظهار می‌دارد:
«با عنایت به ماهیت موضوع و محدودیت‌هایی که در قانون برای دارندگان تابعیت مضاعف پیش‌بینی شده، فرآیند دریافت این تابعیت یا گرین کارت معمولاً به صورت پنهانی انجام شده و دارندگان آن نیز معمولاً اقرار به داشتن آن نمی‌کنند. با وجود این، ممکن است وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی در خصوص موضوع داشته باشند و همچنین تأکید می‌نماید که انتصاب افراد به مسئولیت‌های دولتی نیز تنها از طریق خوداظهاری است و سازوکار مشخصی در این رابطه وجود ندارد و راه‌حل را در اصلاح فرم‌های دولتی می‌داند:
«با توجه به اینکه انتصاب افراد به مسئولیت‌های دولتی بر اساس خوداظهاری انجام می‌گیرد، برای پیشگیری از انتصاب افراد دارای تابعیت دوگانه به نظر می‌رسد فرم‌های انتصاب افراد و فرم‌های حراستی نیاز به اصلاح دارد.»
علی‌هذا چنانچه فرم‌های حراستی نیز مورد اصلاح قرار گیرد باز هم عامل مؤثری در جهت الزام افراد برای اعلام تابعیت مضاعف پیش‌بینی نشده است.
در همین خصوص سازمان ثبت احوال که از سازمان‌های تابعه وزارت کشور می‌باشد، اشاره به موضوع قابل توجهی دارد که هر ساله میزان قابل توجهی واقعه ولادت در خارج از کشور رخ می‌دهد که طبعاً برای آنها شناسنامه ایرانی صادر می‌شود که تعداد قابل توجهی از این افراد، بر اساس سازوکار حقوقی آن کشورها (سیستم خاک تابعیت آن کشور را دارا می‌کردند. این سازمان در نامه شماره ۴۶۴۳۹/۱ مورخ ۳/۶/۱۳۵۹ اعلام داشته است:
«اختلاف نظر در سیاست‌گذاری و به کارگیری مکانیزم‌های تابعیت توسط دولت‌ها، عملاً در بحث تابعیت، مشکلات بسیاری از جمله تابعیت مضاعف یا بی‌تابعیتی را حادث می‌نماید. فی‌المثل در کشوری مثل آمریکا که تابع سیستم خاک (اقامتگاه) می‌باشد فرزندان منتسب به پدر ایرانی که در خاک آن کشور متولد می‌شوند، خود به خود از تابعیت کشور آمریکا برخوردار می‌گردند، حال اینکه بر اساس سیستم خون، طبق قواعد مربوط به تابعیت در کشور ما، تبعه ایران محسوب می‌شوند چنانکه در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۲۱۵۶ مورد واقعه ولادت در خارج از ایران رخ داده است که طبعا برای آنها شناسنامه ایرانی صادر شده و از سوی دیگر تابعیت کشور محل تولد را نیز دارا گردیده‌اند. البته قانون‌گذار در جهت رفع مشکلات تابعیت، در فرض اخذ تابعیت ایران و همچنین تحصیل تابعیت کشور دیگر در مادتین (۹۸۴) و (۹۸۹) قانون مدنی به گونه‌ای ارائه طریق نموده است هر چند این تکلیف فاقد ضمانت اجرای مؤثر باشد.»
لذا به نظر می‌رسد سازمان ثبت‌احوال می‌تواند بانک اطلاعاتی مناسبی از افرادی باشد که بر اثر تولد دارای تابعیت مضاعف شده‌اند.
ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص از وزارت کشور:
چنانچه پیش‌تر اشاره شد وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اعلام رسمی خود بر پنهانی بودن اخذ تابعیت سایر کشورها و عدم سازوکارهای دقیق تأکید دارد. این در حالی است که تنها با ایجاد هماهنگی بین وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت امور خارجه می‌توان تابعیت افرادی را که در سایر کشورها متولد شه و برای اخذ اسناد هویت ایرانی می‌نمایند و یا افرادی که در سایر کشورها به دلیل ازدواج با افراد غیرایرانی تابعیت کشور دیگری را اخذ می‌نمایند، و جهت اصلاح اسناد هویتی خود به دفاتر اسناد هویتی خود به دفاتر کنسولی ایران در آن کشورها مراجعه می‌نماید،تعیین نمود.
النهایه بنا بر برسی‌های صورت گرفته کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مذکور و ارزیابی‌های به عمل آمده در خصوص ساز و کارها و راه‌های شناسایی افراد دوتابعیتی به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه باید ضمن رفع نواقص و کاستی‌های خود در حوزه اجرا جهت ثبت و شناسایی این افراد و تکمیل بانک اطلاعاتی، ظرفیت‌های موجود نهادها و سازمان‌های مرتبطی همچون پلیس امنیت، سازمان ث�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها